سماهر سيف اليزل

أكدت الحكومة حرصها على أن لا تضار فئة الصيادين من أي إجراءات أو خطط تطويرية تعتزم القيام بها، وخصوصاً فيما يتعلق بمرافئ الصيد البحري ، مبينه أنها تضع نصب أعينها المصلحة العامة أولاً ومصلحة الصيادين عند التخطيط لتطوير هذا القطاع الحيوي .

وأوضحت في ردها على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) (بصيغته المعدلة) بشأن عدم خصخصة مرافئ الصيادين في جميع مناطق المملكة والإبقاء عليها بمثل الوضع الحالي مع وضع آلية لتطويرها، أنه سبق للحكومة من خلال الوزارة المختصة وأن تحفظت على ذلك في مقترح سابق، على أساس أن ذلك الأمر لا يراعي صغار الصيادين، الذين قامت الحكومة بإنشاء المرافئ من أجلهم، والتي تمنح لهم مجاناً، وفيما يخص المرافق الأخرى فبينت أنه يتم إيجارها للصيادين وذلك نظير رسوم رمزية .

كما أكدت أن القيمة الرمزية المعمول بها للإيجار الآن ستستمر، وذلك في إطار دعم الصياد البحريني الذي يعد من أهم برامج الحكومة في سبيل وتطوير هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ نموذجي للصيادين المحترفين والهواة في مجمع (624) بالعكر الغربي بمحافظة العاصمة، تعذرت الحكومة لعدم توافر أراضٍ مخصصة كمرفأ في المنطقة المشار إليها، وأضافت يمكن توفير محل لرسو قوارب الصيادين المسجلين لدى الثروة البحرية في مرفأ بندر الدار أو مرفأ القرية، وذلك حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة في هذا الشأن.