أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة في مملكة البحرين، وذلك وفق ضوابط محددة، مؤكدا أنها مبادرة رائدة ومتميزة تعكس حرص مملكة البحرين على حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان كنموذج يحتذى به وفق المعايير الدولية.
وثمن المرصد العربي لحقوق الانسان في بيان له، لقاء الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين ، مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بسرعة وضع الآلية التنفيذية لبرنامج السجون المفتوحة ، مؤكدا اهمية هذه الخطوة لتأهيل المخطئين وإعادة دمجهم في المجتمع وفق ضوابط محددة ، مضيفا أن هذه التوجيهات الملكية تعكس الرؤية السديدة لجلالة ملك البحرين لحماية النسيج المجتمعي البحريني وتمثل امتدادا لما تحقق من نجاحات في برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني وحضاري وإنساني بالمملكة، مثمنا جهود مملكة البحرين وسعيها الدؤوب لتطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية البحرينية لتعزيز حقوق الإنسان.وأعرب المرصد عن اعتزازه بالمسيرة الحافلة من الانجازات والنجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، باعتبار أن حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والتقدم.
