بلغت القيمة الإجمالية لمتأخرات الرسوم البلدية حوالي 28 مليون دينار كما في 9 نوفمبر 2020، وتتجاوز أعمار 54% منها الثلاث سنوات.
رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح أن ما ورد في تقرير الرقابة على الرسوم البلدية ورسوم الإعلانات، حيث تضمّنت الملاحظة الأولى منه فرص التحسين المتعلقة بتحصيل متأخرات الرسوم البلدية والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليون دينار كما في 9 نوفمبر 2020، وتتجاوز فترة استحقاق 54% منها الثلاث سنوات، فإن الوزارة مستمرة في التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل متأخرات الرسوم البلدية، وذلك لأن الرسوم البلدية يتم تحصيلها ضمن الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء التزاماً بنص المادة رقم (64) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002.
وحيث أن الرسوم البلدية تحصل من هيئة الكهرباء والماء نيابةً عن الوزارة، فإن الفقرة رقم (4.3.38) من الدليل المالي الموحد تنص على أنه في حال قيام جهة حكومية بتحصيل الإيرادات نيابةً عن جهة حكومية أخرى فإن متابعة تحصيل الإيرادات الآجلة للجهة الحكومية المستفيدة يكون ضمن مسئوليات الجهة الحكومية المحصِّلة، وذلك لأن فتح الحسابات ابتداءً يتم عبر نظام هيئة الكهرباء والماء كما أن بدء سريان فرض الرسوم البلدية يكون من تاريخ شغل المواقع فعلياً أو تاريخ تزويدها بعداد كهرباء على النحو الذي تقدم ذكره.
رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح أن ما ورد في تقرير الرقابة على الرسوم البلدية ورسوم الإعلانات، حيث تضمّنت الملاحظة الأولى منه فرص التحسين المتعلقة بتحصيل متأخرات الرسوم البلدية والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليون دينار كما في 9 نوفمبر 2020، وتتجاوز فترة استحقاق 54% منها الثلاث سنوات، فإن الوزارة مستمرة في التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل متأخرات الرسوم البلدية، وذلك لأن الرسوم البلدية يتم تحصيلها ضمن الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء التزاماً بنص المادة رقم (64) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002.
وحيث أن الرسوم البلدية تحصل من هيئة الكهرباء والماء نيابةً عن الوزارة، فإن الفقرة رقم (4.3.38) من الدليل المالي الموحد تنص على أنه في حال قيام جهة حكومية بتحصيل الإيرادات نيابةً عن جهة حكومية أخرى فإن متابعة تحصيل الإيرادات الآجلة للجهة الحكومية المستفيدة يكون ضمن مسئوليات الجهة الحكومية المحصِّلة، وذلك لأن فتح الحسابات ابتداءً يتم عبر نظام هيئة الكهرباء والماء كما أن بدء سريان فرض الرسوم البلدية يكون من تاريخ شغل المواقع فعلياً أو تاريخ تزويدها بعداد كهرباء على النحو الذي تقدم ذكره.
