أكّد النائب غازي آل رحمة أن المنظومة التشريعية لحقوق الانسان بمملكة البحرين وصلت إلى مراتب متقدمة، لما تحظى به من رعاية ملكية سامية وجهودٍ حكومية نوعية ومشهودة لتنفيذ توجيهات العاهل المفدى ورؤاه في تطوير المنظومة الحقوقية.
وأشاد آل رحمة باللقاء الذي عقده الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس الثلاثاء مع ممثلي ورؤساء المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة.
وأكّد آل رحمة أن اللقاء ترجمة حقيقية لمبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة لمواصلة العمل على ترسيخ حقوق الانسان وتطوير الآليات العملية التي تسهم في خلق المزيد من الضمانات والوعي الحقوقي في المملكة.
وأشاد بجهود جميع الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الداخلية بالعمل الدؤوب من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية والآليات الوطنية في هذا الإطار، منوهًا إلى تجربة البحرين المتقدمة في مجال العقوبات البديلة والعدالة الإصلاحية للأطفال، ومبادرتها النوعية بشأن السجون المفتوحة وذلك في إطار التوجيه الملكي السامي والذي يعبّر عن الإرادة الملكية بوضع كافّة الأطر والأنظمة التي تطوّر عمل مراكز الإصلاح والتأهيل لتساعد جميع المحكومين فيها على الاندماج في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم في البناء الوطني.
وأكّد على ضرورة استمرار كافّة الجهود الوطنية من أجل تطوير المنظومة الحقوقية في المملكة لتكون منسجمة مع كافة المبادئ والقواعد والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، مشيرًا في هذا المجال إلى الجهود التي تبذلها السلطة التشريعية في دراسة القوانين والتشريعات واقتراحها.
