أكد النائب أحمد صباح السلوم أن التوجيه الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بوضع الآليات والبنية التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لضمان إعادة دمج المستفيدين من البرنامج في مجتمعهم يحقق بكل تأكيد الأمل لهم والعودة لخدمة المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتطوير، والذي جاء قانون العقوبات ليضع كافة الاشتراطات اللازمة ممن تنطبق عليهم الشروط والتي يتم تحديدها بممارسة عدد من الأعمال التطوعية في خدمة المجتمع ليساهم بشكل كبير في إعطاء الفرصة للمحكومين بالاندماج في المجتمع مجددًا.
وأشاد النائب أحمد صباح السلوم بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والبصمات الواضحة في استتاب الأمن والاستقرار بالمملكة وبالمبادرات التي تعمل عليها بشكل منظم مما جعل البحرين واحة للأمن ومكانًا مفضلاً لكبار التجار والمستثمرين الذي يتخذون البحرين مقرًا دائمًا لهم.
وقال النائب السلوم لدى حضوره الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الانسان في مملكة البحرين ان المبادرات المستمرة بالاهتمام بملف حقوق الانسان تضع البحرين بشكل كبير ومتقدم بين الدول المتقدمة في وضع الحلول والمبادرات الإنسانية النبيلة التي تهدف إلى التأهيل والدمج مرة أخرى في المجتمع بما يجعل البحرين تستمر في أهدافها على المستوى المحلي والدولي لتكون مثالاً يحتذى به في الاهتمام بملف حقوق الانسان.
وأشاد النائب السلوم بالكلمة التي وجهها معالي وزير الداخلية والتي جاءت لتؤكد المضي خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى و بأن البحرين واحة للتعايش، وهو ما يؤكد وجود العديد من الأديان في مملكة البحرين ويتم ممارسة الشعائر وفق ما أتاحه القانون والدستور.
وبين أن البحرين بتكاتف أبنائها ستظل شامخة وتحقق العديد من الإنجازات وستمضي بثبات نحو المشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى قواعده العاهل المفدى، وستظل تحقق المزيد من المكتسبات والإنجازات الواعدة.
