قال النائب غازي آل رحمة أن الخطاب السامي للعاهل المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس وما تضمنه من توجيهات ومبادئ سامية بوصلة لمرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر ضمن مسيرة النهضة المباركة، مشدّدًا على ثقته الكبيرة في قدرة المملكة على السير قدمًا وبكل ثبات نحو تحقيق أهدافها في ظلّ وضوح الأهداف والخطط والبرامج التي تشرف على تنفيذها الحكومة الموقّرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد آل رحمة بما تضمّنه العاهل المفدّى حفظه الله ورعاه من توجيهات بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبُنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، ووفق ضوابط محددة، لضمان إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم وبتفاؤل يشجعهم على التطلع لمستقبلٍ مشرق.
وأكّد آل رحمة أن تلك التوجيهات الملكية الحكيمة تؤكّد حرص العاهل المفدّى على مواكبة المملكة لأحدث التشريعات والأنظمة الإصلاحية التي تستهدف في المقام الأوّل إعادة تأهيل المحكومين والارتقاء بهم في كافّة الأصعدة الفردية والاجتماعية، وبما يمكّنهم من إعادة الاندماج في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم في البناء والإعمار.
ونوّه آل رحمة بما تضمنه خطاب العاهل المفدى من تأكيدٍ على استمرارية العمل لتطوير منظومة حقوق الانسان في المملكة، وبما يجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، خاصة مع ما تتمتع به من بنية تشريعية متطورة، ومنظومة مؤسسية تعمل بكلّ جدّ وإخلاص وحرفية عالية.
وأكّد أن ذلك إنما يأتي انطلاقا من الرؤية الإنسانية الرفيعة لجلالة الملك المفدى وحرصه على إثراء التجربة الوطنية بكافة الأبعاد الحضارية التي تنطلق من فلسفة الإصلاح والتأهيل والإدماج المجتمعي وتقليل العقوبات السالبة ومواصلة النجاحات في هذا المجال.
وقال آل رحمة أن أن خطاب العاهل المفدى تضمن العديد من الأسس والمرتكزات لانطلاق جديدة في ميادين الاقتصاد والتنمية والمجتمع، مشيرًا في هذا السياق إلى تأكيد العاهل المفدى على الشروع في مرحلة التعافي الاقتصادي بإرادةٍ قويةٍ تتواكب مع التحولات العالمية وتعزز تنافسية المملكة وتراعي ذوي الدخل المحدود.
وأكّد على ما تضمنه خطاب العاهل المفدى من تأكيدٍ على تشديد الرقابة على جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ورفع كفاءة وعدالة توزيع الدعم الحكومي، منوّهًا إلى أن مجلس النواب لن يدخّر جهدًا في التعاون مع الحكومة لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات في هذا المجال.