عباس المغني

أكدت الحكومة موافقتها على الاقتراح برغبة بشأن تشديد الرقابة على الألعاب الإلكترونية، وسوف تعمل على تطبيقها من خلال الوسائل القانونية المتاحة في هذا الصدد، مشيرة إلى أنها لا تدخر جهداً من أجل حماية مصالح المواطنين والمقيمين.

ويهدف الاقتراح برغبة إلى تشديد الرقابة على الألعاب الإلكترونية المنافية للمبادئ والقيم في المجتمع، وإحلال محتويات التكنولوجيا المفيدة بما يرفع مستوى التعليم والابتكار للأجيال الجديدة، ومحاربة الأفكار العدوانية والمسيئة للأخلاق التي تحتويها بعض الألعاب الإلكترونية التي تنمي الفكر الإرهابي لمستخدميها.

وذكرت الحكومة أن وزارة الداخلية لاحظت ظاهرة انتشار عدد من الألعاب الإلكترونية والإدمان عليها وعلى الأخص بين الأطفال، والتي نجم عن استخدامها العديد من المشكلات والآثار السلبية والأضرار الاجتماعية الصحية، حيث إن مستوى بعض الألعاب يتنافى مع أسس وقيم المجتمع وتتيح للأطفال اكتساب سلوكيات تحرض على العنف إلى جانب احتواء هذه الألعاب على صور ومشاهد خادشة للحياء، الأمر الذي يستوجب الرقابة على مثل هذه الألعاب.