أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك والتقدم نحو الوصول للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي المنشود بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في رفد التنمية الاقتصادية ويعود بالنفع والنماء على الجميع، مشيداً بالدور البارز والمهم الذي تضطلع به مجموعة البنك الدولي.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف، والتي تمثلها مملكة البحرين، في إطار مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية عبر تقنية الاتصال المرئي، على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية.
وأشار إلى أهمية اتباع نهج متكامل وشامل يتسم بالمرونة ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من الفقر، وتحقيق الرخاء المشترك، إلى جانب إيجاد حلول مبتكرة تدعم عجلة التنمية وتسهم في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة على البلدان النامية. لافتاً إلى أن دعم المحركات الأساسية للإنتاجية والنمو، يعد أمرًا في غاية الأهمية، وذلك من خلال الاستثمارات الموسعة في الأفراد والمجتمعات والاقتصادات حيث تحتاج البلدان إلى سياسات وآليات وموارد أقوى لتعزيز مرونتها، وتحقيق النمو الشامل.
كما دعا إلى مواصلة العمل على معالجة الآثار السلبية التي سببتها الجائحة، وحماية الأنظمة الصحية والاجتماعية في الدول الصغيرة والمتأثرة بالنزاعات، بما يعزز من قدرتها على مواجهة تحديات الجائحة وانعكاساتها، مشيراً معاليه في هذا الصدد إلى أهمية زيادة إنتاج التطعيمات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وضمان توزيعها بشكل عادل، إضافةً إلى تمويل كافة سبل العلاج وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية.
كما حث مجموعة البنك الدولي على وضع خطة عمل واضحة تتضمن تحديد الأولويات وتفعيلها وإعادة النظر في احتياجات البلدان النامية عبر تبادل التجارب والخبرات واستكشاف حلول ناجعة للتخفيف من آثار الديون على تلك الدول وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، كما لفت إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز نموه كونه أحد الدعائم الأساسية للوصول للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، إضافةً إلى مواصلة العمل على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم الشباب، ودعم الأنظمة التعليمية لتكون أكثر قوة وشمولية.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أهمية تعميم عمليات مجموعة البنك الدولي المتعلقة بتقنيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه وهو المفهوم الذي أقرته مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة للاقتصاد الكربوني الدائري.
وكجزء من دور مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة الظروف الراهنة، فقد حث معاليه على ضرورة تحقيق الاستجابة الفورية وتوسيع نطاق الاستثمارات طويلة الأجل بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.
