أستقبل الشيخ د. راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية الباحثة مريم خليفة الدوسري، وذلك لإهدائه نسخة من رسالتها في مرحلة الماجستير، والتي بعنوان : (الأمن الفكري ودور المؤسسات الدينية في تعزيزه - مملكة البحرين نموذجاً)، والمقدمة بجامعة محمد الخامس فرع الإمارات العربية المتحدة، حيث تدور هذه الدراسة حول مفهوم الأمن الفكري، وواقعه في مملكة البحرين مبينة جهود المؤسسات الدينية في تعزيزه، حيث تناولت هذه الدراسة موضوع الأمن الفكري من جانبين اثنين؛ الأول نظري تأصيلي يتناول بالبحث موضوع الأمن الفكري من المنظور الإسلامي، والثاني تطبيقي يرصد جهود المؤسسات الدينية ودورها في تعزيز الأمن الفكري، ويقدم تحليلا لواقع الأمن الفكري بمملكة البحرين من وجهة نظر أصحاب الوظائف الدينية.
و أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية التي قامت بها الباحثة أن الغالبية العظمى من أصحاب الوظائف الدينية بإدارة الأوقاف السنية لديهم وعي تام بمفهوم وأهمية الأمن الفكري؛ وهذا يرجع للجهود الحثيثة التي تقوم بها إدارة الأوقاف السنية لتعزيز الأمن الفكري في مملكة البحرين والتي استفاد منها ما يقارب من (80.2%) من أفراد العينة.
كما أكدت نتائج الدراسة على أن إدارة الأوقاف السنية بيئة محققة للأمن الفكري من خلال تبنيها للخطاب الديني المعتدل الذي يسير بفقه المقاربة والتسديد حيث وافق( 85%) من أفراد العينة على ذلك، وأنها بيئة محفزة ومشجعة على البحث والاطلاع وإثراء الساحة البحرينية بالبحوث الداعمة للأمن الفكري وغيرها من مختلف القضايا المعاصرة.
أما فيما يتعلق بسبل تعزيز الأمن الفكري في البلاد فقد ذكرت الباحثة أن أصحاب الوظائف الدينية أجمعوا على ضرورة طاعة ولاة الأمر وتقديرهم، وأهمية تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والتنشئة على التسامح والتعايش والحوار. وأن (90.4% ) منهم أيد فكرة إعداد خطة وطنية لتعزيز الأمن الفكري ومعالجة مظاهر الانحراف، في حين أبدى (97.6%) من أفراد العينة تأييده لضرورة تفعيل دور مراكز التأهيل والإصلاح للقيام بدورها المنشود، وتعزيز التعاون بشكل أكبر مع مختلف وزارات الدولة.
الجدير بالذكر أن الباحثة تطرقت أيضا للخطط والبرامج الأخرى التابعة لبقية وزارات الدولة، منها على سبيل المثال لا الحصر الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وقيام كلية عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية. هذا بالإضافة إلى تطرقها لجهود المنظومة الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية من خلال استعراض عدد من برامجها المتعددة، وانتهاءً بالتشريعات والقوانين المكافحة للانحراف الفكري.
وأخيرا ختمت الباحثة دراستها بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن ترفع من مستوى الأمن الفكري في مملكة البحرين.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن حصول الباحثة على درجة الماجستير بتقدير امتياز في القضايا المعاصرة من جامعة محمد الخامس بدولة الامارات العربية المتحدة.
