ثمنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة قرار مجلس الوزراء الموقر خلال جلسته الاعتيادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالموافقة على مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن تطوير إجراءات تقييم واعتماد المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة، والتي تهدف إلى ضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المعتمدة للخدمات المقدمة للمرضى والرعاية، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية بالمملكة.
وأكدت الجلاهمة بأن هذا الأمر من شأنه إنشاء شراكة مستمرة ومفتوحة وبناءة بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية والمؤسسات الصحية في مملكة البحرين، للمضي قدماً نحو ترسيخ مزيد من التنافسية في تقديم الخدمات الصحية تحقيقاً لأفضل الممارسات الدولية في التميز والريادة في هذا القطاع الهام.
وبينت الجلاهمة أن قرار مجلس الوزراء الموقر بالمضي قدماً في تطوير برنامج الاعتماد سيسهم في خلق بيئة عمل قوية تشجع على تطوير جودة الخدمات الصحية، وجذب الاستثمارات الصحية وتعزيز موقع البحرين التنافسي على خارطة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أنّ برنامج تصنيف المؤسسات الصحية سيحرص على تطبيق أعلى المعايير في الصحة والسلامة ومكافحة العدوى بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لاسيّما في تعزيز جودة واستدامة الخدمات الصحية.
وقالت إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية استمرت في عملية تقييم أداء المؤسسات الصحية منذ تنفيذ برنامج الاعتماد الوطني، حيث نجحت في اعتماد 17 مستشفى و24 مركزًا طبيًا، لافتةً إلى أن تحليل معايير اعتماد المستشفيات كشف عن العديد من مجالات التحسين التي من شأنها دعم مرافق الرعاية الصحية للحصول على الاعتماد والحفاظ عليه، وبما يحقق التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
وأوضحت الدكتورة الجلاهمة أنّ الخطة المستقبلية للهيئة تشمل وضع برنامج زمني للخمس سنوات القادمة، ويشمل على كافة المؤسسات التي ينطبق عليها الاعتماد وخصخصة تقييم المستشفيات في حال دعت الحاجة لذلك، مبينةً أنه سيتم تطبيق الاعتماد كل 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات مع المتابعة السنوية وذلك بحسب المعايير الدولية والحصول على اعتماد الجمعية الدولية للجودة (ISQA)لمعايير التقييم والاعتماد والهيئة كمؤسسة معترف بها دولياً للاعتماد.
وبيّنت بأن الخطة التنفيذية لتطوير برنامج الاعتماد تتطلّب تعزيز قدرات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للتقييم بالشهر الواحد من عدد 3 مؤسسات إلى 6 مؤسسات إلى جانب إدراج المؤسسات الحكومية في الاعتماد للأعوام 2020-2021م ورفع القوة العاملة بالقسم المعني 2022 وتأهيل عدد 10 مقيميين إضافيين.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدأت منذ العام 2017 في تطبيق برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية بالاستعانة بمقيّمين معتمدين من مختلف التخصصات الصحية، وتمّ اختيارهم بناءً على خبراتهم ومؤهلاتهم، وذلك من قِبل فريقين رئيسيين للاعتماد من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والصيدلة والمهن المعاونة ومهندسين ومختصين في مكافحة العدوى والجودة وسلامة المرضى وذلك لمباشرة عملية التقييم الشامل للمؤسسات الصحية.
الجدير بالذكر بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي الجهة المناط بها قانوناً إجراء عملية التقييم لكافة المؤسسات الصحية المرخصة في مملكة البحرين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث نصت المادة (3) من قانون إنشاء الهيئة (قانون 38 لسنة 2009) على أن الهيئة تهدف إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين.
وحدد القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن مرافق الرعاية الصحية الخاصة، مسؤولية الهيئة عن تقييم الخدمات الصحية المقدمة في جميع المرافق من أجل ضمان جودة وأداء هذه الخدمات، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى ، والأداء السريري، ومكافحة العدوى، وإدارة الدواء، واستمرارية الرعاية، وإدارة المخاطر وغيرها من المعايير التقنية.
وأكدت الجلاهمة بأن هذا الأمر من شأنه إنشاء شراكة مستمرة ومفتوحة وبناءة بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية والمؤسسات الصحية في مملكة البحرين، للمضي قدماً نحو ترسيخ مزيد من التنافسية في تقديم الخدمات الصحية تحقيقاً لأفضل الممارسات الدولية في التميز والريادة في هذا القطاع الهام.
وبينت الجلاهمة أن قرار مجلس الوزراء الموقر بالمضي قدماً في تطوير برنامج الاعتماد سيسهم في خلق بيئة عمل قوية تشجع على تطوير جودة الخدمات الصحية، وجذب الاستثمارات الصحية وتعزيز موقع البحرين التنافسي على خارطة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أنّ برنامج تصنيف المؤسسات الصحية سيحرص على تطبيق أعلى المعايير في الصحة والسلامة ومكافحة العدوى بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لاسيّما في تعزيز جودة واستدامة الخدمات الصحية.
وقالت إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية استمرت في عملية تقييم أداء المؤسسات الصحية منذ تنفيذ برنامج الاعتماد الوطني، حيث نجحت في اعتماد 17 مستشفى و24 مركزًا طبيًا، لافتةً إلى أن تحليل معايير اعتماد المستشفيات كشف عن العديد من مجالات التحسين التي من شأنها دعم مرافق الرعاية الصحية للحصول على الاعتماد والحفاظ عليه، وبما يحقق التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
وأوضحت الدكتورة الجلاهمة أنّ الخطة المستقبلية للهيئة تشمل وضع برنامج زمني للخمس سنوات القادمة، ويشمل على كافة المؤسسات التي ينطبق عليها الاعتماد وخصخصة تقييم المستشفيات في حال دعت الحاجة لذلك، مبينةً أنه سيتم تطبيق الاعتماد كل 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات مع المتابعة السنوية وذلك بحسب المعايير الدولية والحصول على اعتماد الجمعية الدولية للجودة (ISQA)لمعايير التقييم والاعتماد والهيئة كمؤسسة معترف بها دولياً للاعتماد.
وبيّنت بأن الخطة التنفيذية لتطوير برنامج الاعتماد تتطلّب تعزيز قدرات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للتقييم بالشهر الواحد من عدد 3 مؤسسات إلى 6 مؤسسات إلى جانب إدراج المؤسسات الحكومية في الاعتماد للأعوام 2020-2021م ورفع القوة العاملة بالقسم المعني 2022 وتأهيل عدد 10 مقيميين إضافيين.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بدأت منذ العام 2017 في تطبيق برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية بالاستعانة بمقيّمين معتمدين من مختلف التخصصات الصحية، وتمّ اختيارهم بناءً على خبراتهم ومؤهلاتهم، وذلك من قِبل فريقين رئيسيين للاعتماد من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والصيدلة والمهن المعاونة ومهندسين ومختصين في مكافحة العدوى والجودة وسلامة المرضى وذلك لمباشرة عملية التقييم الشامل للمؤسسات الصحية.
الجدير بالذكر بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي الجهة المناط بها قانوناً إجراء عملية التقييم لكافة المؤسسات الصحية المرخصة في مملكة البحرين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث نصت المادة (3) من قانون إنشاء الهيئة (قانون 38 لسنة 2009) على أن الهيئة تهدف إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين.
وحدد القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن مرافق الرعاية الصحية الخاصة، مسؤولية الهيئة عن تقييم الخدمات الصحية المقدمة في جميع المرافق من أجل ضمان جودة وأداء هذه الخدمات، وضمان الامتثال للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلامة المرضى ، والأداء السريري، ومكافحة العدوى، وإدارة الدواء، واستمرارية الرعاية، وإدارة المخاطر وغيرها من المعايير التقنية.
