مريم بوجيري
كشفت الحكومة أن مبالغ الأقساط التي يحصلها بنك الإسكان عن الخدمات الإسكانية يتم إعادة تدويرها بتقديم المزيد من الخدمات الاسكانية للمواطنين لما تمثله من مصدر أساسي لإيرادات البنك وركيزة محوريه تدعم استمراريته في تأدية مهامه وتحقيق الأهداف المناطة به.
وأكدت في ردها على مقترحات برغبة نيابية، أنها قامت بوضع مخططات عامة للمشاريع الإسكانية تضمن اندماج كافة فئات المجتمع لخلق ترابط وتكافل اجتماعي بينها وفق الشريعة الإسلامية، وأن فصل الأرامل والمطلقات في عمارات سكنية خاصة لا يخدم هذه الرؤية حيث إن الحكومة تستهدف في مشاريعها الإسكانية كافة شرائح المجتمع والتي من بينها المطلقات والأرامل المستحقات للخدمات الإسكانية، ومن جانب آخر إعادة النظر في دراسة اشتراطات البناء للتناسب مع احتياج المستفيدين والنظر في إمكانية الترخيص لعدد من المخالفات غير الجسيمة بعد مطابقة تعديل الاشتراطات لها.
واعتبرت أنها لا تمانع في تمديد فترة الشروع في البناء إلى 3 سنوات على ان يلتزم المنتفع بالانتهاء من بناء القسيمة خلال 7 سنوات من تاريخ الاستلام الفعلي للقسيمة السكنية، ليتسنى للمنتفع الحصول على التمويل المناسب للبناء خاصة وان القسائم السكنية لا تقبل الرهن في البنوك التجارية.
وأكدت الحكومة أنها بصدد البحث عن خيارات قريبة من جنوبي منطقة الرملي، مؤكدة أن الأرض الحكومية الملاصقة لمشروع إسكان الرملي غير مخططه حالياً وفي حال الانتهاء من تخطيطها من قبل الجهة المعنية بذلك وتخصيصها لأغراض المشاريع الإسكانية سيتم النظر في المتاح من هذه الأرض من ناحية التصميم والمساحات وإدراجها للدراسة لتضمينها في المشاريع الإسكانية المستقبلية.
أما بشأن برنامج مزايا بينت أنها ستقدم حلول تمويلية أخرى للفئات العملية التي لا ينطبق عليها معايير التقدم للبرنامج وتمكنهم من الحصول على خدمة إسكانية ملائمة.
