أيمن شكل
استغل متقاعد ثقة أصدقائه به، ونجح في الحصول على مبالغ تناهز 100 ألف دينار منهم بزعم استثمارها في بورصات عالمية وعدد من الشركات الدولية الخاصة بالخدمات البحرية وشركات المواد الغذائية، ثم أخبرهم بأنه تعرض لعملية احتيال وسرقة جميع الاستثمارات، وبجلستها أمس قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضيته لإعلانه بالحضور يوم 19 أكتوبر الجاري.
القصة بدأت أثناء لقاءات الأصدقاء في مطعم بالمنامة، حيث بدأ صديقهم المتقاعد بنسج حكايات عن استثماراته الدولية في شركات خاصة بالخدمات البحرية والمواد الغذائية والبورصة، وأنه يحقق أرباحا كبيرة من تلك الاستثمارات، ثم عرض عليهم استثمار أموالهم، فدفعوا له مبلغا لم يتجاوز ألفي دينار في البداية، وقام بعد فترة بمنحهم أرباحا بلغت 500 دينار.
وتشجع الأصدقاء على الاستثمار بعد الأرباح المرتفعة، فدفعوا لصديقهم المتقاعد مبالغ أخرى تجاوزت 100 ألف دينار، لكنه توقف بعد ذلك عن منحهم أرباحا، وعندما طلبوا استرجاع أموالهم أخبرهم بأنه تعرض لعملية احتيال وطلب منهم تقسيط المبلغ إلا أنهم رفضوا، وقاموا بإبلاغ الشرطة بالواقعة.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون الأعوام ما بين 2014 وحتى 2016 بدائرة أمن محافظة العاصمة، تلقى أموالاً من المجني عليهم بقصد استثمارها من دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي.
استغل متقاعد ثقة أصدقائه به، ونجح في الحصول على مبالغ تناهز 100 ألف دينار منهم بزعم استثمارها في بورصات عالمية وعدد من الشركات الدولية الخاصة بالخدمات البحرية وشركات المواد الغذائية، ثم أخبرهم بأنه تعرض لعملية احتيال وسرقة جميع الاستثمارات، وبجلستها أمس قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضيته لإعلانه بالحضور يوم 19 أكتوبر الجاري.
القصة بدأت أثناء لقاءات الأصدقاء في مطعم بالمنامة، حيث بدأ صديقهم المتقاعد بنسج حكايات عن استثماراته الدولية في شركات خاصة بالخدمات البحرية والمواد الغذائية والبورصة، وأنه يحقق أرباحا كبيرة من تلك الاستثمارات، ثم عرض عليهم استثمار أموالهم، فدفعوا له مبلغا لم يتجاوز ألفي دينار في البداية، وقام بعد فترة بمنحهم أرباحا بلغت 500 دينار.
وتشجع الأصدقاء على الاستثمار بعد الأرباح المرتفعة، فدفعوا لصديقهم المتقاعد مبالغ أخرى تجاوزت 100 ألف دينار، لكنه توقف بعد ذلك عن منحهم أرباحا، وعندما طلبوا استرجاع أموالهم أخبرهم بأنه تعرض لعملية احتيال وطلب منهم تقسيط المبلغ إلا أنهم رفضوا، وقاموا بإبلاغ الشرطة بالواقعة.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون الأعوام ما بين 2014 وحتى 2016 بدائرة أمن محافظة العاصمة، تلقى أموالاً من المجني عليهم بقصد استثمارها من دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي.