تستضيف البحرين يومي 16 و17 نوفمبر المقبل، المؤتمر العربي للتقاعد 2021، يومي 16 و17 نوفمبر، والذي سيعقد افتراضياً بمشاركة 30 متحدثاً عالمياً وإقليمياً، يغطون جميع الجوانب المتعلقة بصناعة وشؤون التقاعد، وذلك برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدلله آل خليفة، تحت شعار: "كيف يجب أن تكون أنظمة التقاعد في العالم العربي للخمسين عاماً القادمة؟".
ويركز المؤتمر على الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك تصميمها والمزايا التأمينية وإصلاحاتها واستدامتها وتغطية لمختلف الفئات السكانية وإدارة الاستثمار والتكنولوجيا "الرقمنة".
وسيتحدث وزير المالية بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور محمد معيط، الذي كان معنيا سنوات طويلة بقطاع التقاعد في مصر، حول توقعاته للتطورات التي سوف تطرأ على قطاع التقاعد في العالم العربي مستقبلاً.
وسيعلن البنك الدولي أيضاً النتائج والتوصيات الرئيسية لتقرير "مستقبل الوظائف والحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021" الذي سيصدر قريباً، والذي يهدف إلى تحويل أزمة جائحة كورونا إلى فرصة للإصلاح، حيث إن هذا التقرير الإقليمي الجديد وثيق الصلة بموضوع المؤتمر وجمهوره.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر التقاعد العالمي لمعهد ميرسر (Mercer CFA)، الذي دخل عامه الثالث عشر، والذي يقيس أنظمة التقاعد في 39 بلداً، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سيستعرض تقريره السنوي الذي ينشر أواخر أكتوبر الحالي ضمن أعمال المؤتمر.
ويستخدم المؤشر أكثر من 50 معياراً لتقييم أنظمة التقاعد، وتمت توسعة المؤشر ليغطي ما يقرب من ثلثي سكان العالم. وسيتم عرض النتائج الرئيسية لهذا العام خلال أعمال المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بالدول العربية.
وأكد رئيس المؤتمر إبراهيم خليل أن المؤتمر خصص هذا العام جلسة لمناقشة الاتجاهات السكانية والأخطار المالية المرتبطة بالشيخوخة وصناديق التقاعد، وهذا موضوع حيوي ومهم يطرح للمرة الأولى في العالم العربي.
وأضاف أن ما يجعل هذا الحدث مميزاً بين مؤتمرات التقاعد العالمية هو مشاركة جميع الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاع، بما في ذلك صناديق التقاعد والمؤسسات الاقتصادية الدولية ومديرو الأصول والصناعة المالية.
ويركز المؤتمر على الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك تصميمها والمزايا التأمينية وإصلاحاتها واستدامتها وتغطية لمختلف الفئات السكانية وإدارة الاستثمار والتكنولوجيا "الرقمنة".
وسيتحدث وزير المالية بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور محمد معيط، الذي كان معنيا سنوات طويلة بقطاع التقاعد في مصر، حول توقعاته للتطورات التي سوف تطرأ على قطاع التقاعد في العالم العربي مستقبلاً.
وسيعلن البنك الدولي أيضاً النتائج والتوصيات الرئيسية لتقرير "مستقبل الوظائف والحماية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021" الذي سيصدر قريباً، والذي يهدف إلى تحويل أزمة جائحة كورونا إلى فرصة للإصلاح، حيث إن هذا التقرير الإقليمي الجديد وثيق الصلة بموضوع المؤتمر وجمهوره.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر التقاعد العالمي لمعهد ميرسر (Mercer CFA)، الذي دخل عامه الثالث عشر، والذي يقيس أنظمة التقاعد في 39 بلداً، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سيستعرض تقريره السنوي الذي ينشر أواخر أكتوبر الحالي ضمن أعمال المؤتمر.
ويستخدم المؤشر أكثر من 50 معياراً لتقييم أنظمة التقاعد، وتمت توسعة المؤشر ليغطي ما يقرب من ثلثي سكان العالم. وسيتم عرض النتائج الرئيسية لهذا العام خلال أعمال المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بالدول العربية.
وأكد رئيس المؤتمر إبراهيم خليل أن المؤتمر خصص هذا العام جلسة لمناقشة الاتجاهات السكانية والأخطار المالية المرتبطة بالشيخوخة وصناديق التقاعد، وهذا موضوع حيوي ومهم يطرح للمرة الأولى في العالم العربي.
وأضاف أن ما يجعل هذا الحدث مميزاً بين مؤتمرات التقاعد العالمية هو مشاركة جميع الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاع، بما في ذلك صناديق التقاعد والمؤسسات الاقتصادية الدولية ومديرو الأصول والصناعة المالية.
