كشف تقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020-2021 عن اقتراض بعض الوزارات والجهات الحكومية نحو 2,3 مليون دينار دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك للعام 2020 .
وعقبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على تلك الملاحظة بأن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استناداً إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور مملكة البحرين والتي تنص على أنه "يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها". وتنوه الوزارة إلى أنه لا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامّة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، ومن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين ضمن رصد الدين العام لحكومة المملكة.
