أكد السيد رضا عبدالله فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دعم وتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، والمساهمة الفاعلة في الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أنَّ المنظمات الدولية معنية بمساندة القطاع الخاص في الدول النامية، من أجل ضمان الانخراط في عمليات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة السيد رضا فرج في الجلسة النقاشية الثالثة ضمن المنتدى البرلماني العالمي، الذي تعقده الشبكة البرلمانية بالتعاون مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وجاءت الجلسة الثالثة التي عقدت مساء أمس (الجمعة)، بعنوان: "توسيع نطاق الشمولية والقدرة على الصمود من خلال القطاع الخاص".
وأوضح فرج أن الدول النامية بحاجة إلى برامج ومبادرات متعددة تساعدها على تجاوز التحديات التي تواجهها، وخصوصًا ما يرتبط بتأثيرات جائحة كورونا.
وبيّن فرج أن الحكومات في الدول النامية تعمل مع كل شركائها من أجل تنشيط اقتصاداتها، وتحرص على التعاون مع محركي الاقتصاد لتحقيق الأهداف والغايات، متسائلًا عن سبل تركيز جهودهم لإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص ليكون رافدًا للاقتصادات الوطنية، مع ضمان تقديم المساعدة والتوجيه عند الحاجة لذلك.
وأشار المتحدثون في المنتدى، خلال إجابتهم على تساؤلات سعادة السيد رضا فرج، إلا أن استقرار الأنظمة السياسية بشكل عام هو الأساس والمحور الرئيسي لاستدامة النمو الاقتصادي، منبّهين إلى ضرورة تعزيز رؤوس الأموال المحلية، وهيكلية المشاريع، والاستثمار في المجالات الحيوية والمهمة.
وتركزت النقاشات في الجلسة الثالثة من المنتدى البرلماني العالمي على الأدوار المتعددة التي يقوم بها القطاع الخاص، في تنفيذ ودعم البرامج والمبادرات المساندة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة السيد رضا فرج في الجلسة النقاشية الثالثة ضمن المنتدى البرلماني العالمي، الذي تعقده الشبكة البرلمانية بالتعاون مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وجاءت الجلسة الثالثة التي عقدت مساء أمس (الجمعة)، بعنوان: "توسيع نطاق الشمولية والقدرة على الصمود من خلال القطاع الخاص".
وأوضح فرج أن الدول النامية بحاجة إلى برامج ومبادرات متعددة تساعدها على تجاوز التحديات التي تواجهها، وخصوصًا ما يرتبط بتأثيرات جائحة كورونا.
وبيّن فرج أن الحكومات في الدول النامية تعمل مع كل شركائها من أجل تنشيط اقتصاداتها، وتحرص على التعاون مع محركي الاقتصاد لتحقيق الأهداف والغايات، متسائلًا عن سبل تركيز جهودهم لإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص ليكون رافدًا للاقتصادات الوطنية، مع ضمان تقديم المساعدة والتوجيه عند الحاجة لذلك.
وأشار المتحدثون في المنتدى، خلال إجابتهم على تساؤلات سعادة السيد رضا فرج، إلا أن استقرار الأنظمة السياسية بشكل عام هو الأساس والمحور الرئيسي لاستدامة النمو الاقتصادي، منبّهين إلى ضرورة تعزيز رؤوس الأموال المحلية، وهيكلية المشاريع، والاستثمار في المجالات الحيوية والمهمة.
وتركزت النقاشات في الجلسة الثالثة من المنتدى البرلماني العالمي على الأدوار المتعددة التي يقوم بها القطاع الخاص، في تنفيذ ودعم البرامج والمبادرات المساندة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
