ياسمينا صلاح
أكدت الحكومة أنها لا تدخر جهداً في مواكبة التطور التكنولوجي في المؤسسات الحكومية، وتعمل جاهدة على دعم و تعزيز الاستخدام الإلكتروني وتفعيل مبادئ بيئة العمل الخضراء التي تحقق نسبة كبيرة في خفض تكاليف الطباعة والاستمارات في كافة الجهات الحكومية، وقد أسهم ذلك في تقليص الازدواجية في الإنفاق على المشاريع، وتوحيد معايير تقنية المعلومات بالجهات الحكومية، وذلك استجابة للتوجه الحكومي بتقليل النفقات والمصروفات المتكررة والمساهمة في زيادة الإيرادات الحكومية.
وقالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بأنها ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل الارتقاء بقطاع تقنية المعلومات والتحول الإلكتروني مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة العالية في تقديم كافة الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر، وساهمت في مساعي الترشيد عبر الاستخدام الأمثل لأنظمة التقنية المتطورة في سبيل تحقيق المهام المرجوة من الخدمات الحكومية.
ونوهت بمساهمتها بعدة مشاريع ومبادرات وطنية، والتي من شأنها خفض وإلغاء المطبوعات والفواتير والاستمارات، وأنها مستمرة في دراسة عمليات تحويل المعاملات الورقية إلى الإلكترونية، ووضع خطط بديلة لتسهيل التعامل الإلكتروني وتقليل مصروفات المعاملات الورقية في المؤسسات الحكومية بنسبة كبيرة حيث بلغت نسبة خفض الإنفاق في الفواتير الإلكترونية خلال عامي 2016-2017 بنسبة 193.06% وساهمت بخفض 2,700,000 دينار.
وبينت أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية دشنت عدداً من المشاريع بالتعاون مع عدة جهات حكومية والتي من شأنها تعزيز التحول الإلكتروني مما يساهم في تقليل الإنفاق على المطبوعات وأبرزها مشروع تحويل الجريدة الرسمية إلى إلكترونية، وتم ذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الإعلام ويهدف لنشر ثقافة الوعي بالقوانين والتشريعات التي تصدر في المملكة.
وأشارت الحكومة إلى وجود عدد من المشاريع والمبادرات والخدمات الإلكترونية التي ساهمت بتقليص الاستعمال الورقي فيها وهي خدمة القبول الإلكتروني، دفع رسم طلبة جامعة البحرين، فحص المركبات الغذائية، تسجيل المخلصين الجمركيين، وتجديد تراخيص المحامين والخبراء، وتسجيل عقد الإيجار وطلب إعلان تجاري أو غير دعائي وخدمات المناقصات الداخلية وغيرها.
{{ article.visit_count }}
أكدت الحكومة أنها لا تدخر جهداً في مواكبة التطور التكنولوجي في المؤسسات الحكومية، وتعمل جاهدة على دعم و تعزيز الاستخدام الإلكتروني وتفعيل مبادئ بيئة العمل الخضراء التي تحقق نسبة كبيرة في خفض تكاليف الطباعة والاستمارات في كافة الجهات الحكومية، وقد أسهم ذلك في تقليص الازدواجية في الإنفاق على المشاريع، وتوحيد معايير تقنية المعلومات بالجهات الحكومية، وذلك استجابة للتوجه الحكومي بتقليل النفقات والمصروفات المتكررة والمساهمة في زيادة الإيرادات الحكومية.
وقالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بأنها ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل الارتقاء بقطاع تقنية المعلومات والتحول الإلكتروني مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة العالية في تقديم كافة الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر، وساهمت في مساعي الترشيد عبر الاستخدام الأمثل لأنظمة التقنية المتطورة في سبيل تحقيق المهام المرجوة من الخدمات الحكومية.
ونوهت بمساهمتها بعدة مشاريع ومبادرات وطنية، والتي من شأنها خفض وإلغاء المطبوعات والفواتير والاستمارات، وأنها مستمرة في دراسة عمليات تحويل المعاملات الورقية إلى الإلكترونية، ووضع خطط بديلة لتسهيل التعامل الإلكتروني وتقليل مصروفات المعاملات الورقية في المؤسسات الحكومية بنسبة كبيرة حيث بلغت نسبة خفض الإنفاق في الفواتير الإلكترونية خلال عامي 2016-2017 بنسبة 193.06% وساهمت بخفض 2,700,000 دينار.
وبينت أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية دشنت عدداً من المشاريع بالتعاون مع عدة جهات حكومية والتي من شأنها تعزيز التحول الإلكتروني مما يساهم في تقليل الإنفاق على المطبوعات وأبرزها مشروع تحويل الجريدة الرسمية إلى إلكترونية، وتم ذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الإعلام ويهدف لنشر ثقافة الوعي بالقوانين والتشريعات التي تصدر في المملكة.
وأشارت الحكومة إلى وجود عدد من المشاريع والمبادرات والخدمات الإلكترونية التي ساهمت بتقليص الاستعمال الورقي فيها وهي خدمة القبول الإلكتروني، دفع رسم طلبة جامعة البحرين، فحص المركبات الغذائية، تسجيل المخلصين الجمركيين، وتجديد تراخيص المحامين والخبراء، وتسجيل عقد الإيجار وطلب إعلان تجاري أو غير دعائي وخدمات المناقصات الداخلية وغيرها.
