شارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب عبد الله الذوادي عضو مجلس النواب، وعضوية العضو ياسر حميدان عضو مجلس الشورى، في الجلسة الافتراضية الثانية، بشأن "حقوق الخصوصية والاستخدامات المشروعة للبيانات الشخصية"، مساء اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، والمنعقدة على هامش أعمال ((المنتدى السادس عشر لحكومة الانترنت))، الذي سيقام في بولندا خلال ديسمبر المقبل.
وخلال الجلسة الافتراضية استعرض وفد الشعبة البرلمانية الجهود المستمر والتجارب الرائدة لمملكة البحرين، في مجال احترام الخصوصية وضمان الاستخدام المشروع للبيانات الشخصية باعتبارها من القضايا المهمة، الملحة والعاجلة، التي باتت تفرض نفسها في سياق حوكمة الإنترنت، ومن ثم تستلزم الاعتناء بها وإيلاءها الأهمية الواجبة، في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات المعلومات والاتصالات، الذي أصبح فتح المجال واسعا الاحتمالات اختراق هذه الخصوصية لأسباب متنوعة.
وأشار النائب عبد الله الذوادي إلى أن هذه القضية تعد على قمة أولويات عمل المشرع البحريني الذي أصدر القانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية بهدف حماية الأفراد والبيانات الشخصية العائدة لهم، ووضع إطار قانوني يحدد سبل الولوج إلى البيانات والحصول عليها ومعالجتها بطريقة تمنح الأفراد الثقة في كل ما يتعلق ببياناتهم التي في حوزة الشركات والمؤسسات، ولكي تتم إدارتها بشكل دقيق وحديث وآمن.
وأكد الذوادي أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2019، كما تم تعيين وتكليف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للقيام بمهام هيئة حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم رقم 78 لسنة 2019.
وأضاف الذوادي أن القانون نص في مادته الثالثة على أن تكون معالجة البيانات الشخصية منصفة ومشروعة، وأن تكون قد جمعت لغرض محدد وواضح، وألا تتم معالجتها لاحقاً، وألا يتم إجراء أي معالجة لاحقة غير متوافقة مع الغرض الذي جمعت من أجله البيانات المعالجة، وأن تكون كافية وذات صلة وغير مفرطة بالنظر للغرض من جمعها، وأن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تبقي في صورة تسمح بمعرفة صاحب البيانات بعد استنفاد الغرض من جمعها ومعالجتها.
وأوضح الذوادي أن المادة الرابعة من القانون حظرت معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها ما لم تكن هذه المعالجة ضرورية؛ سواءً إنفاذاً لعقد مع صاحب البيانات وبموافقته، أو تنفيذاً لالتزام يفرضه القانون، أو حماية للمصالح الحيوية لصاحب البيانات، أو لمصالح مشروعة لطرف ذي صلة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق ولحريات الأساسية لصاحب البيانات، مع حظر معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صاحبها، فيما عدا حالات مستثناة على سبيل الحصر حددها القانون في مادته الخامسة.
وأكد الذوادي إنه بحكم الاختصاص الفريد لهذا المنتدى التقني المتخصص، واستناداً إلى الأدوار التي تضطلع بها مؤسساتنا البرلمانية، فقد بات واجباً علينا نحن أعضاء البرلمانات البحث في حلول تشريعية نافذة بهدف معالجة مثل هذه التحديات، سواءً في أقطارنا الوطنية وعلى مستوى جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية المحلية، أو على مستوى التعاون فيما بينهم، سواءً بشكل ثنائي أو جماعي؛ بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة ومبادئ توجيهية تضمن حماية خصوصية الأفراد في هذا العالم الرقمي الذي يتمدد بسرعة غير مسبوقة، وتحول دون الاستخدام غير المشروع لبياناتهم الشخصية، وتضع العقوبات الرادعة لمن يقوم بهذا الأمر، من أجل فضاءٍ رقمي آمن ومستدام.
{{ article.visit_count }}
وخلال الجلسة الافتراضية استعرض وفد الشعبة البرلمانية الجهود المستمر والتجارب الرائدة لمملكة البحرين، في مجال احترام الخصوصية وضمان الاستخدام المشروع للبيانات الشخصية باعتبارها من القضايا المهمة، الملحة والعاجلة، التي باتت تفرض نفسها في سياق حوكمة الإنترنت، ومن ثم تستلزم الاعتناء بها وإيلاءها الأهمية الواجبة، في ظل الاعتماد المتزايد على تقنيات المعلومات والاتصالات، الذي أصبح فتح المجال واسعا الاحتمالات اختراق هذه الخصوصية لأسباب متنوعة.
وأشار النائب عبد الله الذوادي إلى أن هذه القضية تعد على قمة أولويات عمل المشرع البحريني الذي أصدر القانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية بهدف حماية الأفراد والبيانات الشخصية العائدة لهم، ووضع إطار قانوني يحدد سبل الولوج إلى البيانات والحصول عليها ومعالجتها بطريقة تمنح الأفراد الثقة في كل ما يتعلق ببياناتهم التي في حوزة الشركات والمؤسسات، ولكي تتم إدارتها بشكل دقيق وحديث وآمن.
وأكد الذوادي أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2019، كما تم تعيين وتكليف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للقيام بمهام هيئة حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم رقم 78 لسنة 2019.
وأضاف الذوادي أن القانون نص في مادته الثالثة على أن تكون معالجة البيانات الشخصية منصفة ومشروعة، وأن تكون قد جمعت لغرض محدد وواضح، وألا تتم معالجتها لاحقاً، وألا يتم إجراء أي معالجة لاحقة غير متوافقة مع الغرض الذي جمعت من أجله البيانات المعالجة، وأن تكون كافية وذات صلة وغير مفرطة بالنظر للغرض من جمعها، وأن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تبقي في صورة تسمح بمعرفة صاحب البيانات بعد استنفاد الغرض من جمعها ومعالجتها.
وأوضح الذوادي أن المادة الرابعة من القانون حظرت معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها ما لم تكن هذه المعالجة ضرورية؛ سواءً إنفاذاً لعقد مع صاحب البيانات وبموافقته، أو تنفيذاً لالتزام يفرضه القانون، أو حماية للمصالح الحيوية لصاحب البيانات، أو لمصالح مشروعة لطرف ذي صلة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق ولحريات الأساسية لصاحب البيانات، مع حظر معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صاحبها، فيما عدا حالات مستثناة على سبيل الحصر حددها القانون في مادته الخامسة.
وأكد الذوادي إنه بحكم الاختصاص الفريد لهذا المنتدى التقني المتخصص، واستناداً إلى الأدوار التي تضطلع بها مؤسساتنا البرلمانية، فقد بات واجباً علينا نحن أعضاء البرلمانات البحث في حلول تشريعية نافذة بهدف معالجة مثل هذه التحديات، سواءً في أقطارنا الوطنية وعلى مستوى جهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية المحلية، أو على مستوى التعاون فيما بينهم، سواءً بشكل ثنائي أو جماعي؛ بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة ومبادئ توجيهية تضمن حماية خصوصية الأفراد في هذا العالم الرقمي الذي يتمدد بسرعة غير مسبوقة، وتحول دون الاستخدام غير المشروع لبياناتهم الشخصية، وتضع العقوبات الرادعة لمن يقوم بهذا الأمر، من أجل فضاءٍ رقمي آمن ومستدام.
