أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف ، جاهزية البنوك البحرينية للتعامل بنظام الشيكات الإلكترونية الذي أصدره المصرف المركزي، وامتلاك البنوك للبنية التحتية الرقمية والأنظمة الحاسوبية المتطورة ذات التقنية العالية، إضافة إلى أعلى درجات الأمن الإلكتروني، إضافة إلى ثقة المتعاملين بالنظام المصرفي البحريني وثقافتهم الكبيرة في المسائل التقنية، وهو ما يمهد الطريق أمام انتشار أوسع وأسرع لهذا النوع من الشيكات في البحرين.
ونوه الأستاذ عدنان بالجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي لتعزيز التحول الرقمي وطرح الخدمات المالية المبتكرة، مؤكدة أن إطلاق المصرف خدمة الشيكات الإلكترونية كوسيلة دفع مكملة للشيكات التقليدية يمثل بالفعل انطلاقة نحو مسيرة التحول إلى مجتمع غير نقدي، خاصة وأن نظام البحرين للشيكات الإلكترونية (BECS) أول نظام شيكات إلكتروني متكامل في العالم، مشيدا بالعمل المتكامل الذي ساعد على توفير المتطلبات القانونية والتنظيمية لمشروع إطلاق الشيكات الإلكترونية في مملكة البحرين بما فيها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى شركة بنفت المشغل للنظام.
وقال في تصريح له بمناسبة إطلاق العمل بالشيكات الإلكترونية في البحرين إن من شأن العمل بهذه الشيكات تنمية الاقتصاد الرقمي بجميع جوانبه وبما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي ككل، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية وما تطلبه من سرعة في إنجاز العمل التجاري والربط مع التجارة الإلكترونية العالمية.
وأوضح أن الشيكات الإلكترونية تعالج الكثير من المنازعات والمخاطر المرتبطة باستخدام الشيك التقليدي لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب، بينما الشيك الإلكتروني لا يحتاج سوى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع وفواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية موثقة ذات مرجعية ذلك أن المصرف يقوم بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك ومرجعيته الالكترونية وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة.
