حرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على نشر قوائم بأسماء الشركات والمؤسسات التي شاركت في توظيف المواطنين ضمن النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، تقديراً منها لدورها الفاعل في عملية توظيف المواطنين وكرسالة شكر وتقدير لها على ما أبدته من رغبة صادقة ودور وطني مشهود، حيث تشمل هذه القوائم جميع الشركات والمؤسسات التي أسهمت في توظيف نحو 17 الف عامل وموظف بحريني التي سبق الإعلان عنها في نهاية شهر سبتمبر الماضي، إضافة للمتوظفين الاضافيين خلال الفترات اللاحقة، حيث بلغ إجمالي المتوظفين حتى 14 أكتوبر من العام الجاري 19,838 متوظفاً بحرينياً.وبهذه المناسبة، تقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان ببالغ الشكر والثناء لجميع المنشآت التي أسهمت في إدماج المواطنين في مختلف القطاعات الانتاجية بسوق العمل في مملكة البحرين وإتاحة الفرص الوظيفية لهم واكتسابهم المهارات المهنية حيث ترجمت هذه المنشآت مبدأ البحريني الخيار الأول عند التوظيف واقعاً، مؤكداَ أن ذلك يعكس الحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية التي كان لها الدور البارز في إنجاح خطط وبرامج التوظيف وتأهيل الكوادر الوطنية البحرينية لسوق العمل.ولفت حميدان إلى أن مبادرة الوزارة بنشر إعلان شكر في الصحف المحلية للمنشآت التي ساهمت في توظيف المواطنين خلال الفترة المذكورة، هو واجب وموقف لتقدير التعاون الكبير الذي أبداه أصحاب العمل في إنجاح برامج ومبادرات التوظيف، حيث بلغ إجمالي تلك الشركات والمؤسسات 5,786، مشيراً إلى أنه بالإمكان إتاحة الفرصة لجميع المهتمين للاطلاع على قائمة أسماء هذه المنشآت بصورة تفصيلية ووفقاً للأعداد التي تم توظيفها في كل منشأة من هذه المنشآت، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني: www.mlsd.gov.bh.وأكد حميدان أن الوزارة تنشر عدد المتوظفين والمنشآت التي توظفوا فيها بكل شفافية، لافتاً إلى أن بيانات توظيف البحرينيين في القطاع الخاص ليست حصراً على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي مرتبطة بأربع جهات حكومية لكل منها إجراءات وآليات محددة تساهم في دقة احتساب الأعداد، حيث تتحرك هذه البيانات وتوثق بشكل يومي عبر الأنظمة الإلكترونية، ولها ارتباط إلكتروني مباشر بتمرير طلبات التأمين الاجتماعي للمتوظفين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكذلك تحديث البيانات الشخصية للمواطنين لدى هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، إضافة لحساب نسب البحرنة في المنشآت وإصدار تصاريح العمل بهيئة تنظيم سوق العمل، وهي جهات تعمل بدقة وفقاً للربط والتكامل الالكتروني للتأكد من سلامة وصحة المعلومات الوطنية التي يتم اعتمادها لبناء الخطط المستقبلية في سوق العمل.وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية استمرار الجهود الوطنية لزيادة وتيرة سرعة التوظيف إلى سابق عهدها في ظل تحسن المؤشر الاقتصادي واستمرار سوق العمل في توليد المزيد من الوظائف مع ما تقدمه الحكومة الموقرة من تسهيلات ومحفزات ساهمت في استقرار سوق العمل، لافتاً إلى أهمية تظافر كافة الجهود الوطنية لاستقطاب وتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية ودعم الشراكة المجتمعية لإدماج الشباب البحريني في سوق العمل وجعله الخيار الأفضل عند التوظيف.