عباس المغني
أكدت الحكومة موافقتها على مقترح برغبة مقدم من مجلس النواب بخصوص تشديد الرقابة على السلع الإلكترونية وضبط السوق والأسعار للمستهلكين، وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي يشهده السوق وتضارب الأسعار في أماكن البيع لهذه الأجهزة والغش في المعايير الخاصة بها.
وأشارت الحكومة إلى عدم وجود تشريعات وأنظمة لتحديد الأسعار حيث أنها تترك إلى عوامل العرض والطلب، إلا في حالات التواطؤ والتخطيط المسبق للعمل على زعزعة السوق.
وقالت: "إنها لم ولن تدخر جهداً في سبيل تحقيق الاستقرار في السواق وانتظام حركة السوق"، مشيرةً إلا أنها تقوم ممثلة في إدارة حماية المستهلك وإدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمراقبة السوق بصورة ودية والوقوف على آخر المستجدات فيها والعمل على تذليل الصعاب التي قد تطرأ وتؤثر على السوق المحلي للحد من أي تلاعب أو تقصير أو غش أو تواطؤ قد يمس بحقوق المستهلكين.
وقالت: "إنها توافق على رغبة مجلس النواب، وسوف تعمل على تطبيقها من خلال الوسائل القانونية المتاحة في هذا الصدد".
