أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الروابط الأخوية الجامعة بين مملكة البحرين وسلطنة عمُان الشقيقة، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، أرست قواعد صلبة للعمل المشترك وفق ما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
ونوَّه بأهمية استثمار ما أفرزته العلاقات البحرينية العمانية الودية والمتميزة لتبادل الخبرات، وتوسيع نطاق الشراكات القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات؛ للاستفادة من المزايا الاستثمارية والتسهيلات التي تتيحها كل دولة لرؤوس الأموال الأجنبية للعمل بحرية وأمان في إطار قانوني ومنظم، فضلاً عن العمل على زيادة حجم التبادل التجاري لتلبية احتياجات الأسواق وتوفير متطلباتها من السلع والمواد، وتهيئة كل ما يحقق للمنطقة أمنها الغذائي.
جاء ذلك لدى استقبال بمكتبه في قصر القضيبية صباح اليوم (الخميس - 21 أكتوبر 2021)، المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، والوفد المرافق الذي يزور المملكة حالياً، بحضور السيد سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان.
وخلال اللقاء، رحَّب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بالوفد العماني الزائر، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين، معرباً عن أمنياته بأن تحقق الزيارة أهدافها المرجوة على صعيد تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، والتي كان من أبرز نتائجها الإعلان عن الرغبة المشتركة بين الجانبين في تأسيس شركة بحرينية عمانية خاصة، والتي من المؤمل أن يتم الانتهاء من تأسيسها قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه، أعرب المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الوفد المرافق، عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء، وعلى ما لمسه الوفد من حسن ضيافة ووفادة خلال الزيارة.
وأكد المهندس آل صالح أن الزيارة فتحت آفاقاً لرجال وسيدات الأعمال للاطلاع على التجارب البحرينية الرائدة، والتي سيتم الاستفادة وتوظيفها ووضع الأطر المنفذة لها بما يتناسب والبيئة العمانية، لاسيما في مجال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال لتبوء مكانها الصحيح في المجتمع إيماناً بأهميتها في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
مشيراً إلى ضرورة تكثيف وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية والاستثمارية في البلدين الشقيقين، بهدف مواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية واستكشاف الواعد منها لخدمة المصالح المشتركة بما ينعكس إيجاباً على زيادة مستويات الحركة الاستثمارية وحجم التبادل التجاري.
