مريم بوجيري
طالبت الحكومة مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع بقانون يهدف لمعالجة سقوط عدد الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس خلال الأدوار والفصول التشريعية السابقة حيث لا يكفي دور الانعقاد الذي قدم فيه السؤال للإجابة على جميع الأسئلة على الرغم من كونها تتعلق بالصالح العام.
واعتبرت أن فكرة المشروع بقانون، تعارض الهدف مع مفهوم السؤال البرلماني والذي يعتبر آلية من آليات الرقابة البرلمانية يستهدف بها عضو البرلمان للحصول على معلومات عن أمر لا يعلمه أو التحقق من حصول واقعه علمها أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة بذاتها، وأشارت إلى أن تحديد فترة السؤال البرلماني بطول مدة دور الانعقاد «7 أشهر» كافية وملائمة لبقاء السؤال البرلماني مطروحاً أو بالإمكان طرحه.
وأشارت إلى تعارض مشروع القانون المقترح مع باقي النسيج التشريعي المنظم لحق السؤال البرلماني، حيث إن مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعلى الأخص ما جاء في الفرع الثاني الخاص بالأسئلة من الشؤون السياسية، نظم أحكام السؤال البرلماني ومدده وجميع الإجراءات المتعلقة به لتتم خلال ذات الدور الذي قدم فيه السؤال، ولا يمكن مد تلك المدة لتصل لفصل تشريعي وإلا وقعنا في تعارض أحكام مواد اللائحة بصورة تخل بأحكام السؤال البرلماني ذاته.
وأكدت الحكومة، أن مدة دور الانعقاد في حد ذاتها تعتبر مدة طويلة مقارنة بالمدة المقررة للإجابة على أسئلة أعضاء مجلس النواب، في حين أن المادة المقررة ضمن اللائحة لا تنال من حق أعضاء المجلس في استخدام حقهم بتوجيه ذات السؤال الذي تقرر سقوطه في دور الانعقاد الذي يليه مع مراعاة الضوابط والمدد والإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية وعلى الأخص المقررة في فرع الأسئلة، الأمر الذي يحفظ حق النائب في توجيه ذات السؤال في أدوار الانعقاد التالية مع مراعاة المدد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
طالبت الحكومة مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في مشروع بقانون يهدف لمعالجة سقوط عدد الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس خلال الأدوار والفصول التشريعية السابقة حيث لا يكفي دور الانعقاد الذي قدم فيه السؤال للإجابة على جميع الأسئلة على الرغم من كونها تتعلق بالصالح العام.
واعتبرت أن فكرة المشروع بقانون، تعارض الهدف مع مفهوم السؤال البرلماني والذي يعتبر آلية من آليات الرقابة البرلمانية يستهدف بها عضو البرلمان للحصول على معلومات عن أمر لا يعلمه أو التحقق من حصول واقعه علمها أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة بذاتها، وأشارت إلى أن تحديد فترة السؤال البرلماني بطول مدة دور الانعقاد «7 أشهر» كافية وملائمة لبقاء السؤال البرلماني مطروحاً أو بالإمكان طرحه.
وأشارت إلى تعارض مشروع القانون المقترح مع باقي النسيج التشريعي المنظم لحق السؤال البرلماني، حيث إن مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعلى الأخص ما جاء في الفرع الثاني الخاص بالأسئلة من الشؤون السياسية، نظم أحكام السؤال البرلماني ومدده وجميع الإجراءات المتعلقة به لتتم خلال ذات الدور الذي قدم فيه السؤال، ولا يمكن مد تلك المدة لتصل لفصل تشريعي وإلا وقعنا في تعارض أحكام مواد اللائحة بصورة تخل بأحكام السؤال البرلماني ذاته.
وأكدت الحكومة، أن مدة دور الانعقاد في حد ذاتها تعتبر مدة طويلة مقارنة بالمدة المقررة للإجابة على أسئلة أعضاء مجلس النواب، في حين أن المادة المقررة ضمن اللائحة لا تنال من حق أعضاء المجلس في استخدام حقهم بتوجيه ذات السؤال الذي تقرر سقوطه في دور الانعقاد الذي يليه مع مراعاة الضوابط والمدد والإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية وعلى الأخص المقررة في فرع الأسئلة، الأمر الذي يحفظ حق النائب في توجيه ذات السؤال في أدوار الانعقاد التالية مع مراعاة المدد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
