أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذه بالأمس في دورته 48 والخاص بإنهاء ولاية فريق الخبراء الدوليين البارزين في اليمن في تعزيز وحماية المدنيين باليمن، وهو القرار الذي قادته مملكة البحرين بتحالف المجموعة العربية والافريقية والاسيوية.
وقال العربي إن مملكة البحرين أثبتت بهذا الانجاز دورها المحوري الدولي الذي تتبوءه في عالم حقوق الانسان، بعد ان سعت وعبر جهود حثيثة قامت بها بعثة البحرين في جنيف برئاسة الدكتور يوسف عبدالكريم، لإثبات الحاجات الحقيقية للمدنيين في اليمن.
مشيرا إلى ما يتطلع له المجتمع الدولي من مجلس حقوق الإنسان في إطار ولايته السامية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالعالم، والإسهام في تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلام وضمان تمتع الجميع بها بشكل عادل ودون تمييز، وهو الدور الذي لم يسهم المجلس في تحقيقه للمدنيين في اليمن وتحديداً من خلال اضطلاع فريق الخبراء الدوليين البارزين بمهامهم ومسؤولياتهم المعنية بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وما يختص منها بالقانون الدولي الإنساني.
وأوضح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن عمل فريق الخبراء الدوليين طوال سنوات من عملهم من قد صاحبه اختلالات وانشقاقات أسهمت في خروجه عن ولايته الأساسية، وتوجيه دفة الفريق الخبراء لخدمة أجندات وغايات سياسية بعيدة عن القيم والمبادئ السامية والمستقرة بعالم حقوق الإنسان، وهو ما استرعى من المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس حقوق الإنسان للمبادرة بالقيام بمسؤولياته تجاه الشعب المدني، وإنهاء ولاية فريق الخبراء الدوليين التي امتدت لسنوات دون أي أفق إيجابي، وأسهمت في تعميق الانقسامات واطالة عمر الصراع والمعاناة الإنسانية للمدنيين في اليمن، وبعد أن أدرك المجتمع الدولي بأن فريق الخبراء الدوليين وبدعم من المجموعة الأوروبية يسعيان فشلا في إنجاز واقعاً أفضل للمدنيين في اليمن بعد أن رفضت كافة الأطراف المعنية بالصراع في اليمن التعاون معهم في ظل ما شاب عملهم من خروج على المعايير الدولية وتعذر قيامهم بولايتهم وكفالتهم لمهامهم بكفاءة ومهنية لافتقارهم إلى الكفاءات والقدرات والامكانية اللازمة لإنجاز المسئولية المتعلقة بمهام لجان الحقيقة والتحقيق الدولية، وقد تأكد ذلك من خلال تكاتف المجتمع الدولي بقراره الأخير في التصدي الى سيطرة المجموعة الأوروبية على مقررات مجلس حقوق الإنسان لسنوات طويلة ساهمت في تأزيم العلاقة التي تجمع العديد من الدول بالمجلس، وافقدتها الثقة والمصداقية في الياته وعنايته وولايته المطلقة على حماية وتعزيز حقوق الانسان بالعالم.
وأشار المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بأن قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمس يمثل انتصاراً للإرادة الإنسانية السامية التي يعنى بها اساساً المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسوف يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان باليمن، بما في ذلك إشاعة الأمن والسلام وتعزيز سبل وآليات المحاسبة والمساءلة المعنية بالانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بتعاضد وتنسيق بين كافة أطراف الصراع والحكومة اليمنية وبدعم من المجتمع الدولي، وعلى النحو الذي يحقق نهاية للصراع في اليمن ويضمن تمتع الجميع بحقوقهم في ظل بيئة آمنة ومستقرة.
وأكد في هذا الصدد على الجهود التي قادها الاتحاد العربي طوال أربع سنوات ممثلاً للمجتمع المدني في التصدي لتجاوزات فريق الخبراء الدوليين وخروجه عن ولايته المعنية بالتحقيق، وسعيه الى إطالة أمد الصراع والمعاناة الإنسانية للمدنيين في اليمن، من خلال تسييس عمل الفريق وانتهاج أساليب التأزيم مع كافة أطراف الصراع، وسعيه الدائم والحثيث على تجاوز المعايير والمبادئ المستقرة في عمل لجان الحقيقة والتحقيق لاسيما تلك المتبقية عن القرارات والآليات الدولية، وهي التجاوزات التي فندها الاتحاد العربي وعمل على كشفها لمجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي طوال أكثر من 4 مشاركات في دورات اجتماعات مجلس حقوق الإنسان والعديد من التقارير والمداخلات التي قدمها للمجلس في إطار الحوار التفاعلي الخاص بعمل وتقارير فريق الخبراء الدوليين، إضافة الى الندوة الدولية التي شارك في تنظيمها بمدينة أبوظبي في العام 2018 صحبة العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخرجت بتوصياتها ومقرراتها التي رفعتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، واوضحت فيها ما صاحب عمل وتقارير فريق الخبراء الدوليين البارزين من عوار واختلال في التحقيق والاستنتاج، ومن اعتمادهم على مصادر وآليات غير موثوقة ومعتمدة لرصد حالة حقوق الإنسان وإثبات الانتهاكات والمخالفات المعنية بحقوق الانسان باليمن، إضافة الى خروج الفريق عن الولاية التي كلف بها والتي تمثل الاطار القانوني والتشريعي لعمل الفريق وولايته بمهامه ومسئولياته، وتعذر وصول الفريق الى الضحايا والمدنيين باليمن ورفض كافة الأطراف المعنية بالصراع من التعاون والتعاطي مع الفريق، بل وتعذر عمله من خلال المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، وسعيه للعمل في سابقة خطيرة عبرت عن نزعة فردية في ممارسة ولاية الفريق من قبل رئيسه، تمثلت في سعي الفريق لممارسة عمله ومهامه من مكتب خاص بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، وقد أوصى الاتحاد العربي بصحبة المنظمات الحقوقية الممثلة للمجتمع المدني اليمني والإقليمي والدولي بانهاء ولاية الفريق وعدم التمديد له لاكثر من 3 دورات لمجلس حقوق الانسان.
مشيرا في هذا الجانب إلى ما شابه تقارير الفريق من مغالطات وافتراءات وكذب قدمت في إطار حقائق وثوابت ودعت المجلس لبناء قراراته عليها، وهو العوار الرئيسي الذي استرعى من الاتحاد العربي ممثلا للمجتمع المدني، ومملكة البحرين ممثلاً للمجموعة العربية لحقوق الإنسان مطالبة الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم الدولية بإنهاء ولاية فريق الخبراء الدوليين في اليمن، والانطلاق في العمل من خلال القرار العربي الخاصة باللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم والمخالفات المعنية بحقوق الإنسان من كافة الأطراف باليمن، وهو القرار الذي بلا شك سوف يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية باليمن، ويحقق اليات المساءلة والعدالة المبنية على المعايير والمبادئ الدولية المستقرة والخاصة بعمل اللجان الدولية الخاصة بالحقيقة في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.
وفي ختام تصريحه أوضح المستشار عيسى العربي بأن سقوط القرار الأوروبي الخاص بالتمديد لفريق الخبراء الدوليين باليمن يعبر عن توجه جديد ومحمود لمجلس حقوق الإنسان يسهم في المحافظة على المعايير والقيم السامية التي ينتهجها مجلس حقوق الإنسان اطاراً لعمله، مؤكداً في الوقت نفسه عن أهمية مباشرة الحكومة اليمنية لعملها بشكل حقيقي وفاعل للوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بولايتها الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وعلى النحو الذي يحقق العدالة والسلام في اليمن، والحرص على تقديم التقارير الخاصة بمهامها ومسئولياتها مستوفية للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالاستناد إلى الآليات المعتمدة في الأمم المتحدة وفي مواعيدها المحددة أمام مجلس حقوق الانسان، لقطع الطريق على أية غايات او سعي لتفعيل قرارات أو آليات أخرى معنية بحالة حقوق الانسان باليمن في ظل استمرار الصراع والمعاناة الإنسانية، مشددا على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدوره في إنهاء الصراع وفرض السلام باليمن، وتفعيل مقرراته المعنية بجماعة الحوثيين وما يمثلونه من خروج على الشرعية في اليمن، وتهديدهم للأمن والسلام داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي والدولي.
وقال العربي إن مملكة البحرين أثبتت بهذا الانجاز دورها المحوري الدولي الذي تتبوءه في عالم حقوق الانسان، بعد ان سعت وعبر جهود حثيثة قامت بها بعثة البحرين في جنيف برئاسة الدكتور يوسف عبدالكريم، لإثبات الحاجات الحقيقية للمدنيين في اليمن.
مشيرا إلى ما يتطلع له المجتمع الدولي من مجلس حقوق الإنسان في إطار ولايته السامية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالعالم، والإسهام في تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلام وضمان تمتع الجميع بها بشكل عادل ودون تمييز، وهو الدور الذي لم يسهم المجلس في تحقيقه للمدنيين في اليمن وتحديداً من خلال اضطلاع فريق الخبراء الدوليين البارزين بمهامهم ومسؤولياتهم المعنية بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وما يختص منها بالقانون الدولي الإنساني.
وأوضح رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن عمل فريق الخبراء الدوليين طوال سنوات من عملهم من قد صاحبه اختلالات وانشقاقات أسهمت في خروجه عن ولايته الأساسية، وتوجيه دفة الفريق الخبراء لخدمة أجندات وغايات سياسية بعيدة عن القيم والمبادئ السامية والمستقرة بعالم حقوق الإنسان، وهو ما استرعى من المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس حقوق الإنسان للمبادرة بالقيام بمسؤولياته تجاه الشعب المدني، وإنهاء ولاية فريق الخبراء الدوليين التي امتدت لسنوات دون أي أفق إيجابي، وأسهمت في تعميق الانقسامات واطالة عمر الصراع والمعاناة الإنسانية للمدنيين في اليمن، وبعد أن أدرك المجتمع الدولي بأن فريق الخبراء الدوليين وبدعم من المجموعة الأوروبية يسعيان فشلا في إنجاز واقعاً أفضل للمدنيين في اليمن بعد أن رفضت كافة الأطراف المعنية بالصراع في اليمن التعاون معهم في ظل ما شاب عملهم من خروج على المعايير الدولية وتعذر قيامهم بولايتهم وكفالتهم لمهامهم بكفاءة ومهنية لافتقارهم إلى الكفاءات والقدرات والامكانية اللازمة لإنجاز المسئولية المتعلقة بمهام لجان الحقيقة والتحقيق الدولية، وقد تأكد ذلك من خلال تكاتف المجتمع الدولي بقراره الأخير في التصدي الى سيطرة المجموعة الأوروبية على مقررات مجلس حقوق الإنسان لسنوات طويلة ساهمت في تأزيم العلاقة التي تجمع العديد من الدول بالمجلس، وافقدتها الثقة والمصداقية في الياته وعنايته وولايته المطلقة على حماية وتعزيز حقوق الانسان بالعالم.
وأشار المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بأن قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمس يمثل انتصاراً للإرادة الإنسانية السامية التي يعنى بها اساساً المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسوف يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان باليمن، بما في ذلك إشاعة الأمن والسلام وتعزيز سبل وآليات المحاسبة والمساءلة المعنية بالانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بتعاضد وتنسيق بين كافة أطراف الصراع والحكومة اليمنية وبدعم من المجتمع الدولي، وعلى النحو الذي يحقق نهاية للصراع في اليمن ويضمن تمتع الجميع بحقوقهم في ظل بيئة آمنة ومستقرة.
وأكد في هذا الصدد على الجهود التي قادها الاتحاد العربي طوال أربع سنوات ممثلاً للمجتمع المدني في التصدي لتجاوزات فريق الخبراء الدوليين وخروجه عن ولايته المعنية بالتحقيق، وسعيه الى إطالة أمد الصراع والمعاناة الإنسانية للمدنيين في اليمن، من خلال تسييس عمل الفريق وانتهاج أساليب التأزيم مع كافة أطراف الصراع، وسعيه الدائم والحثيث على تجاوز المعايير والمبادئ المستقرة في عمل لجان الحقيقة والتحقيق لاسيما تلك المتبقية عن القرارات والآليات الدولية، وهي التجاوزات التي فندها الاتحاد العربي وعمل على كشفها لمجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي طوال أكثر من 4 مشاركات في دورات اجتماعات مجلس حقوق الإنسان والعديد من التقارير والمداخلات التي قدمها للمجلس في إطار الحوار التفاعلي الخاص بعمل وتقارير فريق الخبراء الدوليين، إضافة الى الندوة الدولية التي شارك في تنظيمها بمدينة أبوظبي في العام 2018 صحبة العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخرجت بتوصياتها ومقرراتها التي رفعتها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، واوضحت فيها ما صاحب عمل وتقارير فريق الخبراء الدوليين البارزين من عوار واختلال في التحقيق والاستنتاج، ومن اعتمادهم على مصادر وآليات غير موثوقة ومعتمدة لرصد حالة حقوق الإنسان وإثبات الانتهاكات والمخالفات المعنية بحقوق الانسان باليمن، إضافة الى خروج الفريق عن الولاية التي كلف بها والتي تمثل الاطار القانوني والتشريعي لعمل الفريق وولايته بمهامه ومسئولياته، وتعذر وصول الفريق الى الضحايا والمدنيين باليمن ورفض كافة الأطراف المعنية بالصراع من التعاون والتعاطي مع الفريق، بل وتعذر عمله من خلال المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، وسعيه للعمل في سابقة خطيرة عبرت عن نزعة فردية في ممارسة ولاية الفريق من قبل رئيسه، تمثلت في سعي الفريق لممارسة عمله ومهامه من مكتب خاص بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، وقد أوصى الاتحاد العربي بصحبة المنظمات الحقوقية الممثلة للمجتمع المدني اليمني والإقليمي والدولي بانهاء ولاية الفريق وعدم التمديد له لاكثر من 3 دورات لمجلس حقوق الانسان.
مشيرا في هذا الجانب إلى ما شابه تقارير الفريق من مغالطات وافتراءات وكذب قدمت في إطار حقائق وثوابت ودعت المجلس لبناء قراراته عليها، وهو العوار الرئيسي الذي استرعى من الاتحاد العربي ممثلا للمجتمع المدني، ومملكة البحرين ممثلاً للمجموعة العربية لحقوق الإنسان مطالبة الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم الدولية بإنهاء ولاية فريق الخبراء الدوليين في اليمن، والانطلاق في العمل من خلال القرار العربي الخاصة باللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم والمخالفات المعنية بحقوق الإنسان من كافة الأطراف باليمن، وهو القرار الذي بلا شك سوف يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية باليمن، ويحقق اليات المساءلة والعدالة المبنية على المعايير والمبادئ الدولية المستقرة والخاصة بعمل اللجان الدولية الخاصة بالحقيقة في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.
وفي ختام تصريحه أوضح المستشار عيسى العربي بأن سقوط القرار الأوروبي الخاص بالتمديد لفريق الخبراء الدوليين باليمن يعبر عن توجه جديد ومحمود لمجلس حقوق الإنسان يسهم في المحافظة على المعايير والقيم السامية التي ينتهجها مجلس حقوق الإنسان اطاراً لعمله، مؤكداً في الوقت نفسه عن أهمية مباشرة الحكومة اليمنية لعملها بشكل حقيقي وفاعل للوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بولايتها الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، وعلى النحو الذي يحقق العدالة والسلام في اليمن، والحرص على تقديم التقارير الخاصة بمهامها ومسئولياتها مستوفية للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالاستناد إلى الآليات المعتمدة في الأمم المتحدة وفي مواعيدها المحددة أمام مجلس حقوق الانسان، لقطع الطريق على أية غايات او سعي لتفعيل قرارات أو آليات أخرى معنية بحالة حقوق الانسان باليمن في ظل استمرار الصراع والمعاناة الإنسانية، مشددا على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدوره في إنهاء الصراع وفرض السلام باليمن، وتفعيل مقرراته المعنية بجماعة الحوثيين وما يمثلونه من خروج على الشرعية في اليمن، وتهديدهم للأمن والسلام داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي والدولي.
