مريم بوجيري
أكدت الحكومة أن ميزة تخفيض القسط الإسكاني للعسكريين في قوة دفاع البحرين دون المدنيين يرجع إلى طبيعة وظائفهم العسكرية وما يسند إليهم من مهام خارجية وداخلية لا يقوم بها الموظف المدني في قوة الدفاع فضلاً عن عدم تساوي العسكريين والمدنيين في المركز القانوني.
واعتبرت أن الأخذ بالاقتراح النيابي يحمل ميزانية الدولة والجهات العسكرية أعباء مالية إضافية وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في الحرس الوطني، في حين أن طبيعة وظائفهم العسكرية والمهام الموكلة إليهم من أجل حماية وضمان سلامة المملكة في الداخل والخارج تبرر منحهم هذه الميزة فضلاً عن أن منح الموظفين المدنيين هذه الميزة سيحمل الدولة والوزارة أعباء مالية إضافية.
أكدت الحكومة أن ميزة تخفيض القسط الإسكاني للعسكريين في قوة دفاع البحرين دون المدنيين يرجع إلى طبيعة وظائفهم العسكرية وما يسند إليهم من مهام خارجية وداخلية لا يقوم بها الموظف المدني في قوة الدفاع فضلاً عن عدم تساوي العسكريين والمدنيين في المركز القانوني.
واعتبرت أن الأخذ بالاقتراح النيابي يحمل ميزانية الدولة والجهات العسكرية أعباء مالية إضافية وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في الحرس الوطني، في حين أن طبيعة وظائفهم العسكرية والمهام الموكلة إليهم من أجل حماية وضمان سلامة المملكة في الداخل والخارج تبرر منحهم هذه الميزة فضلاً عن أن منح الموظفين المدنيين هذه الميزة سيحمل الدولة والوزارة أعباء مالية إضافية.
