أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين تُعد من الدول السباقة التي اهتمت بدمج فئة المكفوفين في المجتمع، وتميزت بتوفير كافة وسائل الدعم المادي والمعنوي من أجل تلبية احتياجاتهم، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تزخر بالعديد من التشريعات والقوانين والقرارات ذات العلاقة بدعم المكفوفين.
وأوضحت الزايد أن السلطة التشريعية حرصت على النهوض بفئة المكفوفين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إذ خطت خطوات كبيرة في سبيل توفير الدعم والحماية والمساندة التي تدمج هذه الفئة في المجتمع ضمن الجهود التي تقدمها المملكة بمختلف سلطاتها ومؤسساتها، وقدّمت العديد من الاقتراحات بقوانين الداعمة لهم، فضلاً عن دراسة أفضل التجارب والممارسات بشكل دوري يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة المحامية دلال الزايد، يوم أمس الأول (الأربعاء) بورقة عمل في الملتقى العربي، الذي أقامته جمعية الصداقة للمكفوفين بمناسبة يوم البصر العالمي، وتحت رعاية سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصالح، حيث جاء الملتقى تحت عنوان "بصيرة متوقدة".
ونوّهت الزايد، في ورقة العمل التي جاءت تحت عنوان "الحماية التشريعية لذوي الإعاقة البصرية"، إلى أنَّ السلطة التشريعية تؤكد رغبتها الجادة واهتمامها الكبير بفئة المكفوفين العزيزة على القلوب، مؤكدة الاستمرار في دراسة وتطوير كافة التشريعات، والاستماع إلى مقترحات المكفوفين، وتبنيها لتحقيق جودة الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في الارتقاء بشؤونهم والاستفادة من مهاراتهم وطاقاتهم في خدمة ورفعة مملكة البحرين.
وبيّنت الزايد أنَّ مجلس الشورى تبنى إطلاق مجموعة تشريعية خاصة بذوي الإعاقة، وذلك بهدف تعريفهم بحقوقهم والمزايا التي تقدمها الدولة لهم، إذ تضمنت هذه المجموعة كافة القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بذوي الإعاقة، لافتة إلى أن هذه المبادرة جاءت كأحد مخرجات مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" الذي عقده مجلس الشورى في شهر يوليو من العام 2019، إيماناً من المجلس بأهمية التعريف بحقوق ذوي الإعاقة ومنحها الأولوية القصوى، وتسخير الإمكانيات المادية والمعنوية والتشريعية لإدماجهم في المجتمع.
وأشارت الزايد إلى أنّها تبنيها مبادرة تشريعية تطوعية تُمكن المكفوفين من قراءة التشريعات، عبر تحويل أربع تشريعات أساسية هي قانون الأسرة، وقانون الطفل، وقانون العمل، وبعض المواد الأساسية في القانون التجاري إلى لغة يُمكن للمكفوفين وفئة الصم والبكم قراءتها، وبما يكفل حقهم في معرفة التشريعات والقوانين.
وتحدثت الزايد في ورقة العمل عن مساهمة التشريعات والقوانين والقرارات المعنية في مملكة البحرين بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص المكفوفين منهم، مستندةً في ذلك إلى مبدأ المشاركة وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وإزالة كافة الحواجز المعيقة.
وذكرت الزايد أن أبرز النصوص ذات العلاقة بحقوق ذوي الإعاقة البصرية هو دستور مملكة البحرين، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن القوانين والقرارات المعمول بها في مملكة البحرين، موضحة أن القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة يعتبر الإطار القانوني الذي يضمن الحقوق للأشخاص المكفوفين، ومن بينها الحق في المساواة مع الآخرين أمام القانون والوصول إلى العدالة، إلى جانب حق الوصول إلى المباني والخدمات، وحق التعليم، والإسكان والعمل، وحق الحصول على الدعم الاقتصادي والاجتماعي.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الزايد أن السلطة التشريعية حرصت على النهوض بفئة المكفوفين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إذ خطت خطوات كبيرة في سبيل توفير الدعم والحماية والمساندة التي تدمج هذه الفئة في المجتمع ضمن الجهود التي تقدمها المملكة بمختلف سلطاتها ومؤسساتها، وقدّمت العديد من الاقتراحات بقوانين الداعمة لهم، فضلاً عن دراسة أفضل التجارب والممارسات بشكل دوري يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة المحامية دلال الزايد، يوم أمس الأول (الأربعاء) بورقة عمل في الملتقى العربي، الذي أقامته جمعية الصداقة للمكفوفين بمناسبة يوم البصر العالمي، وتحت رعاية سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصالح، حيث جاء الملتقى تحت عنوان "بصيرة متوقدة".
ونوّهت الزايد، في ورقة العمل التي جاءت تحت عنوان "الحماية التشريعية لذوي الإعاقة البصرية"، إلى أنَّ السلطة التشريعية تؤكد رغبتها الجادة واهتمامها الكبير بفئة المكفوفين العزيزة على القلوب، مؤكدة الاستمرار في دراسة وتطوير كافة التشريعات، والاستماع إلى مقترحات المكفوفين، وتبنيها لتحقيق جودة الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في الارتقاء بشؤونهم والاستفادة من مهاراتهم وطاقاتهم في خدمة ورفعة مملكة البحرين.
وبيّنت الزايد أنَّ مجلس الشورى تبنى إطلاق مجموعة تشريعية خاصة بذوي الإعاقة، وذلك بهدف تعريفهم بحقوقهم والمزايا التي تقدمها الدولة لهم، إذ تضمنت هذه المجموعة كافة القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بذوي الإعاقة، لافتة إلى أن هذه المبادرة جاءت كأحد مخرجات مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" الذي عقده مجلس الشورى في شهر يوليو من العام 2019، إيماناً من المجلس بأهمية التعريف بحقوق ذوي الإعاقة ومنحها الأولوية القصوى، وتسخير الإمكانيات المادية والمعنوية والتشريعية لإدماجهم في المجتمع.
وأشارت الزايد إلى أنّها تبنيها مبادرة تشريعية تطوعية تُمكن المكفوفين من قراءة التشريعات، عبر تحويل أربع تشريعات أساسية هي قانون الأسرة، وقانون الطفل، وقانون العمل، وبعض المواد الأساسية في القانون التجاري إلى لغة يُمكن للمكفوفين وفئة الصم والبكم قراءتها، وبما يكفل حقهم في معرفة التشريعات والقوانين.
وتحدثت الزايد في ورقة العمل عن مساهمة التشريعات والقوانين والقرارات المعنية في مملكة البحرين بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص المكفوفين منهم، مستندةً في ذلك إلى مبدأ المشاركة وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وإزالة كافة الحواجز المعيقة.
وذكرت الزايد أن أبرز النصوص ذات العلاقة بحقوق ذوي الإعاقة البصرية هو دستور مملكة البحرين، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن القوانين والقرارات المعمول بها في مملكة البحرين، موضحة أن القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة يعتبر الإطار القانوني الذي يضمن الحقوق للأشخاص المكفوفين، ومن بينها الحق في المساواة مع الآخرين أمام القانون والوصول إلى العدالة، إلى جانب حق الوصول إلى المباني والخدمات، وحق التعليم، والإسكان والعمل، وحق الحصول على الدعم الاقتصادي والاجتماعي.
