على هامش أعمال الدورة الثامنة والستين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والتي تعقد بشكل افتراضيا خلال الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر 2021، شاركت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة اليوم في الحلقة النقاشية "حول إعادة البناء على نحو أفضل تحقيق الإنصاف الصحي في إقليم شرق المتوسط"، والتي استعرضت خلالها أهمية النهج الحكومي التنموي الشامل في الوصول لغاية الصحة للجميع وبالجميع.وثمنت وزيرة الصحة دعوة الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط دعوته الكريمة للمشاركة في الحلقة النقاشية وللبروفيسور السير مايكل مارموت، وإلى كافة أعضاء لجنة المحددات الاجتماعية للصحة في إقليم شرق المتوسط، على إسهاماتهم الثريّة في عمل اللجنة منذ إنشائها وحتى إصدار التقرير المتضمن النتائج الرئيسية والتوصيات.وذكرت في المناقشة نجاح مملكة البحرين في تحقيق الإنصاف الصحي في ظل جائحة كوفيد-19 من خلال توفير كافة خدمات الفحص والعلاج بصورة مجانية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتوفير اللقاحات بصورة مجانية للجميع مع إتاحة الفرصة لاختيار نوع اللقاح الذي يرغبون بتلقيه، مبينة بأن هذا النجاح كان نجاحاً لنظام وطني يعمل كل فرد فيه من أجل مصلحة الآخرين تحت ظل قيادة جلالة الملك المفدى .وبينت الوزيرة "الصالح" في مداخلتها أن هناك تفاوتات ملحوظة في الصحة بين البلدان، بسبب الظروف التي يولدون ويعيشون ويشيخون بها حيث أنها ليست متشابهة، والتغيّرات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تطرأ على كل بلد ليست متجانسة. مبينة بأنّ للرعاية الصحيّة دور مهم تلعبه في تحقيق العدالة الصحية، وهي وحدها لا تملُك القُدرة على تحسين جميع المحددات المتعدّدة للصحة للمجتمع بأسرِه، منوهة بأنه لن تتمكن الدول من امتلاك القدرة على معالجة التفاوتات في المحددات الاجتماعية للصحة إلا إذا تبنت حكوماتها سياسات تنموية شاملة تعمل وفق مبادئ متفق عليها، تصُبّ في مجملها في اتجاه رفاهية وتنمية شعوبها كافةً.وأوضحت بأن مملكة البحرين التزمت بالعمل وفق هذه السياسات والمبادئ من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 التي وضعت مساراً واضحاً للتطوير والتنمية، وعكست في جوهرها هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين يرتكز على ثلاثة مبادئ توجيهية أساسية والمتمثلة في الاستدامة والعدالة والتنافسية. مبينة بأن هذه الرؤية التي جاءت بعد أربع سنوات من المباحثات المكثّفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية، أكدت على الالتزام بمحددات تمثلت بوضع خطط مستقبلية طويلة الأجل يراعى فيها إشراك كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية.وأشارت إلى عدد من الأمثلة المتميزة حول هذا النوع من الشراكة مثل تشكيل عدد من اللجان الوطنية برئاسة صناع القرار من مختلف القطاعات لتحقيق عدد من الأهداف والغايات التي تصبّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة على صحة ورفاهية المواطنين والمقيمين كاللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، واللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز)، واللجنة الوطنية للطفولة وغيرها.إضافة لذلك تبنّي عدد من المبادرات المجتمعية التي يتم من خلالها تعزيز الشراكة المجتمعية من أجل الحد من التفاوتات في المحددات الاجتماعية للصحة ومنها: برنامج المدينة الصحية، والذي يعد مثالا متميزا للعمل متعدد القطاعات. ونوهت بإعلان منظمة الصحة العالمية لمدينة المنامة كــ "مدينة صحية" لتصبح عاصمة مملكة البحرين أول عاصمة في منطقة شرق المتوسط تحصل على هذا التكريم، وهو الأمر الذي يعكس استثمار البحرين في البنية التحتية الصحية والتنمية الحضرية وحرصها على تحسين نوعية الحياة على جميع المستويات.
وتطرقت إلى مشروع "المجمع التجاري الصحي" الذي يهدف إلى توفير بيئة صحية تدعم السلوك الصحي في مراكز التسوق التجارية ويتم تنفيذه من خلال تعاون وشراكة بين وزارة الصحة والمراكز التجارية في البحرين، ومشروع "أماكن العمل الصحية"، الهادف إلى تشجيع تبني السياسات التي تعالج صحة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.إلى ذلك بينت الوزيرة حرص مملكة البحرين على تقوية نظام المعلومات الوطني عبر جمع وتحليل كافة البيانات، ودمج النتائج لتحسين السياسات والبرامج، وتحديد أولويات العمل المؤسسي المشترك بين مختلف القطاعات، وهو ما يعدّ حجر الأساس الذي يتم إعادة البناء عليه على نحو أفضل من أجل تحقيق رؤية مملكة البحرين وأهداف التنمية المستدامة وبالتالي تحقيق الإنصاف الصحي.ودعت الصالح " الدول الأعضاء في الإقليم إلى تعزيز العمل المحلي والإقليمي والدولي ليصب في اتجاه تبني سياسات متعددة القطاعات تعمل وفق مبادئ متفق عليها لتحقيق صحة ورفاهية وتنمية الشعوب، إضافة إلى تكثيف الجهود للتغلب على التحديات من خلال إشراك أصحاب المصلحة داخل القطاع الصحي وخارجه وفي جميع المستويات.
