3656 بحرينياً يعملون في دول الخليج
السعودية تتصدر "الخاص" والإمارات في "العام"
سوسن فريدون
أظهر تقرير للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن هناك 3656 بحرينياً يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي ممن يخضعون لنظام مد الحماية التأمينية حتى الربع الثاني من العام الجاري، يشكل الذكور منهم نحو 72%.
وبلغت نسبة العاملين البحرينيين من الجنسين في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي نحو 77%.
ويعمل 60% من البحرينيين في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي - ممن تنطبق عليهم شروط نظام مد الحماية التأمينية - في المملكة العربية السعودية، و21% منهم يعملون في الإمارات العربية المتحدة.
كما تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول الخليجية التي يعمل بها البحرينيون في القطاع العام، حيث بلغت نسبتهم 58% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع العام بدول مجلس التعاون الخليجي، والخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية، تلتها دولة قطر بنسبة 25%.
فيما جاءت سلطنة عمان في ذيل القائمة، حيث بلغت نسبة البحرينيين العاملين فيها في القطاعين العام والخاص 3% فقط.
وفي الوقت الذي يهيمن فيه الذكور على نسبة البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاعين، تبين الإحصائيات أن الإناث يشكلن 57% من نسبة البحرينيين العاملين في القطاع العام في دولة الكويت.
أما بالنسبة للخليجيين العاملين في مملكة البحرين والخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية، فبلغ عددهم 865 خليجياً حتى الربع الثاني من العام الجاري، يعمل نحو 58% منهم في القطاع الخاص.
وجاء السعوديون في مقدمة مواطني الخليج الذي يعملون في البحرين بنسبة 69%، تلاهم العمانيون بنسبة 20%، فيما بلغت نسبة الإماراتيين 2%.
وفيما يشكل الذكور نحو 62% من إجمالي الخليجيين العاملين في البحرين، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الإناث الإماراتيات والكويتيات والقطريات العاملات في القطاع العام في المملكة أعلى من الذكور.
وبلغ عدد البحرينيين المنتهية خدمتهم والمستفيدين من النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون الخليجي 629 بحرينياً، حتى الربع الثاني من العام 2021.
يذكر أن مملكة البحرين بدأت في تطبيق نظام مد الحماية التأمينية منذ مطلع العام 2006، بعد موافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2004 على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.
ويغطي نظام مد الحماية التأمينية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فيما لا تسري على البحرينيين المؤمن عليهم في دول مجلس التعاون الخليجي أحكام قانون التأمين ضد التعطل.
ويبلغ الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك 4 آلاف دينار أو ما يعادلها بعملة الدولة مقر العمل.
ويخضع للنظام كل عامل بحريني تنطبق عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي بمملكة البحرين، ويعمل لدى صاحب عمل تنطبق عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي في الدولة مقر العمل.
فيما يستثنى من تطبيق النظام المؤمن عليه الذي يعمل لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات والأجهزة العامة التي تسري بشأنهم قوانين الخدمة المدنية أو قوانين الخدمة العسكرية، وضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم من العاملين عليها، والعمال الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية ما لم يكونوا يعملون في مؤسسات تقوم بتصنيع أو تسويق منتجات زراعية.
كما يستثني النظام أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوجة أو الزوجات، أو الأبناء والأخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والبنات والأخوات غير المتزوجات والوالدان.
