حظيت الكلمة التي ألقاها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بإشاداتٍ صحفية وقانونية وحقوقية ، و التي تطرق معاليه من خلالها إلى المضامين المهمة التي وردت في خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، التي تؤكد على استمرار البحرين في النهج الحضاري والتسامح ونهج حقوق الإنسان والاستمرار في المشاريع الحقوقية، التي تعكس ريادة المملكة في هذا الجانب .
والى ذلك أكد الكاتب الدكتور محمد مبارك جمعة لبرنامج "وطني" الذي بثه تلفزيون البحرين حول (المضامين السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك المفدى)، على أن هناك مجموعة من المشاريع التي أطلقتها البحرين وتمكنت من خلالها من إثبات نجاحها وباتت نموذجا يحتذى بها عند كثير من الدول، فيما يتصل بالتعامل مع الجانب الحقوقي، حيث هناك العديد من القوانين المختلفة كقانون التدابير البديلة وقانون مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة،
وكما أشار الدكتور محمد مبارك إلى ما تطرق له معالي وزير الداخلية من توجيه سام من جلالة الملك المفدى بوضع الآليات التنفيذية للبدء بتنفيذ قانون مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة الذي يعتبر نقلة نوعية في مسألة التعامل مع المحكومين والمسجونين من خلال السجون ومراكز الإصلاح المفتوحة وقال إن هذا يؤكد بشكل كبير على أن المملكة بطبيعتها لا تنظر إلى الجانب العقابي ولا الجرم بقدر ما تنظر إلى جانب إصلاح الفرد،
وأضاف أن فكرة هذه السجون وموضوع العقوبات البديلة تشير إلى أن المنظومة القضائية في مملكة البحرين والمنظومة الأمنية والاجتماعية هي منظومة متسامحة تسعى إلى بناء الإنسان وإصلاحه وتسعى الى اقرار وتنفيذ القوانين والتشريعات واللوائح التي تؤدي في نهاية المطاف إلى حماية المجتمع بعيدًا عن فكرة العقوبة بحد ذاتها في الجانب التقليدي".
وعن مواجهة الأصوات التي تشكك في تطور الواقع في المملكة ومحاولة النيل مما حققته من إنجازات وطنية وإنسانية، منها ما يتعلق بإعطاء الفرص للشباب البحريني وإشراكهم وإدراجها مرة أخرى كنوع من الإصلاح وليس للعقوبة، أوضح الدكتور محمد أن هذه الأصوات اعتادت عليها البحرين منذ سنوات طويلة في محاولات استهدافها في اصلاحاتها، فكلما تطلق مملكة البحرين برنامجها الإصلاحي يتم استهداف المشروع وهذا البرنامج بشكل مباشر، ولكن الحقائق على أرض الواقع هي التي تفرض نفسها وسرعان ما يؤدي ذلك الى تشتيت وتبديد تلك المزاعم سواء كان من قام به أشخاص أو جمعيات أو منظمات أو من خلال حسابات مشبوهة أو غير ذلك.
وبين أن القانون الأخير الذي أقر في مسألة حماية الطفل والمواد الموجودة فيه يزيل بشكل تام وكامل أي مسؤولية جنائية عن الطفل إذا كان عمره لا يتجاوز 15 عامًا، وذلك يثبت أن هذه التجربة رائدة جدا وراقية على مستوى حقوق الإنسان وحقوق الطفل ويحتذى بها مضيفا بالقول : " ستجد في الأيام القادمة التقارير الدولية التي تصدر وتتحدث عن هذا الأمر كما تحدثت تقارير صادرة عن وزارة الخارجية البريطانية عن قانون التدابير والعقوبات البديلة، هناك حماية للطفل من خلال القوانين التي سنتها البحرين ورعاها جلالة الملك المفدى ويتابعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قائد فريق البحرين الذي عمل بجد وأثبت للعالم أن مملكة البحرين هي متماسكة مشيراً إلى أن هناك أصوات نشاز تحاول ضرب المجتمع واستهداف وحدته وتماسكه .
وأشار الدكتور محمد مبارك الى أن المجتمع البحريني يقف خلال الأزمات دائما متكاتفا، وهو ما أثبته خلال جائحة كورونا التي مرت بالعالم وشملت المملكة، وقدم نموذجًا وقصة لتكاتف الشعب بمختلف فئاته، واليوم نرى كيف أصبحنا في مصاف الدول المتقدمة في الجانب الصحي، تجاوزنا الأزمة الصحية بشكل سريع ومنظم بفضل فريق البحرين الذي يقوده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبالتالي فإن كل هذه المحاولات يبددها الواقع، وشدد على دور الصحافة والإعلام والنشطاء والجمعيات في محاربة السهام التي توجه إلى البحرين من الجهات المشبوهة ، ولكن يبقى الفيصل في النهاية هو ما نجده على أرض الواقع، تميز في الجانب الصحي والتعليمي والاجتماعي والقانوني والقضائي وفي مختلف الجوانب والذي جعل المملكة نموذجا يحتذى وتجربة رائدة تستفيد منها دول العالم أجمع.
وعن تعليقه على مقولة معالي وزير الداخلية " ليكن معلومًا لهذه المنصات والقنوات الإعلامية ومن يختفي خلف اخبارها المسيئة بأن الفوضى لن تعود ولن نسمح لها بأن تعود وإنها اليوم مرفوضة بحرينيا"، أعتبر الدكتور محمد أن ما أشار إليه معاليه أمر مهم جدًا ورسالة واضحة ومهمة لا بد أن تصل للمعنين بها، فعلى سبيل المثال لماذا في الوقت الذي تتخذ فيه البحرين كل هذه الإجراءات المتعلقة بحزمة القوانين والمشاريع التي تصب في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل والعقوبات البديلة والتسامح والتعايش نرى في المقابل قناة الجزيرة القطرية وقنوات أخرى تابعة لها بمسميات مختلفة تهاجم البحرين، اضافة الى أفراد وجماعات ينتمون لفئات مناوئة للمملكة تعمل من الخارج ومن الداخل، لعلمها أن تطبيق هذه القوانين والمشاريع من شأنه أن يزيد التسامح في البحرين.
مضيفا انهم يريدون استمرار الاحتقان والمشاكل السياسية والطائفية وبالتالي ليس من مصلحتهم أن تستمر البحرين في مثل هذا التجارب والقوانين الاصلاحية الناجحة ، لذلك ما قاله معالي وزير الداخلية يؤكد أن كل من يظن أن هذه المشاريع والقوانين التي تصب في مصلحة الفرد البحريني والأسرة البحرينية والمجتمع البحريني وتتيح الفرصة للإنسان وإعادته لأسرته ومجتمعه يستطيع استغلالها لإعادة الفوضى والتخريب في البحرين فهو واهم و يجب أن يفهم كل من يستهدفنا ويريد لنا الفوضى والقلاقل والمشاكل بأن ذلك سوف لن يعود وأن هذه القوانين والمشاريع التي يرعاها جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتنفذها أجهزة الدولة المختلفة ستكون عاملاً مساهمًا في استقرار البحرين بتكاتف شعب البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه".
ومن جهته قال الرائد د.عبدالله ناصر البوفلاسة ضابط الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ، إنه منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والبحرين تقطع خطوات ثابتة ومتقدمة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة والعدل والإنسانية والمسائلة، مبينا أن خطة مملكة البحرين ونجاحها في حقوق الإنسان هي مسألة نجاح تكاتف الجهود لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
وأوضح البوفلاسة أن السجون المفتوحة تأتي ضمن تطوير التشريعات وتطوير العدالة الاجتماعية ومنها العقوبات البديلة وتعديل قانون الإجراءات التي جاء فيها الوساطة الجنائية مما يصب في مجال حقوق الإنسان وحمايته واحترامه.
وفيما يتعلق بالانعكاسات المتوقعة على النسيج المجتمعي جراء تطبيق برنامج العقوبات البديلة الذي حقق النجاح الكبير على مستوى البحرين وعلى المستوى الدولي، أشار د.عبدالله البوفلاسة إلى كون البحرين من أوائل الدول التي صدر بها قانون العقوبات البديلة ومؤخرًا تم تعديل القانون ليشمل شريحة أكبر من المستفيدين، وهذا بفضل التوجيهات الملكية السامية بالتوسع لتطبيق العقوبات البديلة، حرصًا من جلالة الملك المفدى على حماية النسيج الاجتماعي وتجربة العقوبات البديلة كمشروع وطني حضاري.
وقال إن نجاح برنامج السجون المفتوحة امتداد لنجاح قانون العقوبات البديلة، حيث تعد البحرين نموذجًا يحتذى به، لافتا الى أن للعقوبة أغراض لا بد أن يكون هناك غرض للردع العام والردع الخاص، فعندما يصلح الشخص للعودة إلى الحياة الطبيعية ستكون لديه الفرصة للعودة لعمله ولأسرته من جميع الجوانب، وهذا كله ينعكس في خفض نسبة الجريمة، مؤكدا ان وجود هذه البرامج يساهم في تفريد العقوبة بأن تكون متناسبة مع جسامة الجريمة والخطورة الاجرامية للجاني، حيث تمكن الجاني من الرجوع إلى وضعه الطبيعي، وكل ذلك يصب في مجال استكمال مسيرة حقوق الإنسان.
فيما تطرق ، الدكتور عبدالله الدرازي لبرنامج "وطني" إلى الكيفية التي يتم بها مواجهة من يحاول النيل مما حققته البحرين في مجال حقوق الإنسان ومواجهة الاصوات المحرضة، فقال إن المسيرة الحقوقية للبحرين والانجازات الكبيرة التي تحققت منذ تولي جلالة الملك المفدى ومشروعه الإصلاحي والذي يعتمد بشكل أساسي على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهناك مثل يقول "ما ترمى الا الشجرة المثمرة "، وبالتالي ليس بغريب أن تتعرض المملكة للهجوم الذي تتعرض له الآن وخاصة من بعض الفضائيات المعروفة وبالتالي نجد أن الإنجازات التي تحققت مؤخرًا في مسألة السجون المفتوحة والعقوبات البديلة أخذت حيزا كبيرا من الترحيب من قبل المجتمع بتطبيقها وعمت الفرحة على الكثير من العائلات التي تمتع أبنائها بتطبيق العقوبات البديلة".
وأضاف الدرازي أن ما أكد عليها جلالة الملك المفدى ومعالي وزير الداخلية في مسألة تطبيق السجون المفتوحة هو من ضمن الإحصائيات التي ظهرت وضمن البحوث التي تشير إلى ما نسبته 85% من النزلاء الذي يطبق عليهم السجون المفتوحة لا يعودون إلى ارتكاب جرائم، وهذا امتداد للمسيرة الحقوقية التي نراها في جميع المجالات، والتأكيد الأساسي على النسيج والدعم الذي تتلقاه من هذه المبادرات من قبل الشعب البحريني بمختلف أطيافه، دائمًا سيكون هو الدرع الحصين في التفاعل الكبير بين المسؤول والشعب الذي يريد أن يعيش.
لافتا الى أنه من الضروري عدم النظر إلى الأصوات النشاز التي تحاول إعاقة هذه الانجازات وإنما التأكيد على المزيد من الانجازات وتطبيق الحقوق في جميع المجالات للارتقاء بالإنسان البحريني إلى مستويات أرفع وأكبر في المستقبل.
وأشار د. عبدالله الدرازي إلى أن تطبيق العقوبات البديلة دعمتها التشريعات المختلفة و تم دراسة القانون من قبل أن يصدر على جميع الاصعدة، وشارك في ذلك البرلمان والمؤسسات المختلفة المعنية والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤكدا على أن التكاتف من الجميع مهم في التصدي إلى كل ما قد يعيق هذه المسيرة الحقوقية التي ستستمر. وهناك ترحيب من قبل الكثير من فئات الشعب بهذه الإنجازات الحقوقية المختلفة، وإنشاء الكثير من المؤسسات الحقوقية كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والبرلمان وهو ضروري لتقوية هذه المسيرة وتحقيق التكاتف الكبير بين أبناء الشعب .
