بناء على توجيهات السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ، ومتابعة من سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب ، نظمت الأمانة العامة محاضرة افتراضية حول انشاء وحدة التحقيق الخاصة واختصاصاتها التابعة للنيابة العامة ، وحضرها أصحاب السعادة النواب ومسؤولين بالأمانة العامة للمجلس ، والتي قدمها الأستاذ محمد خالد الهزاع رئيس النيابة والقائم بأعمال المحامي العام ورئيس وحدة التحقيق الخاصة ، ظهر اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021م، وذلك عبر البث المرئي المباشر لبرنامج زووم .
وفي بداية المحاضرة أشار الأستاذ محمد راشد الهزاع رئيس النيابة والقائم بأعمال المحامي العام ورئيس وحدة التحقيق الخاصة إلى أن النائب العام أصدر بتاريخ 27 فبراير 2012 القرار رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة لتعمل بشكل مستقل تماماً تحت رئاسة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة ويعاونه سبعة محققون متفرغون من أعضاء النيابة مدعومة بالخبراء في الطب الشرعي والأدلة المادية.
وذكر الهزاع أنه وفقاً لمقتضيات قرار الإنشاء فقد تم تعيين مستشارين مستقلين لدعم الوحدة بالخبرات اللازمة ولتقديم المشورة، كما اسند الى الوحدة اختصاص ومهام التحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وفقاً للمعايير الدولية شاملة بذلك بروتوكول اسطنبول لتقصي حالات التعذيب لتحديد المسئولية الجنائية ضد المسئولين الحكوميين المنسوب لهم ارتكاب تلك الأعمال بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسئولية القيادة وتحديد المسئولية التأديبية وإحالة الأوراق الى الهيئة او الدائرة الحكومية المختصة لغرض اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة أو أي إجراءات قانونية أخرى في إطار صلاحيات تلك الهيئة او الدائرة.
وأوضح الهزاع أن وحدة التحقيق الخاصة هي آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وفقاً للمعايير الدولية".
وأضاف الهزاع أن وحدة التحقيق الخاصة تم دعمها بالخبرات والتخصصات اللازمة، بالتشاور مع رئيس الوحدة، ومن ذلك ندب عدد كاف من مأموري الضبط القضائي تحت مسمى " الشرطة القضائية "، ومن الأطباء الشرعيين وخبراء الأدلة الجنائية، ويعملون تحت إشراف وتوجيه ورقابة رئيس الوحدة، وتحت إشراف وتوجيه ورقابة النائب العام، بصفته الإشرافية، حسبما يكون ذلك مناسباً.
وجاء في المحاضرة أن وحدة التحقيق الخاصة تقوم في جميع الأوقات وبشكل عام بالأعمال المناطة بها وفقًا للمعايير الدولية، شاملةً كعنصر أهم بروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب ، يقدم رئيس الوحدة تقريرًا شهريًا للنائب العام حول عمل الوحدة وسير التحقيقات. ويكون ذلك التقرير علنيًا على ألا يحتوي على أية تفاصيل من شأنها التأثير سلبًا على التحقيق، أو على حقوق المتهمين، أو متطلبات السرية وحماية الشهود.
وكشفت المحاضرة أن لرئيس الوحدة ولأعضائها حرية الوصول إلى مستشار التحقيقات المستقل المعين بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، كما تكون له أيضاً حرية الوصول إليهم، حسبما يكون مناسبًا. ويعمل مستشار التحقيقات المستقل بالتنسيق مع النائب العام ويقدم المشورة له فيما يتعلق بهذه المسائل ، كما تضمنت المحاضرة أنه يتم تعيين مستشار لحقوق إنسان أو أكثر لتقديم المشورة للوحدة، ولمكتب النائب العام بصفة عامة، حول مسائل القانون الدولي والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بعملهم.
وفي نهاية المحاضرة فتُح الباب للحوار المباشر والنقاش وتقديم الأسئلة من أصحاب السعادة النواب ، والتي دارت حول مهام ودور واختصاصات وحدة التحقيق الخاصة واستقلاليتها عن وزارة الداخلية وتبعيتها للنيابة العامة ، وضرورة إبراز دورها للرأي العام المحلي والدولي كجهة قضائية تضيف إلى سجل مملكة البحرين في مجال تعزيز والحفاظ على ونشر ثقافة حقوق الانسان.
وفي بداية المحاضرة أشار الأستاذ محمد راشد الهزاع رئيس النيابة والقائم بأعمال المحامي العام ورئيس وحدة التحقيق الخاصة إلى أن النائب العام أصدر بتاريخ 27 فبراير 2012 القرار رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة لتعمل بشكل مستقل تماماً تحت رئاسة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة ويعاونه سبعة محققون متفرغون من أعضاء النيابة مدعومة بالخبراء في الطب الشرعي والأدلة المادية.
وذكر الهزاع أنه وفقاً لمقتضيات قرار الإنشاء فقد تم تعيين مستشارين مستقلين لدعم الوحدة بالخبرات اللازمة ولتقديم المشورة، كما اسند الى الوحدة اختصاص ومهام التحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وفقاً للمعايير الدولية شاملة بذلك بروتوكول اسطنبول لتقصي حالات التعذيب لتحديد المسئولية الجنائية ضد المسئولين الحكوميين المنسوب لهم ارتكاب تلك الأعمال بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسئولية القيادة وتحديد المسئولية التأديبية وإحالة الأوراق الى الهيئة او الدائرة الحكومية المختصة لغرض اتخاذ إجراءات تأديبية محتملة أو أي إجراءات قانونية أخرى في إطار صلاحيات تلك الهيئة او الدائرة.
وأوضح الهزاع أن وحدة التحقيق الخاصة هي آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وفقاً للمعايير الدولية".
وأضاف الهزاع أن وحدة التحقيق الخاصة تم دعمها بالخبرات والتخصصات اللازمة، بالتشاور مع رئيس الوحدة، ومن ذلك ندب عدد كاف من مأموري الضبط القضائي تحت مسمى " الشرطة القضائية "، ومن الأطباء الشرعيين وخبراء الأدلة الجنائية، ويعملون تحت إشراف وتوجيه ورقابة رئيس الوحدة، وتحت إشراف وتوجيه ورقابة النائب العام، بصفته الإشرافية، حسبما يكون ذلك مناسباً.
وجاء في المحاضرة أن وحدة التحقيق الخاصة تقوم في جميع الأوقات وبشكل عام بالأعمال المناطة بها وفقًا للمعايير الدولية، شاملةً كعنصر أهم بروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب ، يقدم رئيس الوحدة تقريرًا شهريًا للنائب العام حول عمل الوحدة وسير التحقيقات. ويكون ذلك التقرير علنيًا على ألا يحتوي على أية تفاصيل من شأنها التأثير سلبًا على التحقيق، أو على حقوق المتهمين، أو متطلبات السرية وحماية الشهود.
وكشفت المحاضرة أن لرئيس الوحدة ولأعضائها حرية الوصول إلى مستشار التحقيقات المستقل المعين بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، كما تكون له أيضاً حرية الوصول إليهم، حسبما يكون مناسبًا. ويعمل مستشار التحقيقات المستقل بالتنسيق مع النائب العام ويقدم المشورة له فيما يتعلق بهذه المسائل ، كما تضمنت المحاضرة أنه يتم تعيين مستشار لحقوق إنسان أو أكثر لتقديم المشورة للوحدة، ولمكتب النائب العام بصفة عامة، حول مسائل القانون الدولي والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بعملهم.
وفي نهاية المحاضرة فتُح الباب للحوار المباشر والنقاش وتقديم الأسئلة من أصحاب السعادة النواب ، والتي دارت حول مهام ودور واختصاصات وحدة التحقيق الخاصة واستقلاليتها عن وزارة الداخلية وتبعيتها للنيابة العامة ، وضرورة إبراز دورها للرأي العام المحلي والدولي كجهة قضائية تضيف إلى سجل مملكة البحرين في مجال تعزيز والحفاظ على ونشر ثقافة حقوق الانسان.
