ذكر تقرير رقابة بأن رصيد الدين العام للدولة بلغ في 31 ديسمبر 2020 حوالي 15 مليار دينار، مقارنة بحوالي 13.6 مليار دينار في العام 2019، وبنسبة بلغت 115% من الناتج المحلي للعام 2020 (بالأسعار الجارية)، مقارنة بنسبة 93% للعام 2019.

رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني:

أكدت الوزارة التزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي حدد في المادة الأولى منه سقف الاقتراض الحكومي في حدود 15,000 مليون دينار بحريني.

ولفتت إلى أن جميع القروض الحكومية وغيرها من أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة مملكة البحرين سواء ضمن حدود سقف الدين العام أو بموجب تشريعات مستقلة، مدرجة ضمن سجل الدين العام والبالغ إجماليه 14.955 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2020.