مريم بوجيري
كشفت الحكومة أن جميع شاغلي وظائف مدراء إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية المندرجة تحت مظلة الخدمة المدنية بحرينيي الجنسية وذلك وفقاً للقانون، أما فيما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بأكثر من 50% من رأس المال فإن الأولوية للتوظيف فيها للكفاءة البحرينية.
وأكدت في ردها على مقترح برغبة نيابي بشأن عدم تولي الأجانب لمنصب مدير إدارة الموارد البشرية في الحكومة والشركات الحكومية، وجود خطط لبحرنة الوظائف في الشركات المشار إليها قريباً من خلال إحلال البحرينيين في المناصب التي يشغلها موظفون أجانب عبر إعداد وتنفيذ برامج تعليم وتدريب الكوادر الوطنية بهدف التركيز على توظيف البحرينيين بكافة الوظائف والمناصب منها قسم شؤون الموظفين والموارد البشرية حيث تسعى الحكومة أن يكون جميع مدراء الموارد البشرية في هذه المؤسسات والشركات من البحرينيين.
وأوضحت أن نسب البحرنة لدى هذه المؤسسات والشركات شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الماضية نتيجة للخطط التي تم وضعها بهدف تأهيل البحرينيين وتسهيل عمليات الإحلال الوظيفي ونقل الخبرات والاستثمار في القطاعات الواعدة ذات إمكانات النمو التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة ونوعية وتعزز عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.
كما بينت أنه لا يمكن تحديد نسبة موحدة لجميع القطاعات خصوصاً في تلك التي يصعب توافر من يشغلها من المواطنين بالعدد المطلوب نظراً لظروف العمل وطبيعته.
وأكدت أن الأصل العام في التوظيف في الجهات الحكومية للبحرينيين، في حين أن الشركات الحكومية تتوجه الحكومة لتمكين العمالة الوطنية وإعطائها الأولوية دون الإخلال بمتطلبات العمل ودون إغفال لسلطة مجالس إدارة تلك الشركات باتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الأهداف التي تسعى إليها والنهوض بمسؤولياتها أمام المساهمين.
وفيما يتعلق بالشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، فإن الأولوية في التوظيف كان ومازالت بكافة المناصب الإدارية والفنية للكفاءات البحرينية، مع استمرار تحديث خطط البحرنة بشكل دوري وتطبيق مبدأ الاحلال الوظيفي ولا يمنع ذلك بعض الاستثناءات التي تحتمها الطبيعة المهنية في كل شركة وضرورات العمل ومتطلبات الاستفادة من الخبرات المتنوعة.
{{ article.visit_count }}
كشفت الحكومة أن جميع شاغلي وظائف مدراء إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية المندرجة تحت مظلة الخدمة المدنية بحرينيي الجنسية وذلك وفقاً للقانون، أما فيما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بأكثر من 50% من رأس المال فإن الأولوية للتوظيف فيها للكفاءة البحرينية.
وأكدت في ردها على مقترح برغبة نيابي بشأن عدم تولي الأجانب لمنصب مدير إدارة الموارد البشرية في الحكومة والشركات الحكومية، وجود خطط لبحرنة الوظائف في الشركات المشار إليها قريباً من خلال إحلال البحرينيين في المناصب التي يشغلها موظفون أجانب عبر إعداد وتنفيذ برامج تعليم وتدريب الكوادر الوطنية بهدف التركيز على توظيف البحرينيين بكافة الوظائف والمناصب منها قسم شؤون الموظفين والموارد البشرية حيث تسعى الحكومة أن يكون جميع مدراء الموارد البشرية في هذه المؤسسات والشركات من البحرينيين.
وأوضحت أن نسب البحرنة لدى هذه المؤسسات والشركات شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الماضية نتيجة للخطط التي تم وضعها بهدف تأهيل البحرينيين وتسهيل عمليات الإحلال الوظيفي ونقل الخبرات والاستثمار في القطاعات الواعدة ذات إمكانات النمو التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة ونوعية وتعزز عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.
كما بينت أنه لا يمكن تحديد نسبة موحدة لجميع القطاعات خصوصاً في تلك التي يصعب توافر من يشغلها من المواطنين بالعدد المطلوب نظراً لظروف العمل وطبيعته.
وأكدت أن الأصل العام في التوظيف في الجهات الحكومية للبحرينيين، في حين أن الشركات الحكومية تتوجه الحكومة لتمكين العمالة الوطنية وإعطائها الأولوية دون الإخلال بمتطلبات العمل ودون إغفال لسلطة مجالس إدارة تلك الشركات باتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الأهداف التي تسعى إليها والنهوض بمسؤولياتها أمام المساهمين.
وفيما يتعلق بالشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، فإن الأولوية في التوظيف كان ومازالت بكافة المناصب الإدارية والفنية للكفاءات البحرينية، مع استمرار تحديث خطط البحرنة بشكل دوري وتطبيق مبدأ الاحلال الوظيفي ولا يمنع ذلك بعض الاستثناءات التي تحتمها الطبيعة المهنية في كل شركة وضرورات العمل ومتطلبات الاستفادة من الخبرات المتنوعة.
