مريم بوجيري
مع الإعلان عن افتتاح الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، شرع أعضاء مجلس النواب باستخدام أحد أدواتهم البرلمانية "السؤال البرلماني" والذي يوجهه عضو السلطة التشريعية إلى أحد الوزراء للاستفسار عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من واقعة وصل علمه إليها، حيث نال وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك النصيب الأكبر من إجمالي الأسئلة التي تم تقديمها أمس الاثنين في حين بلغ إجمالي عدد الأسئلة المقدمة حتى كتابة الخبر 5 أسئلة برلمانية.
وأمطر النواب غازي آل رحمه، والدكتور عبدالله الذوادي، وباسم المالكي وزير "الكهرباء والماء" بأسئلتهم البرلمانية في أول يوم عمل لهم خلال الدور، في حين توجه النائب الذوادي بسؤاله للوزير حول الحلول والبدائل لتخفيض الفواتير بشكل عام وفي فترة الصيف بشكل خاص، إلى جانب كيفية احتساب التعرفة والتدرج في فئات الوحدات المدعومة والحلول في دعم الأسر المركبة الأبناء المتزوجين التي يحق لها الدعم وهي على نفس عنوان العائلة، كما تساءل عن إجراءات الهيئة في حالة وفاة صاحب المنزل وعليه متأخرات الفواتير والإجراءات التي تقوم بها الهيئة في حالة تعثر المواطن في دفع الفواتير لأسباب قاهرة، والخطط والبرامج التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء للمواطنين والأفراد والمؤسسات في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.
أما النائب المالكي فكان سؤاله البرلماني يتعلق بالشروط الواجب توافرها لمنح ترخيص تركيب عدادين في المنزل الواحد، إلى جانب الضوابط التي تم وضعها لتركيب عداد ثانٍ في المنزل، وأسباب عدم منح رخصة تركيب عداد ثانٍ في مدينة حمد مع السماح للمناطق الأخرى بتركيب عداد ثانٍ، متسائلاً عن التوجه لدى الوزارة بالسماح للمواطنين القاطنين في مدينة حمد بتركيب عداد ثانٍ في المستقبل.
بينما وجه النائب آل رحمه سؤاله للوزير حول إجمالي الفواتير الصادرة من قبل الهيئة للأعوام «2019-2021» لجميع الفئات مع بيان قيمتها لكل فئة و إجمالي المتأخرات لذات الفترة وكم تبلغ نسبة القراءات التقديرية منها وما هي إجراءات الهيئة لتحصيلها، إلى جانب نسبة الحسابات المغلقة نهائياً للبحريني في سكنه الأول بسبب عدم الدفع وهل قامت الهيئة بتغيير أي من إجراءات أو آليات احتساب الفواتير أو سعر التعرفة وما هي خطة الهيئة لإتمام مشروع تركيب العدادات الذكية ومدى تنفيذها له لتجنب القراءات التقديرية في المستقبل، كما وجه النائب حمد الكوهجي سؤالاً إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني حول آلية المراقبة على السلع والخدمات المعفية من الضريبة متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في سبيل الرقابة على السلع والخدمات الخاضعة لقوانين الضريبة، والمعفية منها وعدد الموظفين المنتدبين للقيام بمأمورية الضبط القضائي وعدد المخالفات المكتشفة منذ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وهل توفّر الوزارة وسيلة تواصل محددة (رقم هاتف وغيره) لاستقبال شكاوى المواطنين؟
وجاء في سؤال النائب الكوهجي: "ما هو عدد شكاوى المواطنين حول الممارسات الخاصة بتطبيق الضريبة؟ وما هي إجراءات الوزارة لحل هذه الشكاوى؟ وهل هناك خطة أو برنامج توعوي تتبعه الوزارة لتوعية المجتمع حول احتساب ضريبة القيمة المضافة والسلع المعفاة؟ (الرجاء إرفاق إحصائية كاملة للمخالفات والشكاوى منذ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة)" ، بينما وجه النائب عمار عباس سؤالاً لوزير الإسكان حول حول مشروع شرق سترة الإسكاني، متسائلاً عن عدد الطلبات الإسكانية التي تم تسليم شهادة استحقاق في مدينة شرق سترة خلال الدفعة الأولى، وما هو تاريخ توزيع شهادات استحقاق الدفعة الثانية في مدينة شرق سترة وكم عددها، كما سأل عن سنوات الطلبات الإسكانية التي سوف تغطيها مدينة مشروع شرق سترة وكم عدد القسائم السكنية التي يحويها مشروع مدينة شرق سترة والتي سوف يتم توزيعها وكم عدد من سوف يشملهم توزيع شهادات استحقاق الدفعة الثانية من مشروع مدينة شرق سترة.
