ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد يوم أمس (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين -بصيغتها المعدلة- المقدمة من مجلس النواب).
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وحماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات المذكورة في المادة (20) من القانون.
وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مواد القانون، وأبدوا ملاحظاتهم حوله، وذلك بعد الاستماع الى رأي المستشار القانوني، كما تم إجراء بعض التعديلات التي تثري القانون في حال دخوله حيز النفاذ، وانتهت اللجنة إلى إعداد التقرير التكميلي لمشروع القانون لإحالته إلى مكتب المجلس.
وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف مشروع القانون الى إلزام كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص أو مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور.
