أشاد بتوجيهات جلالته لعودةٍ واثقةٍ لمسارات النمو الاقتصادي..
قال عضو مجلس الشورى الشيخ جواد بوحسين أن خطاب العاهل المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس يرسم خارطة لطريق لمرحلة قادمة حافلة بالتحديات الكبيرة التي أفرزتها جائحة كورونا في كل أنحاء العالم، مشدّدًا على الاستنارة بما تضمنه خطاب العاهل من توجيهاتٍ حكيمة من شأنها الأخذ بالمملكة للسير بكل ثباتٍ وبأداء اقتصاديٍ قوي وعودةٍ واثقةٍ لمسارات النمو بحسب ما تطمح له رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشاد بوحسين في هذا السياق بالجهود المضنية التي تبذلها الحكومة الموقرة وفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على صعيد وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الحكومية الرامية والتي تصبّ في اتجاه التطوير المستمر عبر أحدث الممارسات الإدارية والتقنية، وتشديد الرقابة على جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ورفع كفاءة وعدالة توزيع الدعم الحكومي، والاهتمام المستمر للارتقاء بالكوادر الوطنية.
وأكّد بوحسين على ما تضمنه خطاب العاهل المفدى من تأكيدٍ على ضرورة المضي في مسيرة التعافي الاقتصادي وتوجيهاته لمزيدٍ من البرامج التي تحقق الاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية واستدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية، مؤكدًا على دعم مجلس الشورى لكافة المبادرات الحكومية في هذا الصدد من أجل مزيدٍ من الاستقرار وتسريع وتيرة التوازن المالي.
وأشاد بوحسين على توجيهات العاهل المفدى بمواصلة جهود الارتقاء بمنظومة حقوق الانسان وتطوير العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أن توجيهاته السامية بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبُنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، ووفق ضوابط محددة، من شأنه ضمان إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم وبتفاؤل يشجعهم على التطلع لمستقبل زاهر، والارتقاء بمنظومة الإصلاح والتأهيل لمزيدٍ من التطور، مشيدًا بما وصلت له مملكة البحرين من تميّزٍ كبيرٍ في هذا المجال جعلها نموذجًا رائدًا في مجال تطبيق العقوبات البديلة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا في ذات السياق على أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا في العمل والتعاون مع السلطة التنفيذية من أجل تطوير كافة التشريعات والقوانين التي تدعم وتقوّي المنظومة الحقوقية بالمملكة.
وفي سياق آخر، رحّب بوحسين بما بدعوة العاهل المفدى في الخطاب السامي لمزيدٍ من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، مع التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة خصوصاً في مجال الصناعة وعلوم المستقبل، وعلى كيفية تطوير تعاملنا مع التحديات البيئية والأزمة المناخية التي تطال كوكبنا، بمد يد التعاون من أجل مواقف عالمية مؤثرة، نجدد من خلالها سبل حماية البيئة من أية مخاطر مستجدة لحفظ بنائنا الإنساني والحضاري.
مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات التجارية بالمملكة من أجل تحويل توجيهات العاهل المفدى إلى واقعٍ ملموسٍ يسهم في الارتقاء بالمواطن البحريني في كافة ميادين الانتاج والبناء وينهض بالمملكة في كافّة المستويات ضمن مرحلة جديدة تبتغي مواصلة المسيرة الإصلاحية الشاملة للعاهل المفدى والارتقاء بتجربتنا الوطنية الحضارية.
