وليد صبري * البحرين أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان* البحرين قدمت نموذجاً إنسانياً في التعامل مع "كورونا" مقارنة مع دول العالم* الخلط بين العمل الحقوقي والسياسي أبرز تحديات حقوق الإنسان في البحرين* تسييس قضايا حقوق الإنسان لتشويه صورة البحرين وإنجازاتها أبرز التحديات* الرعاية الصحية مستمرة لجميع نزلاء "الإصلاح والتأهيل" خلال "كورونا"* ضمان تمتع نزلاء "الإصلاح والتأهيل" بحقوقهم وعدم تعرضهم لسوء معاملة* نتطلع للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على مختلف المستويات وفق المعايير الدولية* مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف الجاليات الأجنبية في البحرين* أكثر من "700" فعالية تنوعت بين محاضرات ومؤتمرات ومنتديات وطاولات مستديرة وحملات توعوية* 13800 مستفيد من برامج وفعاليات المؤسسة منذ التأسيس حتى أكتوبر الجاري* المؤسسة قدمت 130 رأياً استشارياً حول تشريعات وطنية خلال 9 سنوات* 500 مشارك في برنامج التوعية الشامل بـ"حقوق الإنسان" للعمالة الوافدة* 119 زيارة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات في 9 سنوات* 2593 مساعدة قانونية مقدمة للمؤسسة منذ التأسيس* المؤسسة تلقت 6006 شكاوى عبر الخط الساخن منذ تأسيسه* رصد 113 جلسة محاكمة خلال 5 سنواتكشف رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المهندس على أحمد الدرازي عن "رصد المؤسسة 348 حالة لحقوق الإنسان في البحرين منذ تأسيس المؤسسة في 2009"، موضحاً أن "المؤسسة قامت بنحو 119 زيارة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات خلال 9 سنوات"، مشيراً إلى أن "المؤسسة تلقت 933 شكوى منذ التأسيس حتى أكتوبر الجاري، في حين تلقت 6006 شكاوى عبر الخط الساخن منذ تأسيسه".وشدد الدرازي في أول حوار للصحافة المحلية، منذ توليه منصبه، خصّ به "الوطن" على أن "البحرين أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، منوهاً إلى أن "المملكة قدمت نموذجاً إنسانياً في التعامل مع جائحة "كورونا" (كوفيد19)، مقارنة مع دول العالم"، لافتاً إلى أن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تراقب التزام البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".وتطرق الدرازي إلى أبرز التحديات التي تتعلق بمنظومة حقوق الإنسان في البحرين، موضحاً أن "الخلط بين العمل الحقوقي والسياسي، وتسييس قضايا حقوق الإنسان لتشويه صورة البحرين وإنجازاتها تعد أبرز التحديات"، مؤكداً أن "تطوير العلاقات الخارجية مع المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان أبرز استراتيجيات المؤسسة".وذكر أن "هناك تواصل وتعاون مستمر بين المؤسسة والقائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل"، مؤكداً أن "الرعاية الصحية مستمرة لجميع نزلاء "الإصلاح والتأهيل" خلال "كورونا""، مشدداً على "ضمان تمتع نزلاء "الإصلاح والتأهيل" بحقوقهم وعدم تعرضهم لسوء معاملة"، منوهاً إلى أن "عمليات التعقيم مستمرة لكافة منشآت ومرافق مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء "كورونا"". وتحدث رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن "مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف الجاليات الأجنبية في البحرين"، موضحاً أن "هناك 500 مشارك في برنامج التوعية الشامل بـ"حقوق الإنسان" للعمالة الوافدة". وإلى نص الحوار:ما هي استراتيجية المؤسسة خلال المرحلة المقبلة مع توليكم رئاستها؟- تعمل المؤسسة حالياً على وضع خطط استراتيجية للمرحلة المقبلة، ويتمحور الجزء الأهم منها في العمل على تقوية العلاقة بين المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني من جانب، والمجتمع البحريني والمقيمين من جانب آخر، فضلاً عن تطوير العلاقات الخارجية مع المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، الأمر الذي نراه هدفاً رئيساً واستراتيجياً للمؤسسة.كيف تقيمون تطور حالة حقوق الإنسان في البحرين؟- أولاً، لابد أن أشير إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين جهة مستقلة بموجب قانون إنشائها، وتعمل على مراقبة مدى التزام المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها أو انضمت لها، بدقة ودون الإخلال بأي من مهامها واختصاصاتها الوظيفية. وبالتالي، أود أن أؤكد - من خلال دور المؤسسة الرقابي على السلطة التنفيذية، ومتابعتها الحثيثة لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة - بأن البحرين أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تبدى ذلك في العديد من المظاهر، منها - على سبيل المثال لا الحصر - المصادقة على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد قامت البحرين بالتصديق والانضمام إلى عدد كبير من الصكوك الأساسية الدولية لحقوق الإنسان، أهمها، العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، كما انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بالإضافة إلى مصادقتها مؤخراً على اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.من الناحية الحقوقية، كيف تقيمون تعامل البحرين مع جائحة "كورونا"؟- البحرين كانت ولا تزال تقدم كل ما في وسعها لمكافحة الوباء والتصدي له، لحماية الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء، وذلك لإيمان القيادة بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايته، حيث أطلقت البحرين حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، راعت من خلالها دون أي تراجع كافة حقوق الإنسان، وأسهمت في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس. ومن خلال متابعتنا الحثيثة للإجراءات التي اتخذها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، نعتقد أن البحرين قدمت نموذجاً إنسانياً في التعامل مع الوباء، حيث نجحت في الحد من تفشي الوباء بشكل كبير جداً بالمقارنة مع دول العالم، حيث نرى اليوم انخفاضاً كبيراً ومستقراً في عدد حالات الإصابة الجديدة وعدد الوفيات.ما تقييم المؤسسة لتعامل مراكز الإصلاح والتأهيل مع الجائحة؟- المؤسسة تتابع عن كثب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل لحماية صحة وسلامة النزلاء في إطار الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، وقد لوحظ من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها ممثلين عن المؤسسة إلى مراكز الإصلاح، أن عمليات التعقيم المستمرة لكافة المنشآت والمرافق التابعة لها، وأن الرعاية الصحية لم تتوقف لجميع النزلاء. كما أن المؤسسة تعمل على ضمان تمتع النزلاء بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم لسوء معاملة وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، من خلال التواصل والتعاون المستمر بين المؤسسة والقائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل، مع الحفاظ على سرية المعلومات.كم عدد المستفيدين من برامج المؤسسة وفعالياتها منذ التأسيس؟- نفذت المؤسسة أكثر من "700" فعالية منذ إنشائها حتى اليوم، وقد تنوعت الفعاليات بين محاضرات وبرامج تدريبية ومؤتمرات ومنتديات وندوات وطاولات مستديرة وحملات توعوية ومشاركات في فعاليات مقامة بمملكة البحرين من قبل جهات أخرى سواء في مملكة البحرين أو خارجها، وقد استفاد من برامج وفعاليات المؤسسة أكثر من "13800" شخص، أما نسبة مشاركة المرأة في فعاليات المؤسسة كمتحدثات ومشاركات فهي تتعدى "50%" في جميع فعاليات المؤسسة، وضمت الفئات المستفيدة من برامج المؤسسة التدريبية والتثقيفية كل من: موظفي القطاع العام والمسؤولين عن إنفاذ القانون والجهات الأكاديمية والاستشارية والنقابية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والشباب والأطفال وطلبة المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الخاصة والتجارية والعمالة الوافدة. وقد تناولت الفعاليات التي نظمتها المؤسسة عدداً من الموضوعات، أهمها: الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتعليم عن بُعد، وحقوق الطفل، والاستعراض الدوري الشامل، وضمانات المحاكمة العادلة، والقانون رقم "18" لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وضمانات المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، وتقنية المعلومات والاتصالات الخضراء، وحقوق العمالة الوافدة، وأهداف التنمية المستدامة 2030. كم عدد الآراء الاستشارية التي قدمتها المؤسسة للسلطات الثلاث حتى أكتوبر 2021؟- قدمت المؤسسة خلال الأعوام "2013- أكتوبر 2021"، ما يقارب "130" رأياً استشارياً حول عدد من التشريعات الوطنيّة لبيان مدى ملاءمتها مع الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتزامات المملكة الدولية والإقليمية ذات الصلة، وذلك بناءً على طلب من مجلس النواب أو مجلس الشورى، فضلاً عن قيامها - وبمبادرة منها - برفع مقترحات بشأن تعديل أو استحداث قوانين جديدة متوائمة على نحو أكثر مع المعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان في عدد من الموضوعات، كان من أبرزها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الجنسية، وقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقانون المرور، وقانون حظر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وقانون النقابات العمالية، وقانون تشغيل ورعاية ذوي الإعاقة، وقانون المحاماة، وقانون العمالة المنزلية، وقانون البصمة الوراثية، وقانون السلطة القضائية، وقانون محكمة التمييز، وقانون الطفل.كم عدد المشاركين الذين استفادوا من برنامج التوعية الشاملة بشأن حقوق الإنسان للعمالة الوافدة؟- نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة في عدد من النوادي الأجنبية والسفارات في المملكة، ومن ضمنها، نادي كيرلا، والنادي النيبالي، والنادي السوداني، والسفارة الفلبينية، وكنيسة سانت بيترز، ونادي روتاري، وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية بمملكة البحرين، وذلك في إطار رفع وعي المقيمين بحقوقهم وواجباتهم، حيث ركزت المحاضرات التوعوية على اختصاصات المؤسسة وآلية تقديم الشكاوى لديها، وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً لعمل المؤسسة الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق العمالة الوافدة، وذلك من خلال مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين، ومازالت المؤسسة الوطنية مستمرة في عقد المزيد من المحاضرات للعمالة الوافدة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمشاركين في برنامج التوعية الشامل في مجال حقوق الإنسان للعمالة الوافدة أكثر من "500" مشارك.ما العدد الإجمالي لحالات رصد حقوق الإنسان في البحرين منذ تأسيس المؤسسة وحتى أكتوبر 2021؟- عدد "348" حالة منذ التأسيس حتى 12 أكتوبر 2021.كم عدد الزيارات لمؤسسات الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية والمستشفيات منذ تأسيس المؤسسة وحتى أكتوبر 2021؟- عدد "119" زيارة ميدانية منذ عام 2013، حتى 12 أكتوبر 2021.كم عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة منذ بداية التأسيس وحتى أكتوبر 2021؟- عدد "933" شكوى منذ التأسيس حتى 12 أكتوبر 2021.كم عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة عبر الخط الساخن منذ تأسيسه وحتى الآن؟- عدد "6006" منذ تدشين الخط الساخن حتى 12 أكتوبر 2021.كم عدد المساعدات القانونية المقدمة للمؤسسة منذ التأسيس؟- عدد "2593" منذ التأسيس حتى 12 أكتوبر 2021.كم جلسة محاكمة رصدتها المؤسسة منذ التأسيس؟- عدد "113" جلسة منذ عام 2017 حتى 12 أكتوبر 2021.انتقادات توجه للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها ليست مستقلة وموالية للسلطة.. ما رأيكم في ذلك؟- المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جهة مستقلة مالياً وإدارياً عن السلطة التنفيذية بموجب قانون إنشائها، وتمتثل لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، ومعتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتعامل مع تقارير أوضاع وممارسات حقوق الإنسان سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية بجدية تامة لإيمانها بأهمية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة. وبالتالي، فأنها تعمل بشكل مستقل وحيادي وفقاً لولايتها الواسعة التي أكد عليها قانون إنشائها، ولا يتم التدخل في عملها من أي جهة كانت، وتعمل على رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، ورفع التقارير حيالها للجهات المعنية. كما إن استقلالية المؤسسة تعتبر ركناً رئيساً مكنها من أداء مهامها بنجاح وجعلها موضع ثقة المجتمع الدولي، وتتجلى استقلاليتها من خلال الأداة القانونية المنشئة لها التي تنص بوضوح من ناحية على استقلالية المؤسسة، ومن ناحية أخرى على تعددية أعضائها، وقدرتها على أداء مهامها وتنظيم عملها من دون تدخل، والتمكين لها فيما يتعلق بالموارد المالية التي تساعدها على أداء مهامها بحيادية تامة دون ضغوط.هل هناك تحديات تواجه حالة حقوق الإنسان في البحرين؟ وما هي؟- رغم الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على مستوى الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك حقوق المرأة والطفل وحماية الأسرة، إلا أن الملف الحقوقي يبقى ملف حساس وشائك، ويتطلب الدقة في التعامل معه. وأعتقد بأن أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البحرين الخلط بين العمل الحقوقي والعمل السياسي، وكذلك تسييس قضايا حقوق الإنسان لتشويه صورة البحرين وما حققته من إنجازات.ما طبيعة العلاقات بين المؤسسة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني؟- هناك تعاون وثيق بين المؤسسة ومنظمات المجتمع المدني، وخطوط اتصال عميقة مع أفراد المجتمع، وهو ما تؤكده ارتفاع أرقام عدد الشكاوى والمساعدة القانونية للمؤسسة، ونسعى في المرحلة المقبلة إلى التكامل معهم وإنشاء قاعدة قوية لدعم العلاقات والمساهمة معاً من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل ما من شأنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان.ما طبيعة العلاقات بين المؤسسة الوطنية والمنظمات الدولية؟- هناك تواصل وثيق ومستمر مع جميع أصحاب المصلحة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتواصل معها، لاسيما الأمم المتحدة والوكالات والصناديق والبرامج الأخرى التابعة لها، حيث نرحب بالتعاون التقني وبناء القدرات الذي يدعم الجهود المشتركة والرامية إلى تعزيز دور المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما نرحب بالتعاون مع كافة المنظمات الدولية أصحاب المصلحة والمعنية بحقوق الإنسان، وذلك بهدف التأكد من أية معلومات قد تكون بحاجة إلى توضيح أو غير دقيقة قبل تضمينها في أية تقارير. ومن خلال التعاون بين المؤسسة ونظيراتها على المستوى الإقليمي والدولي، شاركت المؤسسة في مراقبة عدد الانتخابات التشريعية والبرلمانية، في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وكذلك في روسيا الاتحادية.ما هي تطلعاتكم بشأن منظومة حقوق الإنسان في البحرين؟- أولاً، لابد أن نشير إلى أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان هي عملية مستمرة، كونها المبادئ الأخلاقية والمعايير الاجتماعية المستحقة والأصيلة لكل فرد لمجرد كونه إنسان، ولا يجوز المساس بها، بغض النظر عن الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الإعاقة. ونتطلع للارتقاء بهذه المنظومة في المملكة على مختلف المستويات، وفق المعايير الدولية في التعامل مع مختلف الأوجه في مجال حقوق الإنسان بما يدعم تكامل الجهود المتعلقة بالجوانب الحقوقية للمواطنين والمقيمين على السواء.