نظمت لجنة التشريع والدراسات بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ندوة بعنوان "آليات التشريع في مملكة البحرين" وذلك بالتعاون مع مجلس النواب، وقدمها السيد منصور طارق منصور رئيس قسم القرارات والأدوات البرلمانية بمجلس النواب البحريني.
وقدم منصور نبذة تاريخية عن بداية إنطلاقة الحياة النيابية منذ إستقلال دولة البحرين في العام 1973م عندما كان أمير البلاد الوالد الراحل صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه آنا ذاك على رأس السلطة، حيث تم تشكيل المجلس التشريعي من خلال أول دستور عقدي لدولة البحرين الذي تم إطلاقه في 16 ديسمبر 1973م.
وبعدها تطرق منصور لمشروع جلالة الملك الإصلاحي وذلك بعد تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في العام 2001م، من خلال إطلاق ميثاق العمل الوطني الذي جاء يتوافق مع بنود الدستور وتم العمل به من خلال عرضه إلى إستفتاء شعبي عام تم التصويت عليه أغلبية الشعب بنسبة 98.4%، ويضم فيه فضلاً عن المقدمة سبعة فصول وهي المقمومات الأساسية للمجتمع، نظام الحكم، الأسس الأقتصادية للمجتمع، الأمن الوطني، الحياة النيابية، العلاقات الخليجية، وأخيراً العلاقات الخارجية.
وبعدها قدم منصور مقارنة بسيطة عن بعض الأختلافات بين دستور دولة البحرين الصادر في 1973م ودستور 2002م من خلال شرح بعض البنود، كما وأن من الصعوبة جداً إجراء تغييرات على الدستور لأي دولة كان، حيث بين بأن الأختلافات بسيطة جداً بحيث تتوافق هذه التغييرات مع متطلبات المرحلة، فقد تم تعديل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم، وذلك بأستحداث نظام المجلسين بحيث يكون الأول مجلساً منتخباً إنتخاباً حراً مباشراً يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية، إلى جانب مجلس مُعين يضم أصحاب الخبرة والأختصاص للإستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.
ويعتبر المجلس النيابي أحد جناحي السلطة التشريعية في مملكة البحرين ويتولاها جلالة الملك المفدى والمجلس الوطني بغرفتيه، كما ويعتبر أهم أعمال السلطة التشريعية هي التشريع والرقابة.
وأعطى رئيس قسم القرارات والأدوات البرلمانية نبذة عن آلية التشريع المعمول بها بمملكة البحرين من خلال المجلس الوطني بغرفتيه مجلس الشورى والمجلس النيابي، حيث بدأ بالتعريف عن الفصل التشريعي الذي يتم الدعوة له من خلال أمر ملكي ويمتد إلى 4 سنوات ميلادية من عمل المجلس ويحتسب من تاريخ أول إجتماع، ولجلالة الملك ان يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي و دور الأنعقاد مدة لا تزيد على سنتين، كما وينقسم كل فصل تشريعي إلى 4 أدوار إنعقاد سنوية مدة كل منها لا تقل عن 7 أشهر ولايجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة.
وتطرق منصور إلى الأختصاص الرقابي والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء السلطة التشريعية والتي أتت عبر 8 إختصاصات وهي الأقتراح برغبة، السؤال البرلماني، لجان التحقيق البرلمانية، الأستجواب، سحب الثقة من أحد الوزراء، طلب المناقشة العامة، إقرار برنامج عمل الحكومة وأخيراً عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، وأعطى نبذة مبسطة عن كل إختصاص للمشاركين.
وبنهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة والأسئلة، فقد تفاعل المشاركين مع المحاضر الذي بدوره أجاب عن كافة الأسئلة، وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات ببرنامج الإتحاد الحر التثقيفي الموجه إلى أعضاءه من النقابات.
{{ article.visit_count }}
وقدم منصور نبذة تاريخية عن بداية إنطلاقة الحياة النيابية منذ إستقلال دولة البحرين في العام 1973م عندما كان أمير البلاد الوالد الراحل صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه آنا ذاك على رأس السلطة، حيث تم تشكيل المجلس التشريعي من خلال أول دستور عقدي لدولة البحرين الذي تم إطلاقه في 16 ديسمبر 1973م.
وبعدها تطرق منصور لمشروع جلالة الملك الإصلاحي وذلك بعد تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في العام 2001م، من خلال إطلاق ميثاق العمل الوطني الذي جاء يتوافق مع بنود الدستور وتم العمل به من خلال عرضه إلى إستفتاء شعبي عام تم التصويت عليه أغلبية الشعب بنسبة 98.4%، ويضم فيه فضلاً عن المقدمة سبعة فصول وهي المقمومات الأساسية للمجتمع، نظام الحكم، الأسس الأقتصادية للمجتمع، الأمن الوطني، الحياة النيابية، العلاقات الخليجية، وأخيراً العلاقات الخارجية.
وبعدها قدم منصور مقارنة بسيطة عن بعض الأختلافات بين دستور دولة البحرين الصادر في 1973م ودستور 2002م من خلال شرح بعض البنود، كما وأن من الصعوبة جداً إجراء تغييرات على الدستور لأي دولة كان، حيث بين بأن الأختلافات بسيطة جداً بحيث تتوافق هذه التغييرات مع متطلبات المرحلة، فقد تم تعديل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم، وذلك بأستحداث نظام المجلسين بحيث يكون الأول مجلساً منتخباً إنتخاباً حراً مباشراً يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية، إلى جانب مجلس مُعين يضم أصحاب الخبرة والأختصاص للإستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.
ويعتبر المجلس النيابي أحد جناحي السلطة التشريعية في مملكة البحرين ويتولاها جلالة الملك المفدى والمجلس الوطني بغرفتيه، كما ويعتبر أهم أعمال السلطة التشريعية هي التشريع والرقابة.
وأعطى رئيس قسم القرارات والأدوات البرلمانية نبذة عن آلية التشريع المعمول بها بمملكة البحرين من خلال المجلس الوطني بغرفتيه مجلس الشورى والمجلس النيابي، حيث بدأ بالتعريف عن الفصل التشريعي الذي يتم الدعوة له من خلال أمر ملكي ويمتد إلى 4 سنوات ميلادية من عمل المجلس ويحتسب من تاريخ أول إجتماع، ولجلالة الملك ان يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي و دور الأنعقاد مدة لا تزيد على سنتين، كما وينقسم كل فصل تشريعي إلى 4 أدوار إنعقاد سنوية مدة كل منها لا تقل عن 7 أشهر ولايجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة.
وتطرق منصور إلى الأختصاص الرقابي والصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء السلطة التشريعية والتي أتت عبر 8 إختصاصات وهي الأقتراح برغبة، السؤال البرلماني، لجان التحقيق البرلمانية، الأستجواب، سحب الثقة من أحد الوزراء، طلب المناقشة العامة، إقرار برنامج عمل الحكومة وأخيراً عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، وأعطى نبذة مبسطة عن كل إختصاص للمشاركين.
وبنهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة والأسئلة، فقد تفاعل المشاركين مع المحاضر الذي بدوره أجاب عن كافة الأسئلة، وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات ببرنامج الإتحاد الحر التثقيفي الموجه إلى أعضاءه من النقابات.
