أحالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، خلال اجتماعها الأول في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس والذي عقد أمس (الثلاثاء)، 5 تقارير شملت مشاريع بقوانين واقتراحاً بقانون إلى مكتب المجلس، وذلك بعد استكمال دراستها وبحثها، ومراجعة مرئيات وقرارات اللجنة السابقة بخصوصها، تمهيداً لعرضها على المجلس في إحدى الجلسات المقبلة.وتضمنت المواضيع المحالة إلى مكتب المجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي يهدف إلى شمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه في التغطية التأمينية. إلى جانب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي يهدف إلى منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتاً، تعادل إجازة الوضع.كما شملت المواضيع المحالة أيضاً، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي يهدف إلى منح المرأة العاملة ساعتي رعاية يوميتين مدفوعتي الأجر بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين، بدلا من النظام الحالي (ساعتي رضاعة حتى يبلغ الطفل ستة أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول).يأتي ذلك فيما رفعت اللجنة تقريرها النهائي عن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين إلى هيئة مكتب المجلس، وتقريرها حول الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدالله العرادي، والدكتور محمد علي حسن علي، والذي يهدف إلى معالجة تجديد تصريح العمل بشأن العامل الأجنبي.