دشنت هيئة التشريع والرأي القانوني موقعها الإلكتروني الجديد، والذي يأتي بهدف سعي الهيئة للتطوير والارتقاء بخدماتها الإلكترونية المقدمة للجمهور من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني لتسهيل عملية البحث والوصول للخدمات والمعلومات المطلوبة وتنوعها من خلال فتح أبواب وأقسام جديدة من الخدمات المقدمة، بما يسهم في زيادة التعريف بالدور الذي تضطلع به الهيئة والمتمثل في نشر واستعراض التشريعات والقوانين الصادرة والمعمول بها في مملكة البحرين.
وصرح المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني قائلاً: إن الهيئة تسعى دائماً للارتقاء بالخدمات التي تقدمها خاصة وأن موقع هيئة التشريع والرأي القانوني هو أضخم وأهم منصة رقمية للتشريعات البحرينية ويعد نافذة رئيسية ومصدراً هاماً وموثوقاً للجمهور الذي يستقي منه التشريعات والقوانين الصادرة في مملكة البحرين لكافة الأدوات القانونية منذ عام 1930 على مدى تسعين عاماً من التطور التشريعي، حيث بلغت أعداد الأدوات القانونية على 1634 قانون ومرسوم بقانون، 1231 أمر ملكي وأميري، 2204 مرسوم، 10,389 قرار، 88 حكماً من أحكام المحكمة الدستورية، 272 تعميماً، و 585 إعلان بالإضافة إلى كل ما يتعلق بهيئة التشريع والرأي القانوني.
وأوضح أنه من بين أبرز الاقسام المدرجة بالموقع هو تخصيص بوابة للتشريعات والاتفاقيات الخاصة بالمرأة، وذلك مساهمةً منا في توفير كافة سبل الحماية القانونية والحقوقية والتي تمكن المرأة من الحصول على حقوقها الكاملة والتي تقرها التشريعات العصرية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لشؤون المرأة وحقوق الأسرة والطفل.
وعن أحدث الأبواب والخدمات المستحدثة بالموقع الجديد.
و أشار حمزة الى أن الهيئة قد أولت أهمية بالغة في تطوير آلية البحث وعرض التشريعات الصادرة والتي يفوق عددها ستة عشر ألف مستند قانوني من حيث التصنيف والتقسيم حسب الموضوعات، وبما يسهل عملية البحث على مستخدمي الموقع، كما تضمن الموقع قسماً خاصاً بالتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، والبالغ عددها 82 تشريع، فضلاً عن أنه وبمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والذي أجاز اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم، فإن الهيئة تعكف حالياً على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية منذ عام 1948 إلى اللغة الإنجليزية، كما أن ذلك سيسهم بإبراز تشريعاتنا الوطنية للمجتمعات الدولية.
إضافة إلى ذلك قامت الهيئة بفتح باب جديد بالموقع خاص بالمكتبة القانونية من أجل تمكين المتصفحين والمستفيدين بالاطلاع على جميع المطبوعات الصادرة عن الهيئة ومن بينها المواضيع والدراسات والأبحاث القانونية الواردة في المجلة القانونية، كما وتضمن الموقع بوابة خاصة بعملية البحث في الآراء القانونية الصادرة عن الهيئة بما يبرز المبادئ القانونية التي تضمنتها هذه الآراء دون الإفصاح عن بيانات الجهة طالبة الرأي.
وقد تضمن الموقع بوابة لبرنامج التدريب الإلكتروني الذي تقدمه الهيئة "إضاءات قانونية" حيث يمكن للجمهور التسجيل للمحاضرات المستقبلية، كما يمكن لهم الاطلاع على كافة المحاضرات التي تم تقديمها مع المادة التدريبية المقدمة.
وللاطلاع على موقع هيئة التشريع والرأي القانوني بحلته الجديدة، يرجى زيارة www.lloc.gov.bh .
وصرح المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني قائلاً: إن الهيئة تسعى دائماً للارتقاء بالخدمات التي تقدمها خاصة وأن موقع هيئة التشريع والرأي القانوني هو أضخم وأهم منصة رقمية للتشريعات البحرينية ويعد نافذة رئيسية ومصدراً هاماً وموثوقاً للجمهور الذي يستقي منه التشريعات والقوانين الصادرة في مملكة البحرين لكافة الأدوات القانونية منذ عام 1930 على مدى تسعين عاماً من التطور التشريعي، حيث بلغت أعداد الأدوات القانونية على 1634 قانون ومرسوم بقانون، 1231 أمر ملكي وأميري، 2204 مرسوم، 10,389 قرار، 88 حكماً من أحكام المحكمة الدستورية، 272 تعميماً، و 585 إعلان بالإضافة إلى كل ما يتعلق بهيئة التشريع والرأي القانوني.
وأوضح أنه من بين أبرز الاقسام المدرجة بالموقع هو تخصيص بوابة للتشريعات والاتفاقيات الخاصة بالمرأة، وذلك مساهمةً منا في توفير كافة سبل الحماية القانونية والحقوقية والتي تمكن المرأة من الحصول على حقوقها الكاملة والتي تقرها التشريعات العصرية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لشؤون المرأة وحقوق الأسرة والطفل.
وعن أحدث الأبواب والخدمات المستحدثة بالموقع الجديد.
و أشار حمزة الى أن الهيئة قد أولت أهمية بالغة في تطوير آلية البحث وعرض التشريعات الصادرة والتي يفوق عددها ستة عشر ألف مستند قانوني من حيث التصنيف والتقسيم حسب الموضوعات، وبما يسهل عملية البحث على مستخدمي الموقع، كما تضمن الموقع قسماً خاصاً بالتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، والبالغ عددها 82 تشريع، فضلاً عن أنه وبمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والذي أجاز اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم، فإن الهيئة تعكف حالياً على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية منذ عام 1948 إلى اللغة الإنجليزية، كما أن ذلك سيسهم بإبراز تشريعاتنا الوطنية للمجتمعات الدولية.
إضافة إلى ذلك قامت الهيئة بفتح باب جديد بالموقع خاص بالمكتبة القانونية من أجل تمكين المتصفحين والمستفيدين بالاطلاع على جميع المطبوعات الصادرة عن الهيئة ومن بينها المواضيع والدراسات والأبحاث القانونية الواردة في المجلة القانونية، كما وتضمن الموقع بوابة خاصة بعملية البحث في الآراء القانونية الصادرة عن الهيئة بما يبرز المبادئ القانونية التي تضمنتها هذه الآراء دون الإفصاح عن بيانات الجهة طالبة الرأي.
وقد تضمن الموقع بوابة لبرنامج التدريب الإلكتروني الذي تقدمه الهيئة "إضاءات قانونية" حيث يمكن للجمهور التسجيل للمحاضرات المستقبلية، كما يمكن لهم الاطلاع على كافة المحاضرات التي تم تقديمها مع المادة التدريبية المقدمة.
وللاطلاع على موقع هيئة التشريع والرأي القانوني بحلته الجديدة، يرجى زيارة www.lloc.gov.bh .
