أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال افتتاح جلالته لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب والذي أقيم أمس بقصر الصخير عبر الاتصال المرئي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الخطاب السامي حمل رسائل مهمة للشارع البحريني خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية والتنموية بما يبشر بمزيد من الخير والنماء والازهار للوطن والمواطن.
ورحب بدعوة جلالته لجميع أصحاب الأعمال - ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية - إلى اقتراح المزيد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، مع التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة خصوصاً في مجال الصناعة وعلوم المستقبل، مؤكداً أن هذه الدعوة ستجد كل التجاوب والدعم من مجتمع الأعمال البحريني وغرفة تجارة وصناعة البحرين، اللذان يحرصان بشكل دائم على التفاعل مع كافة الخطط والرؤى والتوجهات التي تقودها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار "رئيس الغرفة" الى ان ما ورد في الخطاب السامي بثبات أداء الاقتصاد الوطني بما يبعث على الارتياح والتفاؤل بعودة واثقة لمسارات النمو، رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج بأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة وأن البحرين تسير بخطى ثابتة وقوية نحو تعزيز آليات العمل الاقتصادي والتنموي، مضيفاً أن جلالته حرص في خطابه السامي على ضرورة المضي في الارتقاء بالبرامج الحكومية كمدخل أساسي لتنمية وكذلك مواصلة جهود الحكومة في الارتقاء بالكوادر الوطنية، وقضايا الشباب ودعم تقدم المرأة البحرينية، مما يعزز مرتكزات التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .
وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة البحرين حققت تقدم محرز في تنفيذ ما جاء في المضامين السابقة للخطابات الملكية السامية خلال افتتاح دورتي الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والقطاع الخاص خاصة في ملفي الأمن الغذائي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مؤكداً سعي الغرفة نحو مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق رؤية عاهل البلاد المفدى لتحقيق التنوع المستدام والازدهار الاقتصادي.
ووصف "ناس" سلسلة اللقاءات المتتالية التي جمعت صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمثمرة في دعم مسارات التنمية وبناء اقتصاد المستقبل، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لحضرة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وولي العهد رئيس الوزراء على جهودهم المستمرة والمتواصلة في تكريس قيم المواطنة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها أحد أهم مقومات تحقيق التنمية والازدهار للبلاد، داعياً الله العلي القدير أن يديم على مملكة البحرين أمنها وأمانها واستقرارها وأن يحفظ جلالة الملك المفدى وينعم عليه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن تنعم البحرين بالخير والرخاء والنماء.
وشدد "رئيس الغرفة" في ختام تصريحه بأن الخطاب السامي لحضرة عاهل البلاد المفدى جاء شاملاً ووفيا، ومعبراً عن تطلعات وآمال الشارع البحريني بما حمله من رؤى مستقبلية واعدة لمرحلة تنموية شاملة على كافة الأصعدة ومختلف المجالات، مشيراً إلى أن جلالته تطرق في خطابه السامي إلى كافة القضايا الوطنية ونوه بالأدوار الوطنية لمختلف الجهات الرسمية والأهلية خلال الفترة الماضية خاصة جهود "فريق البحرين"، الذي يستحق منا جميعاً كل الشكر والعرفان والتقدير على دوره التاريخي في مجابهة أزمة جائحة كورونا، وأكد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين على استعداد تام ودائم بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية على دعم كافة البرامج والأهداف التي تخدم الصالح العام وتسهم في رفع معدلات النمو للاقتصاد الوطني.
ورحب بدعوة جلالته لجميع أصحاب الأعمال - ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية - إلى اقتراح المزيد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، مع التركيز على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة خصوصاً في مجال الصناعة وعلوم المستقبل، مؤكداً أن هذه الدعوة ستجد كل التجاوب والدعم من مجتمع الأعمال البحريني وغرفة تجارة وصناعة البحرين، اللذان يحرصان بشكل دائم على التفاعل مع كافة الخطط والرؤى والتوجهات التي تقودها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار "رئيس الغرفة" الى ان ما ورد في الخطاب السامي بثبات أداء الاقتصاد الوطني بما يبعث على الارتياح والتفاؤل بعودة واثقة لمسارات النمو، رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج بأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة وأن البحرين تسير بخطى ثابتة وقوية نحو تعزيز آليات العمل الاقتصادي والتنموي، مضيفاً أن جلالته حرص في خطابه السامي على ضرورة المضي في الارتقاء بالبرامج الحكومية كمدخل أساسي لتنمية وكذلك مواصلة جهود الحكومة في الارتقاء بالكوادر الوطنية، وقضايا الشباب ودعم تقدم المرأة البحرينية، مما يعزز مرتكزات التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .
وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة البحرين حققت تقدم محرز في تنفيذ ما جاء في المضامين السابقة للخطابات الملكية السامية خلال افتتاح دورتي الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والقطاع الخاص خاصة في ملفي الأمن الغذائي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مؤكداً سعي الغرفة نحو مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق رؤية عاهل البلاد المفدى لتحقيق التنوع المستدام والازدهار الاقتصادي.
ووصف "ناس" سلسلة اللقاءات المتتالية التي جمعت صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمثمرة في دعم مسارات التنمية وبناء اقتصاد المستقبل، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لحضرة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وولي العهد رئيس الوزراء على جهودهم المستمرة والمتواصلة في تكريس قيم المواطنة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها أحد أهم مقومات تحقيق التنمية والازدهار للبلاد، داعياً الله العلي القدير أن يديم على مملكة البحرين أمنها وأمانها واستقرارها وأن يحفظ جلالة الملك المفدى وينعم عليه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن تنعم البحرين بالخير والرخاء والنماء.
وشدد "رئيس الغرفة" في ختام تصريحه بأن الخطاب السامي لحضرة عاهل البلاد المفدى جاء شاملاً ووفيا، ومعبراً عن تطلعات وآمال الشارع البحريني بما حمله من رؤى مستقبلية واعدة لمرحلة تنموية شاملة على كافة الأصعدة ومختلف المجالات، مشيراً إلى أن جلالته تطرق في خطابه السامي إلى كافة القضايا الوطنية ونوه بالأدوار الوطنية لمختلف الجهات الرسمية والأهلية خلال الفترة الماضية خاصة جهود "فريق البحرين"، الذي يستحق منا جميعاً كل الشكر والعرفان والتقدير على دوره التاريخي في مجابهة أزمة جائحة كورونا، وأكد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين على استعداد تام ودائم بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية على دعم كافة البرامج والأهداف التي تخدم الصالح العام وتسهم في رفع معدلات النمو للاقتصاد الوطني.
