أشاد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بالنتائج الإيجابية للاجتماع الذي عقدته السلطتين التشريعية والتنفيذية، في تحديد مسارات التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي من خلال مبادرات خفض المصروفات وتنمية الإيرادات غير النفطية بما فيها تعديل القيمة المضافة وذلك على السلع والخدمات غير الأساسية، مؤكداً بأن تشديد الحكومة على استمرار عدم تطبيق القيمة المضافة على 94 سلعة أساسية والخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية أخرى، يجعل تعديل القيمة المضافة هو الخيار الأقل تأثيراً على المواطنين وبخاصة من ذوي الدخل المحدود.

وأشاد فخرو بما عكسه الاجتماع المشترك بين السلطتين من حرص على تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وبما يوفر فرص العمل اللائقة بالمواطنين البحرينيين والمحافظة على القدرة الشرائية لهم، مؤكدًا بأن علينا جميعاً مسؤولية وطنية في دعم الجهود المبذولة للوصول إلى التعافي الاقتصادي وتحقيق المبادرات التي تكفل التنمية الاقتصادية المستدامة وتجعل من التعافي الاقتصادي قصة نجاح تُضاف لنجاحات مملكة البحرين.