أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عضو مجلس الشورى، عضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان التابع للبرلمان العربي، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، حمل العديد من المضامين الحقوقية التي تعبر عن نبل مقاصد القيادة الحكيمة في رعاية الحقوق، والتعامل الأبوي لجلالة الملك رعاه الله مع أبنائه المواطنين.
وقالت الفاضل إن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، استطاع أن يحقق نجاحات عديدة في إدارة الملف الحقوقي وطنياً وخارجيا، مبينةً أن مملكة البحرين أطلقت حزمة من المبادرات التشريعية والتنفيذية التي ساهمت في تعزيز سيادة القانون ورعاية حقوق الانسان، وعلى رأس هذه المبادرات إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي مثل نقلة نوعية في مجال الاصلاح والتأهيل، إلى جانب ما رافق التطبيق الناجح للقانون من خلال التوجيهات السامية بالتوسع في تطبيقه خلال الفترة الماضية، حيث حظي هذا التشريع وتطبيقه بترحيب واسع من دول وبرلمانات ومنظمات متخصصة، باعتبار أنه يمثل مشروعا وطنياً حضاريا بأبعاد إنسانية، وخطوة نوعية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية البحرينية.
وذكرت الفاضل أن التوجيه الملكي السامي بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الاصلاح والسجون المفتوحة وفق ضوابط محددة، يأتي استمراراً للنهج البحريني الرائد في مجال رعاية الحقوق وإعادة دمج المستفيدين من قانون العقوبات والتدابير البديلة ليعودوا أفرادا صالحين في المجتمع، وبما يعني مشاركتهم الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.
وأشادت الفاضل بجهود معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والذي يحرص على انفاذ التوجيهات الملكية وتطبيق المبادرات الحكومية بشكل مهني وموضوعي، وبما يعكس المكانة الحقوقية المتميزة التي تبوأتها البحرين في تطبيقها للمعايير الدولية بالملفات الحقوقية.
{{ article.visit_count }}
وقالت الفاضل إن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، استطاع أن يحقق نجاحات عديدة في إدارة الملف الحقوقي وطنياً وخارجيا، مبينةً أن مملكة البحرين أطلقت حزمة من المبادرات التشريعية والتنفيذية التي ساهمت في تعزيز سيادة القانون ورعاية حقوق الانسان، وعلى رأس هذه المبادرات إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي مثل نقلة نوعية في مجال الاصلاح والتأهيل، إلى جانب ما رافق التطبيق الناجح للقانون من خلال التوجيهات السامية بالتوسع في تطبيقه خلال الفترة الماضية، حيث حظي هذا التشريع وتطبيقه بترحيب واسع من دول وبرلمانات ومنظمات متخصصة، باعتبار أنه يمثل مشروعا وطنياً حضاريا بأبعاد إنسانية، وخطوة نوعية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية البحرينية.
وذكرت الفاضل أن التوجيه الملكي السامي بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الاصلاح والسجون المفتوحة وفق ضوابط محددة، يأتي استمراراً للنهج البحريني الرائد في مجال رعاية الحقوق وإعادة دمج المستفيدين من قانون العقوبات والتدابير البديلة ليعودوا أفرادا صالحين في المجتمع، وبما يعني مشاركتهم الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية الوطنية.
وأشادت الفاضل بجهود معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والذي يحرص على انفاذ التوجيهات الملكية وتطبيق المبادرات الحكومية بشكل مهني وموضوعي، وبما يعكس المكانة الحقوقية المتميزة التي تبوأتها البحرين في تطبيقها للمعايير الدولية بالملفات الحقوقية.
