أبرز الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021
• الحساب الختامي الموحد للدولة
- انخفضت الإيرادات بنسبة 28% من 2,902 مليون دينار في العام 2019 إلى 2,082 مليون دينار في العام 2020، نتيجة لانخفاض أسعار النفط ومن ثم إيرادات النفط والغاز الطبيعي من 2,090 مليون دينار إلى 1,233 مليون دينار.
- انخفضت المصروفات المتكررة (دون المصروفات الطارئة والمستجدة المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بنسبة 2% من 3,334 مليون دينار في العام 2019 إلى 3,267 مليون دينار في العام 2020 ، وبذلك ارتفع العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة بواقع 144% من 684 مليون دينار في العام 2019 إلى 1,671 مليون دينار في العام 2020.
- بلغ رصيد الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2020 حوالي 15 مليار دينار، مقارنة بحوالي 13.6 مليار دينار في العام 2019، وبنسبة بلغت 115% من الناتج المحلي للعام 2020 (بالأسعار الجارية)، مقارنة بنسبة 93% للعام 2019.
- بلغ إجمالي فوائد القروض المدفوعة في العام 2020 حوالي مبلغ 665 مليون دينار مقارنة بحوالي مبلغ 644 مليون دينار للعام 2019.
- اقتراض بعض الوزارات والجهات الحكومية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك القروض للعام 2020 حوالي مبلغ 2,398 مليون دينار.
• حساب احتياطي الأجيال القادمة
- انخفضت موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 43% من 918 مليون دولار أمريكي في العام 2019 إلى 521 مليون دولار أمريكي في العام 2020، نتيجة لوقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020. بالإضافة إلى استقطاع مبلغ 450 مليون دولار أمريكي من الحساب.
- ارتفعت مطلوبات حساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 51% من 535 ألف دولار أمريكي في العام 2019 إلى 808 ألف دولار أمريكي في العام 2020، وانخفاض الأرباح والدخل الشامل الآخر بنسبة 44% من 78.9 مليون دولار أمريكي في العام 2019 إلى 43.9 مليون دولار أمريكي في العام 2020.
ردود وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الملاحظات
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تنوه إلى أن انخفاض الإيرادات بنسبة (28%) جاء نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالميّة خلال عام 2020.
وحول الملاحظة المتعلقة بارتفاع الدين العام الذي وصل في العام 2020 إلى 15 مليار دينار بحريني مقارنة ب 13.6 مليار دينار في العام 2019 بنسبة بلغت (115%) من نسبة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 (بالأسعار الجارية) . فإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تؤكد التزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والذي حدد في المادة الأولى منه سقف الاقتراض الحكومي في حدود 15,000 مليون دينار بحريني. كما تؤكد الوزارة على أن جميع القروض الحكومية وغيرها من أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة مملكة البحرين سواء ضمن حدود سقف الدين العام أو بموجب تشريعات مستقلة، مدرجة ضمن سجل الدين العام والبالغ إجماليه 14.955 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2020.
أما بشأن القروض غير المدرجة في رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فإن تلك القروض خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استناداً إلى حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور مملكة البحرين والتي تنص على أنه "يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها". وتنوه الوزارة إلى أنه لا يتم سداد هذه الديون من الميزانية العامّة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض، ومن ثم لا تدرج تلك القروض من الناحيتين ضمن رصد الدين العام لحكومة المملكة.
وفيما يخص انخفاض موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 43%، فإنه استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، تم سحب مبلغ 450 مليون دولار أمريكي من الحساب، وذلك لدعم الميزانية العامة للدولة للحد من تداعيات جائحة (كوفيد -19) ودعماً للجهود الوطنية للتصدي للجائحة الاستثنائية خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020.
أما بشأن انخفاض إجمالي الأرباح والدخل الشامل الاخر بنسبة 44% من 78.9 مليون دولار أمريكي في العام 2019 إلى 43.9 مليون دولار أمريكي في العام 2020. فإنه من المهم الاشارة بأن صندوق احتياطي الاجيال القادمة قد تمكن من الاستمرار في تسجيل عوائد ايجابية رغم الظروف الاستثنائية العالمية غير المسبوقة بإعادة موازنة المحفظة وذلك بتحقيق أرباح قدرها 43.9 مليون دولار خلال العام 2020.
• الرقابة على الرسوم البلدية ورسوم الإعلانات
- بلغت القيمة الإجمالية لمتأخرات الرسوم البلدية حوالي 28 مليون دينار كما في 9 نوفمبر 2020، وتتجاوز أعمار 54% منها الثلاث سنوات.
- لم تتخذ البلديات أية إجراءات تجاه بعض المشتركين المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، بالرغم من تراكمها لفترات تجاوزت الخمس سنوات في بعض الحالات.
- وجود 240 حساب تم فيها تطبيق رسوم بلدية تقل عن الحد الأدنى، وبلغ الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للرسوم وإجمالي الرسوم المطبقة عليها فعلياً حوالي 44 ألف دينار شهرياً.
- عدم قيام بعض البلديات باتخاذ إجراءات كافية حيال بعض شركات الدعاية والإعلان التي انتهت فترة تراخيص إعلاناتها وما زالت تنتفع بالمواقع الإعلانية، وذلك لحملها على إخلاء المواقع، مما يفوّت على البلديات فرص تأجير موقع تلك الإعلانات.
رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني :
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح أن ما ورد في تقرير الرقابة على الرسوم البلدية ورسوم الإعلانات، حيث تضمّنت الملاحظة الأولى منه فرص التحسين المتعلقة بتحصيل متأخرات الرسوم البلدية والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليون دينار كما في 9 نوفمبر 2020، وتتجاوز فترة استحقاق 54% منها الثلاث سنوات، فإن الوزارة مستمرة في التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل متأخرات الرسوم البلدية، وذلك لأن الرسوم البلدية يتم تحصيلها ضمن الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء التزاماً بنص المادة رقم (64) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002.
وحيث أن الرسوم البلدية تحصل من هيئة الكهرباء والماء نيابةً عن الوزارة، فإن الفقرة رقم (4.3.38) من الدليل المالي الموحد تنص على أنه في حال قيام جهة حكومية بتحصيل الإيرادات نيابةً عن جهة حكومية أخرى فإن متابعة تحصيل الإيرادات الآجلة للجهة الحكومية المستفيدة يكون ضمن مسئوليات الجهة الحكومية المحصِّلة، وذلك لأن فتح الحسابات ابتداءً يتم عبر نظام هيئة الكهرباء والماء كما أن بدء سريان فرض الرسوم البلدية يكون من تاريخ شغل المواقع فعلياً أو تاريخ تزويدها بعداد كهرباء على النحو الذي تقدم ذكره.
أما بشأن عدم اتخاذ البلديات أية إجراءات تجاه بعض المشتركين المتخلفين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، بالرغم من تراكمها لفترات تجاوزت الخمس سنوات في بعض الحالات، فإنه وبعد الأخذ بعين الاعتبار الحيثيات المذكورة أعلاه من أن عملية التحصيل تتم لدى هيئة الكهرباء والماء، فإن هذا الأمر يستلزم تتابع الإجراءات المتعلقة بالتحصيل من الهيئة أيضاً، هذا فضلاً عن شروع البلديات في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتأخرات حسب ما نصت عليه الفقرة (4.3.58) من الدليل المالي الموحد.
وفيما يخص وجود 240 حساباً تم فيها تطبيق رسوم بلدية تقل عن الحد الأدنى، وبلغ الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للرسوم وإجمالي الرسوم المطبقة عليها فعليا حوالي 44 ألف دينار شهرياً، فإن السبب في ذلك يرجع إلى برمجة النظام الإلكتروني التابع لهيئة الكهرباء والماء والذي ينبغي ضبطه بحيث لا يسمح باحتساب رسوم تقل عن الحد الأدنى لكل رمز من الرموز البلدية، وهو ما قامت البلديات بالتنسيق بشأنه مع هيئة الكهرباء والماء، إلا أنه وفي المقابل تعمل البلديات على إجراء تحديث لقاعدة بيانات الرسوم بشكل دوري لرصد مثل تلك الحالات وتصحيحها، كما أنه وفي حال تصحيح مثل تلك الحالات فإنه يتم فرض الرسوم بأثر رجعي لاستحصالها بشكل كامل وفقاً لأحكام المادة (57) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.
على الصعيد نفسه، فإن البلديات تؤكد على قيامها باتخاذ عدد من الإجراءات حيال الملاحظة المتعلقة بعدم قيام بعض البلديات باتخاذ إجراءات كافية حيال بعض شركات الدعاية والإعلان التي انتهت فترة تراخيص إعلاناتها وما زالت تنتفع بالمواقع الإعلانية، وذلك لحملها على إخلاء المواقع، مما يفوت على البلديات فرص تأجير موقع تلك الإعلانات، يتمثل أبرز تلك الإجراءات في إرسال إشعارات وإخطارات للمخالفين وكذلك فرض حظر على السجلات التجارية لأصحاب الإعلانات المخالفة، ومصادرة مبالغ التأمين المتعلقة بها، وصولاً للتمهيد لاتخاذ الإجراء الأخير المتمثل في إزالة الإعلانات المخالفة.
• الرقابة على عمليات التحوّل الرقمي
- التأخر في وضع خطة وطنية للتحوّل الرقمي تشمل كافة الجهات الحكومية.
- عدم قيام معظم الجهات الحكومية بوضع الخطط اللازمة للتحوّل الإلكتروني لخدماتها، على الرغم من صدور قرار عن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بهذا الشأن منذ 30 يونيو 2020.
- تبين عدم انتهاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من إعداد ووضع خطط للتعافي من الكوارث واستمرارية العمل.
- تأخر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تجديد بعض عقود توريد رخص النظم الإلكترونية بالرغم من أهمية سريان فترة صلاحيتها، حيث تبين انقضاء فترة زمنية بلغت في بعض الحالات 8 شهور منذ انتهاء عقود بعض منها حتى تاريخ تجديدها، الأمر الذي قد يترتب عليه عدم توفر التحديثات والدعم الفني وزيادة المخاطر المتعلقة بأمن تلك الأنظمة.
• الرقابة على حوكمة وإدارة تقنية المعلومات
- عدم تبني واعتماد إدارة نظم المعلومات لأي معايير دولية متعلقة بحوكمة وإدارة خدمات تقنية المعلومات، وأمن المعلومات والأمن السيبراني.
- لم يتم القيام بتقييم شامل للمخاطر والتهديدات التقنية والأمنية المرتبطة بالعديد من عمليات وموارد تقنية المعلومات، الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة الوزارة في وضع الضوابط الوقائية للتصدي أو التقليل من احتمالات التعرض لها وتقليل أثرها إلى المستوى المقبول.
رد هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن توضح أنه "جاري العمل على تطوير الشبكة لتوصيل مركز التعافي ورفع كفاءته، والانتهاء من التجهيزات الفنية وافتتاحه في يناير 2022،مشيرة إلى البدء بنقل الأنظمة لتشغيلها بشكل مزدوج بين مركز البيانات الرئيسي ومركز التعافي خلال الربع الأول من 2022، وتوجيه الجهات الحكومية إلى نقل أنظمتها الرئيسية الى مركز التعافي بحسب إطار عمل مشترك.
أما بشأن تجديد بعض عقود توريد رخص النظم الإلكترونية فقد أشارت إلى أنه قد تم إرسال تذكير عن طريق البريد الالكتروني من قبل النظام المالي لمدير المشروع قبل 6 شهور من تاريخ انتهاء العقد، مؤكدة أنه يتعين على الإدارات المعنية البدء بإجراءات طرح المناقصة بمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل تاريخ بدء المشروع ليتسنى لقسم إدارة العقود الحصول على الموافقات اللازمة.
ووجهت قسم إدارة العقود إلى الالتزام بالخطة الزمنية واشراكها مع جميع الجهات المعنية والإسراع في الحصول على الموافقات المطلوبة منهم بمدة لا تقل عن شهر من بدء العقد، وارسال اشعارات لأصحاب العطاءات بنتيجة تقييم العطاءات خلال 3 أيام من استلام قرار الترسية دون تأخير ومتابعة الإدارة المعنية بشكل دوري.
• الرقابة على عمليات توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية في السوق المحلي
- عدم اعتماد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي بالرغم من مساعي الحكومة لوضع واعتماد استراتيجية شاملة لتوفير مخزون غذائي من السلع الأساسية منذ سنة 2015.
- عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لصوامع شركة البحرين لمطاحن الدقيق لتلبية احتياجات السوق المحلي من القمح لفترة تكفي 6 أشهر، حيث أن الطاقة الاستيعابية للصوامع لا تتجاوز 51 ألف طن، بما يكفي لتأمين احتياجات السوق لفترة أربعة أشهر ونصف فقط.
- قلة الأراضي الزراعية في مملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب حسن استغلال تلك الأراضي من خلال إنتاج محاصيل زراعية مجدية اقتصادياً، واتباع الأساليب الحديثة في الزراعة وتربية الحيوانات.
- عدم دقة واكتمال البيانات التي تم الاستناد إليها في احتساب الكميات المُراد تخزينها من السلع الغذائية ضمن مشروع المخزون الاستراتيجي، وبالتالي فإن الكميات التي تم توفيرها ضمن المشروع قد لا تلبي احتياجات السوق المحلي خاصة في حال الأزمات والكوارث.
رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني :
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح أنه فيما يخص تقرير الرقابة على عمليات توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية في السوق المحلي وتحديداً بالنسبة لقلة الأراضي الزراعية في مملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب حسن استغلال تلك الأراضي من خلال إنتاج محاصيل زراعية مجدية اقتصاديا، واتباع الأساليب الحديثة في الزراعة وتربية الحيوانات، فقد عملت الوزارة ممثلةً في شئون الزراعة بتصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية التي تقع تحت إشرافها، كاستكمال إجراءات تسجيلها وتخصيصها في سبيل تنفيذ مبادرات الأمن الغذائي، كما قامت بتفعيل الضوابط والاشتراطات الواردة بعقود مستأجري الأراضي الزراعية ووضع خطة لاستغلال الأراضي الزراعية وتقديم الخدمات المساندة للمزارعين المنتفعين وتصحيح وضع المخالفات المرصودة.
وسعت شئون الزراعة بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتحديد عدد الأراضي الزراعية التي من الممكن تخصيصها لمشاريع هادفة إلى زيادة الإنتاج النباتي والحيواني، الأمر الذي نتج عنه تحديد 13 أرضا في مختلف محافظات المملكة تم استكمال إجراءات تخصيص عدد (2) منها لصالح شئون الزراعة، ولازال العمل جارياً بشأن التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال إجراءات تخصيص المتبقي منها لاحتياجات الوزارة حسب الظروف والأوضاع الممكنة.
وبشأن تحديد الأصناف المستهدفة للزراعة والتي تعتبر ذات جدوى اقتصادية أكبر بما يضمن رفع نسبة مساهمة الناتج المحلي في الأمن الغذائي فإن الوزارة تعمل على تحقيق هذا الأمر عبر طريقين أساسيين:
أولا: تعزيز العمل على اختيار المرشحين المناسبين والمشاريع المنفذة المناسبة من خلال مركز الحاضنات الزراعية الذي من المؤمل أن يساهم في تدريب أصحاب المشاريع اللذين يتقدمون بدراسات جدوى ملائمة تنسجم مع الأهداف المرسومة في زيادة إنتاج محاصيل زراعية معينة.
ثانيا: تفعيل وتعزيز عمل مختبر الزراعة النسيجية الذي سيتولى بدوره تعميم نتائج التجارب على المزارعين بما يساعد على تنمية وزيادة وإكثار الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وتنوعها.
رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة :
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن توضح أنه تم جمع البيانات في بداية الجائحة في مارس 2020 لبناء تصور تقديري عن الوضع الحالي للمخزون المتواجد والمتوقع وصوله خلال فترة اقل من 6 شهور وقد تم تنفيذ المشروع في ظروف استثنائية طارئة بسبب غلق حدود أغلب الدول ووقف عمليات الشحن والتصدير للخارج من قبل بعض الدول المصدرة للأغذية، وقد تم تحليل البيانات بناءً على بيانات الاستهلاك العام لمملكة البحرين خلال فترة ستة أشهر وكذلك المخزون لدى الموردين الاساسين للسلع الاستراتيجية الأساسية والثانوية والمتضمنة في لوحة مؤشرات الأمن الغذائي. ونظرا لحساسية وجسامة الموضوع فقد قامت الوزارة بالتوصية بنقل هذا المشروع ليصبح من ضمن اختصاصات الفريق القائم على الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
• الرقابة على شراء وتخزين وصرف الأدوية والمواد الطبية
- نفاد مخزون حوالي 4 آلاف صنف من الأدوية والمواد الطبية بالمخازن الرئيسية لوزارة الصحة، وهي تعادل 47% من الأدوية والمواد التي يقضي دليل الأدوية بالوزارة الاحتفاظ بمخزون منها نظراً لأهميتها. بالإضافة لنفاد مخزون العديد من الأدوية والمواد الطبية التي يجب توفرها في مخزن مجمع السلمانية الطبي، وقد بلغ ما أمكن حصره منها 149 صنف.
- قيام وزارة الصحة بشراء بعض الأدوية من الوكلاء المحليين المعتمدين عن طريق مناقصات محلية، بالرغم من أنها من ضمن الأدوية التي شملتها مناقصة الشراء الخليجي الموحد، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة شرائها بنسب تراوحت ما بين 221% إلى 1,062% مقارنةً بأسعارها في مناقصة الشراء الخليجي الموحد.
- ارتفاع متوسط أسعار شراء وزارة الصحة لبعض الأدوية من الوكلاء المحليين المعتمدين، مقارنةً بأسعار شرائها من مستشفيات حكومية أخرى، حيث بلغ مقدار الزيادة في تكلفة الشراء حوالي 7.9 مليون دينار.
- لا تقوم وزارة الصحة بإخضاع الأدوية المخدرة وأدوية الأورام واللقاحات للفحص المختبري عند استلامها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها مع الموردين.
- وجود حالات تم فيها صرف أدوية من وزارة الصحة لمستشفيات ومراكز صحية أظهرت نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت عليها عدم سلامتها للاستخدام، ووجود حالات أخرى تم فيها صرف أدوية قبل صدور نتائج فحصها.
- لا توجد لدى مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي ومراكز الرعاية الصحية الأولية سجلات دقيقة ومكتملة لحركة الأدوية والمواد الطبية تبين الأنواع والكميات المستلمة من مخازن وزارة الصحة والمصروفة للمرضى والرصيد المتبقي من كل صنف، الأمر الذي يضعف الرقابة على مخزون الأدوية والمواد والطبية ويفسح المجال أمام سوء استغلالها.
رد وزارة الصحة :
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الصحة أن توضح بأنها تضع جل اهتمامها في توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين، وهي لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى هذه الخدمات، منوهة بأنها تدرك أهمية الدور الذي تقوم به قطاعات المنظومة الصحية من تكامل في إطار تطوير مستوى الخدمات الصحية.
وأوضحت في ردها حول ما ورد في تقرير الرقابة عن شراء وتخزين وصرف الأدوية والمواد الطبية، وما يتعلق بـمخزون الأدوية والمواد الطبية بالمخازن الرئيسية لوزارة الصحة، بأنها قد قامت بوضع إجراءات تنظيمية وآلية لمواجهة أي نفاد للأدوية وضمان توفيرها للمستشفيات والمراكز الصحية بصورة مستمرة. وتخضع هذه الآلية للمتابعة من الفريق المعني للتأكد من فعاليتها، إلى جانب رفع تقارير دورية عن الأداء والمعوقات التي قد تواجه سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها.
وأشارت إلى القائمة التي أستند عليها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تتضمن أدوية لا يتم استخدامها بسبب تغير بروتكولات العلاج، علما بأن العمل جار على تحديث قائمة الأدوية المخزنة لتتضمن فقط الأدوية المستخدمة. وعليه فأن النسب والأرقام التي تم ذكرها؛ لا تعبر عن كل ما يستخدم من الأدوية، وبذلك لا تكون هناك مشكلة فعليه في توافر الأدوية بل تحديث قوائم الأدوية المخزنة التي يتم العمل عليها.
علما بأن لدى المخازن الرئيسية بوزارة الصحة مخزون يضم عددا من أصناف الأدوية كبدائل تعمل بمثل مستوى الكفاءة والفاعلية للأدوية التي قد تكون غير متوفرة.
كذلك هناك إجراء تكاملي متبع يتم من خلاله الاستعانة بتوفير الأدوية أو المواد التي على وشك الوصول للحد الأدنى من المخزون، من خلال التنسيق لتوفيرها سواء من مستشفى الخدمات الطبية الملكية او مستشفى الملك حمد الجامعي أو عبر الطلب من الصيدليات المحلية سواء في القطاع الخاص أو العام.
ومما يجدر ذكره بأن جميع قرارات الموافقة على طلبات الشراء تتخذ عبر اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية. وتوجد عدد من الإجراءات التنظيمية لاستيفاء الطلبات من خلال المناقصات الوطنية. وفي حال تأخر البت والحصول على النتائج النهائية يتم توفير الاعتمادات المالية ومنح الصلاحية لوزارة الصحة بإجراءات الشراء المباشر للأدوية، وبالتالي إعادة جدولة مواعيد شحن وتوريد معظم الأدوية التي قد تسبب بعض الفروقات في الأسعار.
وكشفت وزارة الصحة في مجمل ردها على ما تعلق بالفحص المختبري للأدوية عند استلامها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها مع الموردين، كشفت عن مشروع متكامل لمختبر مركزي "مختبر جودة الأدوية" سيتم تزويده بجميع الأجهزة المتقدمة والحديثة في هذا المجال، ذات المواصفات العالية والمتطورة لكي تضمن الحصول على التحاليل في أسرع وقت ممكن واستيفاء جميع شروط دخول الأدوية المستوردة وضمان عدم تأخيرها. وحاليا يتم العمل على تنفيذ التوصية من خلال تنفيذ المشروع الرائد. علما بأنه في بعض الحالات الاستثنائية كان يتم في السابق طلب كميات قليله من بعض الادوية غير المتوافرة بالمخزون وبشكل عاجل نظرا لحاله طبية عاجله ويتم طلب هذه الكميات من المستشفيات الحكومية الأخرى او من السوق المحلي، ونظرا لأنه هذه الكميات تكون كميات قليله بالإضافة إلى انها موافق على صرفها في جهات اخرى داخليه وبموافقة هيئة تنظيم المهن الصحية، يتم الاستغناء عن تحليلها "لاستيفاء طلبات تسجيلها".
وحول ما ذكر في التقرير عن سجل حركة الأدوية والمستلزمات الطبية، هناك نظام يعتمد بسيط للتسجيل، والذي من المؤمل أن ينقل إلى نظام الكتروني مطور ودقيق. وحاليا يتم العمل على الدراسة المعنية ببحث مدى إمكانية ربط النظام المالي المركزي الخاص في بتسجيل المخزون بالنظام الصحي الوطني للمعلومات، وبالتالي إحكام الرقابة على عملية مراقبة وحركة المخزون.
• الرقابة على عمليات التمكين الرقمي في التعليم
- تجاوز عدد الطلبة في الفصول الافتراضية المركزية للمرحلة الثانوية وللصف الثالث الإعدادي 6 آلاف طالب، الأمر الذي قد يقلل من فعالية تلك الفصول في توفير التعليم لجميع الطلبة على اختلاف قدراتهم ومستوياتهم.
- وجود نقص في أعداد الأجهزة المتوفرة في المدارس مقارنة بالمعايير المعتمدة لتوزيعها، الأمر الذي يشكل عائقاً أمام توظيف التقنية في العملية التعليمية بالمدارس.
- تغطية 45 مدرسة حتى 7 ديسمبر 2020 بشبكة الاتصال اللاسلكي، دون وضع خطة لتغطية باقي المدارس البالغ عددها 162 مدرسة بالشبكة اللاسلكية، منها 47 مدرسة لا توجد فيها شبكة إنترنت لاسلكية أو تقتصر الخدمة المتوفرة فيها على مركز تقنية المعلومات، الأمر الذي يعيق جهود الوزارة في تنفيذ برنامج التمكين الرقمي.
رد وزارة التربية والتعليم
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة التربية والتعليم أن توضح أنه خلال فترة الجائحة، كان لزاماً على وزارة التربية والتعليم التحول إلى التعلم الإلكتروني في الوقت الذي تعطلت فيه العديد من الأنظمة التعليمية على مستوى العالم، وتم تنفيذ الفصول المركزية الافتراضية للمرة الأولى في المدارس الحكومية، وكان ذلك مقتصراً على المرحلة الثانوية والصف الثالث الإعدادي، ورغم أن تلك الفصول كانت تضم آلاف الطلبة بالفعل، فإنها في الوقت نفسه كانت تضم مئات المعلمين المتميزين الذين تم انتقاؤهم بعناية لضمان وصول الشرح والتعليم الجيد لجميع الطلبة بشكل متساو، حيث أن تلك الفصول المركزية كانت تعمل وفق نظام الشرح من قبل معلم متميز، ويسانده في نفس الوقت أعداد كبيرة من المعلمين الذين كانوا يردون في نفس الوقت على أسئلة الطلبة ويحفزون مشاركتهم في الدروس. إن التجربة لم تخل من الملاحظات والتحديات، ولكنها شكلت نجاحاً لكونها الخطوة الأولى التي مثلت انتقالاً فعلياً للتعلم عن بعد. وقد عمل الفريق المختص على معالجة التحديات جميعها، ففي العام الدراسي 2020-2021 تم تطبيق الفصول الافتراضية بشكل غير مركزي تماماً على كامل الصفوف من الأول الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وذلك من خلال البث من المدارس، وعملت كل مدرسة كوحدة بث منفصلة وشاملة، واستمر العمل في الفصول المركزية الافتراضية بالنسبة للمرحلة الثانوية والصف الثالث الإعدادي. واعتبارا من العام الدراسي 2021-2022 تم إلغاء المركزية بشكل تام في جميع المدارس الحكومية، وشمل ذلك المرحلة الثانوية والصف الثالث الإعدادي، وكان ذلك تتويجاً لعمل الوزارة والفريق المختص في السعي لتطوير التجربة ونقلها تدريجياً إلى أفضل المستويات.
- تم تحديد ورفع احتياجات المدارس من أجهزة تقنية المعلومات وذلك للحصول على الموازنات اللازمة لتوفيرها. علماً بأن الوزارة تعمل على ذلك في ضوء الاعتمادات المالية التي يتم تخصيصها، والعمل جار على استكمال توفير جميع المتطلبات، مع التأكيد على أن العملية التعليمية في جميع المدارس مستمرة بشكل جيد ولم تتأثر رغم جميع التحديات نظراً للمتابعة المستمرة والعمل الدؤوب من قبل الهيئات التعليمية فيها.
- تم طرح مناقصات لتشبيك المدارس لاسلكياً بحسب الموازنات المتوفرة ضمن مشروع البنية التحتية للتمكين الرقمي في التعليم والعمل جار لتوفير الموازنات اللازمة لاستكمال عملية التشبيك اللاسلكي في جميع المدارس، بحيث تكون المناقصة زمنية لاستكمال أعمال التشبيك اللاسلكي جميعها والانتهاء من المشروع. علمًا بأن جميع مدارس مملكة البحرين الحكومية مشبكة سلكيًا وتتوافر بها خدمة الإنترنت بشكل تقليدي، بينما يتم تشبيك جميع المدارس المنشأة حديثًا سلكيًا ولا سلكيًا.
• الرقابة على أداء شركة إدامة
- تدني ربحية الشركة طيلة الفترة الممتدة منذ تأسيسها في مايو 2006 وحتى سبتمبر 2020 مقارنةً بالقيمة المالية لأصولها، إذ تراوحت نسبة العائد السنوي على الأصول (Return on Assets) ما بين (0.16%) و1.68%، ولم تحقق الشركة تقدم ملموس في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها بالرغم من مضي أكثر من 14 سنة على تأسيسها.
- وجود 25 أرض غير مستغلة على الرغم من مضي فترات على انتقال ملكيتها للشركة أو شغورها وصلت في بعض الحالات إلى 13 سنة، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 2.2 مليون متر مربع، وتمثل 38% من المساحة الإجمالية للأراضي المملوكة للشركة، وتبلغ قيمتها الدفترية حوالي 78 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2020.
- بلغ إجمالي الإيجارات المستحقة عن العقارات المملوكة للشركة حوالي 1.1 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2020، وتشكل المتأخرات التي تجاوز عمرها السنة 52% منها.
رد شركة إدامة :
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود شركة (إدامة) أن توضح التالي:
فيما يتعلق بتدني ربحية الشركة مقارنة بالقيمة المالية لأصولها، فتود الشركة الإشارة إلى أن العائد على أصولها المدرة للدخل يتراوح ما بين نسبة 4% إلى 5% خلال الفترة من 2017 وحتى 2020، كما شهدت إيرادات الشركة وعوائد الإيجارات المحصلة تطوراً ملحوظاً ما بين العام 2017 وحتى 2020 بزيادة بلغت نسبتها 42%، حيث قام مجلس إدارة الشركة الجديد ومنذ توليه مهامه في ديسمبر 2017 بدراسة الوضع المالي والتشغيلي للشركة ووضع الأطر الاستراتيجية لعمل الشركة والنهوض بأدائها والتي تم ترجمتها لواقع ملموس، وبناءً على ذلك قامت الشركة منذ تولي مجلس الإدارة لمهامه بزيادة وتيرة وسرعة تنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية، حيث تم الانتهاء من بعض المشاريع والشروع في تطوير عدد آخر منها خلال هذه الفترة الوجيزة، كما قامت الشركة بالاستحواذ على نسبة من بعض الشركات وتأسيس عدد من الشركات التابعة والمتخصصة بما يحقق رؤيتها ضمن الاستراتيجية الجديدة للشركة وصولاً للأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها.
أما بشأن عدم استغلال بعض الأراضي المملوكة للشركة، فتود شركة إدامة التأكيد على عدم وجود أي أراضي في محفظتها العقارية من دون خطة شاملة لاستغلالها بالشكل الأمثل لدعم أهدافها الاستراتيجية، حيث قامت بحصر ومراجعة جميع الأراضي غير المستغلة لتسخيرها والانتفاع بها بما يخدم التوجه الاستراتيجي للشركة، وعليه قامت الشركة بعدد من المشاورات والدراسات الدقيقة مع أفضل الشركات الاستشارية في المجال العقاري والموظفين المتخصصين لدى الشركة، وارتأت التوجه لبيع الأراضي المدفونة غير المستغلة والتي لا تتماشى مع استراتيجية الشركة في التركيز على المشاريع الاستثمارية الضخمة، وذلك كحل عملي وواقعي لتمويل البنى التحتية للمشاريع الاستراتيجية دون الحاجة للاقتراض من البنوك لتأمين التمويلات اللازمة لمثل تلك المشاريع التي تتطلب مبالغ كبيرة لتنفيذها بما يتفق مع الرؤية التي تنتهجها شركة إدامة للاضطلاع بدورها كذراع عقاري لصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين.
وتجدر الإشارة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأراضي (Land Bank) التي تبقيها الشركة لمشاريعها المستقبلية يتضمن أراضي غير مدفونة وجزر تحتاج لعمليات دفن وردم، وعليه فإن هذه الأراضي تحتاج لسيولة ضخمة لتهيئتها للاستثمار، ولا يمكن البدء في استغلالها إلا ضمن خطة استراتيجية في ضوء توافر الاعتمادات المالية اللازمة لها، حيث تم خلال المرحلة الراهنة تحديد أولوية المشاريع التي ستنفذها الشركة خلال الخمس سنوات القادمة ووضع حلول تمويلية ابتكارية لها تسهم في تقليل التزامات الشركة وزيادة فاعلية أصولها ومواردها المالية.
وفيما يخص الإيجارات المستحقة عن العقارات المملوكة للشركة، فإن جزء من هذه المتأخرات يتمثل بشكل أساسي في مبالغ ناتجة عن عقود قديمة قد اتخذت الشركة إجراءات قانونية من أجل تحصيلها وهي في طور التسوية أمام المحاكم المختصة، أما الجزء الآخر من المتأخرات ناتج عن عدد من المستأجرين الذين تأثروا من التداعيات السلبية لفايروس كورونا (كوفيد19) بما حد من قدرتهم على السداد، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية لشركة إدامة بروح فريق البحرين الواحد لمواجهة تحديات هذه الجائحة، قامت الشركة بإعادة جدولة وتقسيط المبالغ المتأخرة وتأجيل فترات السداد وذلك بعد دراسة الأوضاع المالية والتشغيلية وحجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الجائحة لجميع المستأجرين لدى الشركة كل على حِدة بحسب طبيعة النشاط التجاري وبما يحقق التوزان بين مصلحة الشركة والمستأجرين.
هذا وتحرص شركة إدامة بشكل دائم على المتابعة الحثيثة لعملية تحصيل إيراداتها عن طريق إرسال اشعارات دورية، والسعي للوصول إلى تسويات ودية في حال تعذر السداد بعد دراسة قدرة المتعثر المالية ومدى إمكانية سداده للمتأخرات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد جميع المدينين المتخلفين عن السداد في حال تعذر المساعي الودية لتسوية المتأخرات المستحقة عليهم.
• الرقابة على العمليات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية
- عدم استناد الوزارة إلى دراسات أو أسس واضحة لتحديد عدد الوحدات السكنية والمشاريع الإسكانية التي يتم تضمينها في خططها الاستراتيجية، وذلك بما يمكنها من وضع أهداف واقعية تتلاءم مع احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية ومع موارد الوزارة المتاحة.
- اعتماد إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية على مقاسات معمارية تحدد كل من نوع وعدد ومساحة غرف ومرافق الوحدات السكنية دون وجود ما يفيد مراجعتها وتحديثها بصورة دورية بما يضمن تلبيتها لاحتياجات الأسرة البحرينية وأسلوب معيشتها، أخذاً في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على الأسرة.
- لوحظ بشأن تسوية الأرض المخصصة لمشروع الحنينية الإسكاني وإعداد الطبقات، وجود نتائج لبعض الفحوصات التي تم إجراؤها لقياس ضغط الطبقات دون المستوى المطلوب، دون وجود ما يثبت قيام المقاول بإعادة ضغطها وفحصها مرة أخرى بما يضمن بلوغها للحد الأدنى المعتمد لنسبة الضغط وهو 95%.
- تبين تجاوز الفترات الفعلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية للفترات المحددة ضمن العقود لفترة بلغت 20 شهراً في بعض الحالات، وإصدار قرارات تمديد لفترات تنفيذ معظم المشاريع الإسكانية، الأمر الذي أدى إلى التأخر في توزيع الوحدات السكنية ضمن تلك المشاريع على المنتفعين.
رد وزارة الإسكان:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الإسكان أن توضح أن آلية تحديد مواقع المشاريع الإسكانية وعدد وحداتها المدرجة ضمن خطتها الإستراتيجية لتنفيذ أهداف برنامج الحكومة، ترتكز على عدة معايير فنية وديموغرافية، مستمدة من المعلومات التي توفرها قاعدة البيانات بالوزارة، بالإضافة إلى مبادرات قياس رضا المنتفعين.
وأوضحت الوزارة أن الوزارة لديها منظومة معلومات توضح كثافة الطلبات الإسكانية على مستوى المملكة، ومن خلال هذه المنظومة يتم تحديد حاجة كل محافظة من المشاريع وعدد الوحدات السكنية التي تسهم في تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير آلاف الوحدات السكنية في مختلف محافظات ومناطق وقرى المملكة خلال السنوات الأخيرة، بناء على كثافة الطلبات التي أوضحتها قاعدة البيانات.
وأفادت أن الخبرات التراكمية عبر تنفيذ 8 مدن إسكانية والعشرات من مشاريع المجمعات السكنية، والدراسات المستمرة لتطوير مكونات الوحدة السكنية أسفر عن اختيار عدة نماذج ، بما يحقق التوازن ما بين الاحتياجات الأساسية للأسر البحرينية، وبين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الاسكانية، منوهة إلى أن نماذج الوحدات السكنية تشهد تطوراً مستمراً من حيث المساحة والمكونات منذ بدء المسيرة الإسكانية بالمملكة، ووفق أسس فنية وهندسية، حيث قدمت الوزارة العشرات من التصاميم المختلفة، والتي كانت تحاكي احتياجات الأسر في كل حقبة زمنية مختلفة.
وأردفت أن تصاميم الوحدات السكنية أخذت بالاعتبار إمكانية التوسع بنسبة تصل إلى 30% في بعض النماذج، الأمر الذي يمنح المواطن المرونة اللازمة للتوسع وفق الاحتياجات المستقبلية لكل مواطن، كما أكدت الوزارة بأن المساحات الأساسية وحجم الأرض للوحدات السكنية المعتمدة أصبحت بمثابة معيار أو مقياس لعدد كبير من مشاريع القطاع الخاص.
كما أفادت الوزارة بأنها تستعين بقاعدة البيانات المتوفرة لإعداد دراسات لتنفيذ الخطط والبرامج وفق أسس واضحة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمخزون الأراضي المتاحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية في كل محافظة، من حيث العدد والمساحة، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية أكبر عدد من الطلبات.
وأضافت أن التقارير والاحصائيات الدورية الرسمية التي تصدر عن الجهة المعنية بالتعداد السكاني يتم الاستعانة بها كمصدر أساسي للمعلومات، والتي توضح متوسط عدد أفراد الأسرة، وأعمارها، ومعدل النمو السكاني في عمل دراسات الجدوى والدراسات المعنية لتنفيذ المشاريع الاسكانية، بما يحقق الكفاءة المطلوبة لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية.
وأشارت الوزارة إلى أن منهجية تنفيذ المشاريع الاسكانية مستمدة كذلك من مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الإسكانية بالتعاون مع إدارات متخصصة بالأمم المتحدة، والتي تم الانتهاء منها في عام 2002، أو مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الاسكانية في عام 2017، والتي أوصت باستقراء احتياجات المواطنين في تصاميم الوحدات السكنية، وكيفية الاستغلال الأمثل لموارد المملكة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة تعد الإدارة المختصة بتحديث الخطط والدراسات الاسكانية، تقوم باستطلاع آراء المواطنين، وتحديد احتياجاتهم من خلال الدراسات والاستطلاعات الدورية، والتي تجريها تلك الإدارة بهدف تجويد الخدمات الإسكانية، كما تعمل على التأكد من خلال الدراسات والاستطلاعات أن تنفيذ المشاريع والبرامج يتم وفقاً للخطط الإسكانية الموضوعة.
وعلى صعيد تحديث إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية للقياسات المعمارية لتحديد نوع وعدد ومساحة غرف ومرافق الوحدة السكنية بما يضمن تلبيتها لاحتياجات الاسرة البحرينية وأسلوب معيشتها والتغييرات التي تطرأ عليها، بينت الوزارة أنها وفقاً للمواصفات القياسية لمكونات الوحدة السكنية، تقوم ببناء وحدات متساوية قدر الإمكان في المساحة البنائية وحجم الأراضي، كما تعمل من خلال المواصفات القياسية لمكونات الوحدة السكنية على تقليل التفاوت بين الوحدات بمختلف أنواعها، من أجل تحقيق المساواة بين جميع المستفيدين.
وبناء على التواصل المستمر مع المواطنين من خلال قنوات الوزارة المختلفة، والاطلاع على مقترحاتهم، فقد قامت الوزارة بالفعل بتطوير تصاميم الوحدات السكنية في عدد من المشاريع الإسكانية الجديدة.
وأردفت الوزارة أن جهود الوزارة لا ترتكز فقط على توفير الوحدات السكنية فحسب، بل يمتد ذلك ليشمل توفير مقومات جودة الحياة في المدن والمجمعات السكنية من خلال المخططات العامة، مستشهدة في ذلك بمشاريع مدن البحرين الجديدة التي وفرت السواحل المفتوحة والواجهات البحرية والمساحات الخضراء، وشبكات الطرق الجديدة، والمسارات المخصصة للدراجات الهوائية والمشاة، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
وفيما يتعلق بمسألة تجاوز الفترات الفعلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية للفترات المحددة بالعقود في بعض الحالات، وتمديد قرارات تنفيذ معظم المشاريع الاسكانية، فقد أوضحت الوزارة بأن قرارات التمديد تتم وفق الإجراءات القانونية والشروط العقدية للمشاريع، وأنه بالرغم من أن الوزارة تعمل على التأكد من إخلاء مواقع المشاريع الاسكانية خلال فترة التخطيط وقبل الشروع في إجراءات المناقصات والتنفيذ، إلا أن بعض المشاريع تشهد تمديداً لمدة تنفيذ المشروع وذلك وفقاً للشروط التعاقدية، لعدة أسباب، من أبرزها مسألة الإخلاءات كمشروع اللوزي على سبيل المثال، وهو حالة فردية شهدت ظروفاً خارجة عن إرادة الوزارة، وذلك أن المستأجر لأرض مشروع اللوزي التي آلت ملكيتها إلى وزارة الإسكان، قد تعنت في إخلاء الموقع ضمن المهلة الزمنية الممنوحة، مما استلزم اتخاذ الإجراءات القانونية، وترتب على ذلك التأخير في بدء تنفيذ المشروع.
• الرقابة على أداء مؤسسة التنظيم العقاري
- لم تصدر بعض القرارات المنظمة للعديد من الجوانب المتعلقة بالقطاع العقاري والتي نص قانون التنظيم العقاري على إصدارها.
- وجود سجلات تجارية نشطة تمارس أنشطة التثمين العقاري والوساطة العقارية وإدارة وتشغيل العقارات، تم إصدارها قبل إنشاء المؤسسة ولم يتم تسوية أوضاع أصحابها من خلال الحصول على تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ عدد ما أمكن حصره منها 1,220 سجل. كما توجد سجلات تجارية نشطة تمارس الأنشطة سالفة الذكر صدرت بعد تاريخ بدء العمل بقانون التنظيم العقاري ولا توجد لها تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ ما أمكن حصره منها 322 سجل.
- وجود موظفين يعملون في مؤسسات القطاع الخاص يزاولون مهن عقارية بالرغم من أنهم لا يمتلكون تراخيص من المؤسسة لمزاولة تلك المهن.
- قيام المؤسسة في بعض الحالات بإصدار تراخيص أو تجديدها بالرغم من عدم استيفاء طالبي الترخيص لبعض الاشتراطات المنصوص عليها في القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة.
- لم تقم المؤسسة بمتابعة 515 مرخص له من أصل 636 من المرخص لهم الذين مضت سنة على ترخيصهم، أي بنسبة 81%، ولم يستجيبوا لطلب المؤسسة لتقديم تقرير سنوي يتضمن تفاصيل كافة عمليات البيع النقدي المشبوهة التي تمت خلال السنة، الأمر الذي لا يساعد المؤسسة على رصد كافة العمليات المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
- لا تقوم المؤسسة بفرض رسوم مقابل بعض التراخيص التي تصدرها بالرغم من تعدد الإجراءات المطلوبة لإنجازها.
- لا تقوم المؤسسة في بعض الحالات بإصدار فواتير لرسوم معاملات تسجيل عقود بيع وحدات بمشاريع البيع على الخريطة، وبالتالي لا يتم تحصيل الرسوم الخاصة بها.
رد مؤسسة التنظيم العقاري :
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود مؤسسة التنظيم العقاري أن توضح التالي:
- لم تصدر بعض القرارات المنظمة للعديد من الجوانب المتعلقة بالقطاع العقاري والتي نص قانون التنظيم العقاري على إصدارها.
اصدرت مؤسسة التنظيم العقاري 60 قراراً تنظيمياً من القرارات الواجب اصدارها بحسب قانون التنظيم العقاري وذلك منذ دخول القانون حيز النفاذ في مارس 2018 )ما يقارب 80% من القرارات اللازم إصدارها) كما و قامت المؤسسة بإعداد كافة القرارات المتبقية وجاري العمل لإصدارها حسب الاجراءات القانونية اللازمة ومنها/ على سبيل المثال لا الحصر التشاور مع أصحاب المصلحة العاملين في القطاع العقاري ودراسة مدى مطابقتها مع أفضل الممارسات العالمية وذلك بما يتوافق مع السوق العقاري بمملكة البحرين. كما وقامت المؤسسة بتعديل عدد من القرارات السابقة وذلك بما يتماشى مع متطلبات القطاع العقاري.
فضلاً عن قيام المؤسسة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة في اصدار مجموعة من القرارات المكملة حسب القانون.
- وجود سجلات تجارية نشطة تمارس أنشطة التثمين العقاري والوساطة العقارية وإدارة وتشغيل العقارات تم إصدارها قبل انشاء المؤسسة ولم يتم تسوية اوضاع اصحابها من خلال الحصول على تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ عدد ما أمكن حصره منها 1,220 سجل. كما توجد سجلات تجارية نشطة تمارس الأنشطة سالفة الذكر صدرت بعد تاريخ بدء العمل بقانون التنظيم العقاري ولا توجد لها تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ ما أمكن حصره منها 322 سجلاً.
بالتعاون مع الوزارة المعنية بالسجلات التجارية قامت المؤسسة منذ تزويدها بصلاحية اضافة مخالفات على السجلات التجارية وتمكن أصحاب الاختصاص بالمؤسسة على وضع المخالفات بالسجلات التجارية بما يقارب 700 مخالفة في السجلات التجارية علماً بأن عدد من أصحاب تلك السجلات لا تمارس أي من أنشطة القطاع العقاري والتي يتوجب الترخيص لها حسب أنظمة المؤسسة وقد بادروا بإلغاء النشاط لعدم ممارستهم ذلك النشاط، والجدير بالذكر بأن نشاط التثمين العقاري يقع تحت النشاط التجاري: أنشطة التقييم والتثمين، والذي يشمل كافة أنواع أنشطة التثمين وليست محصورة فقط على التثمين العقاري، كما وقامت المؤسسة بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة المباشرة بعملية التثمين العقاري مثل المجلس الأعلى للقضاء ومصرف البحرين المركزي وغيرها بضرورة عدم قبول أي تقارير تثمين عقارية من أي شخص غير مرخص من قبل المؤسسة. وذلك حيث أن التثمين العقاري لم يكن منظم قبل إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري.
علماً بأن المؤسسة مستمرة شهرياً بحصر السجلات التجارية المخالفة.
- وجود موظفين يعملون في مؤسسات القطاع الخاص يزاولون مهن عقارية بالرغم من أنهم لا يمتلكون تراخيص من المؤسسة لمزاولة تلك المهن.
تؤكد مؤسسة التنظيم العقاري بان قانون 27 لسنة 2017 و القرارات التنظيمية لا يفرضون على المؤسسة بالتنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعي بما يتعلق بموظفين القطاع الخاص الذين لا يملكون الترخيص وكما أن المؤسسة منذ أن باشرت اعمالها في مارس 2018 بحملات توعوية وتثقيفية لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وحثهم على ضرورة التعامل مع مزاولي مهن عقارية مرخص لهم من قبل المؤسسة وذلك من خلال كافة الوسائل الاعلامية و وسائل التواصل الاجتماعي في سبيل رفع مستوى الوعي لدى الجمهور عند اجراء أية معاملات عقارية كما وقد تم شن حملات تفتيشية على المنشآت المعنية بالقطاع العقاري والتي أثمرت برصد مجموعة من المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحسب ما نص عليه القانون.
- قيام المؤسسة في بعض الحالات بإصدار تراخيص أو تجديدها بالرغم من عدم استيفاء طالبي الترخيص لبعض الاشتراطات المنصوص عليها في القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة.
سعت المؤسسة بشكل حثيث بضم أكبر عدد من مزاولي المهن العقارية تحت مظلتها ومساعدتهم في توفيق أوضاعهم من خلال الحصول على الترخيص اللازم من أجل تحقيق المصلحة العامة، وبدايةً تم التعامل مع جميع حالات الترخيص بمرونة وذلك بهدف تيسير عملية توفيق الاوضاع لفترة تستوعب جميع العاملين في السوق العقاري واستجابتهم للمتطلبات التي تستغرق وقتاً وجهداً دون المساس بمكتسباتهم خصوصاً مع غياب تنظيمات وتشريعات سابقة لعدد من الممارسات والمهن العقارية التي استحدثها القانون رقم 27 لسنة 2017، هذا وتقوم المؤسسة حالياً بإلزام جميع المرخصين بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص وتجديدها.
- لم تقم المؤسسة بمتابعة 515 مرخص له من أصل 636 من المرخص لهم الذين مضى سنة على ترخيصهم، أي بنسبة 81%، ولم يستجيبوا لطلب المؤسسة بتقديم تقرير سنوي يتضمن تفاصيل كافة عمليات البيع النقدي المشبوهة التي تمت خلال السنة، الأمر الذي لا يساعد المؤسسة على رصد كافة العمليات المشبوهة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
تنوه المؤسسة بأنها تقوم برصد العمليات المشبوهة من خلال إلزام المرخص لهم وبموجب القرارات التنظيمية الصادرة من قبل المؤسسة وفي حال العمليات المشبوهة أو غير العادية أو محاولة التعامل فيها بإبلاغ المؤسسة بشكل فوري وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ العملية من خلال ملئ نموذج معد من قبل المؤسسة والذي تم تعميمه على جميع المرخص لهم وتحميله على موقع المؤسسة الالكتروني.
هذا وقد قامت المؤسسة باتخاذ إجراءات حيال عدد من المرخص لهم والذين لم يتجاوبوا بتقديم التقارير السنوية المطلوبة ومن ثم قاموا بدورهم بتوفيق أوضاعهم كما انه قد قامت المؤسسة بتشديد الرقابة على الرخص الأكثر خطورة في التعاملات المالية المشبوهة وبالأخص المطورون العقاريون وقد انتهت المؤسسة من التدقيق على المطورين العقارين وجاري العمل مع باقي المرخصين وفقاً لي معدل خطورتها.
- لا تقوم المؤسسة بفرض رسوم مقابل بعض التراخيص التي تصدرها بالرغم من تعدد الإجراءات المطلوبة لإنجازها.
قامت المؤسسة بإرسال مسودة الرسوم المراد فرضها وذلك بعد الحصول على تكلفة معظم الرسوم بالتعاون مع قسم تنمية الإيرادات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني و في انتظار استلام النسخة النهائية للرسوم حتى تتمكن المؤسسة من عرضها على مجلس الإدارة و في حال الموافقة عليها سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر للاعتماد.
قامت المؤسسة بحسب القانون اقترحت مؤسسة التنظيم العقاري مقترح لاستحصال رسوم مقابل التراخيص والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتم عرض ذلك المقترح على مجلس الادارة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص والصادرة في 2018 والذي على أثر ذلك صدر القرار رقم 5 لسنة 2018 من رئيس مجلس الوزراء الموقر والذي نص باستمرارية العمل بالرسوم المحددة في القرارات السابقة المتعلقة بالتراخيص وأنشطة القطاع العقاري. وعليه ولا يجوز للمؤسسة استحصال رسوم مقابل خدمات لم يتم تنظيمها في تشريعات سابقة حيث ان القرار نص السالف الذكر على (الاستمرارية).
- لا تقوم المؤسسة في بعض الحالات بإصدار فواتير لرسوم معاملات تسجيل عقود بيع وحدات بمشاريع البيع على الخريطة، وبالتالي لا يتم تحصيل الرسوم الخاصة بها.
قامت المؤسسة بإعداد نظام إلكتروني بإصدار فواتير بجميع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة كما وتعمل على تحصيل على تحصيل رسوم تسجيل عقود البيع، وتقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن السداد.
ستقوم المؤسسة بوضع آلية لمتابعة تسجيل كافة عقود الوحدات المباعة من قبل المطور والتأكد من إصدار الفواتير الخاصة لكل مشروع وكما ستقوم المؤسسة بوضع آلية لمتابعة التحصيل للتأكد من استلام مبالغ الفواتير واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الاستجابة للإشعارات الصادرة.
• الرقابة على العمليات المتعلقة بالمنظمات الأهلية وجمع المال
- عدم تفعيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لكافة اختصاصاتها المتعلقة بتنظيم جمع المال للأغراض الدينية، وعدم قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع آلية وإجراءات لتنظيم تراخيص جمع المال من قبل الأفراد للأغراض العامة (غير الدينية) ومن قبل الشخصيات الاعتبارية غير المسجلة من قبلها.
- عدم متابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية المرخص لها بجمع المال للأغراض العامة لتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة خلال الفترات المحددة لها لفترات وصلت في إحدى الحالات إلى 1,283 يوم.
- استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منح تراخيص جمع المال للمنظمات الأهلية على الرغم من عدم التزامها بتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة، والمتعلقة بتراخيص جمع المال للأغراض العامة.
- عدم وجود آلية للتأكد من المستفيدين النهائيين من خارج مملكة البحرين، ومدى مشروعية حاجتهم للأموال التي جمعت بموجب تراخيص وموافقات جمع المال للأغراض العامة.
- وجود عدد من المخالفات المرصودة بشأن جمع المال للأغراض العامة دون ترخيص لفترات تجاوزت 3 سنوات في بعض الحالات، دون أن تتخذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حيالها الإجراءات القانونية اللازمة والتي تقضي بإحالتها للنيابة العامة.
- تبين استمرار وجود 212 منظمة أهلية مُتعثرة وغير فاعلة من أصل 643 منظمة كما في 29 نوفمبر 2020، أي ما نسبته 33% من إجمالي عدد المنظمات الأهلية، دون أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال تصحيح أوضاعها.
رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن توضح التالي:
بالنسبة للملاحظة الخاصة بعدم قيام الوزارة بوضع آلية وإجراءات لتنظيم تراخيص جمع المال من قبل الأفراد للأغراض العامة (غير الدينية) ومن قبل الشخصيات الاعتبارية غير المسجلة من قبلها.
o فإن الوزارة تؤكد أنها قامت بالفعل بوضع آلية لتنظيم جمع المال للأفراد من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها وضع الاستمارات على موقع الوزارة الإلكتروني منذ صدور اللائحة التنفيذية في العام 2015م، حيث سمحت للشخصيات الطبيعية (الأفراد) والشخصيات الاعتبارية بأنواعها بالتقدم للحصول على تراخيص جمع المال للأغراض العامة، إضافة الى قيام الوزارة بتحديد مكتب لاستلام الطلبات، فضلاً عن القيام بحملات إعلامية لتعزيز توعية المواطنين بضرورة الحصول على تراخيص جمع المال. وأفادت الوزارة بأن العديد من الجمعيات الثقافية قد تفاعلت مع هذه الاجراءات وتقدمت بطلب ترخيص لجمع المال، كما بادرت الوزارة بالاجتماع مع مصرف البحرين المركزي والمؤسسات الخاصة ذات العلاقة لتطوير آليات وإجراءات وضوابط ترخيص جمع المال من قبل الافراد للأغراض العامة.
وفيما يتعلق بملاحظة عدم متابعة الوزارة للمنظمات الأهلية المرخص لها بجمع المال للأغراض العامة لتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة خلال الفترات المحددة لها لفترات وصلت الى 1283 يوماً، وكذلك الاستمرار في منح تراخيص جمع المال للمنظمات الأهلية على الرغم من عدم التزامها بتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة، والمتعلقة بتراخيص جمع المال للأغراض العامة.
o أن المدة المشار اليها لا تمثل الواقع العملي، وإنما تتصل بمجموعة من معاملات الجمعيات غير مستوفيه الشروط، والتي لم يتقدم أصحابها بالمستندات والتقارير اللازمة وفقاً لقانون جمع المال ولائحته التنفيذية خلال المدد المحددة، نظراً للمتطلبات التي تم النص عليها بكل من القانون واللائحة التنفيذية، الامر الذي أدى إلى تأخر البعض من هذه الجمعيات في استيفاء المستندات والتقارير اللازمة، خاصة الجمعيات التي لها العديد من الأنشطة المتعلقة بالأعمال الخيرية والانسانية، حيث يتطلب الامر ضرورة توفير كافة المستندات الى الادارة المعنية بالوزارة للتدقيق عليها ومراجعتها، ومن منطلق التعاون مع الجمعيات، فقد بادرت الوزارة بالقيام بزيارات تفتيشية الى مقر الجمعيات للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة من قبل موظفي الوزارة على المستندات المطلوبة في مقر الجمعية، وفي ذات الوقت تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون جمع المال.
o ولإيضاح مدى الكم المطلوب من المستندات والتقارير للمراجعة والتدقيق، نذكر ان الوزارة قد أصدرت اثناء نطاق عمل تقرير الديوان فقط (من 2017 – الى 2020) ما يقارب من 2593 ترخيصاً، ما بين جمع مال وتلقي وإرسال أموال سواء بالداخل او الخارج. و تلتزم الوزارة بالتعامل مع هذا الكم من التراخيص وفق المتطلبات القانونية والإدارية التي اشير اليها (توفير الاوراق والمستندات والتقارير عن كل ترخيص يصدر)، لذا فقد عملت الوزارة على تطوير الإجراءات المتبعة لمواجهة الاتساع في نطاق عملها في ظل الكادر الوظيفي الحالي بالإدارة، بالإضافة الى عمل ورش عمل للجمعيات للحد من التأخير في المعاملات.
o كما قامت الوزارة بإعداد نموذج مالي خاص للمرخص لهم بجمع المال وفقاً لمقتضيات المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون جمع المال، وهو الآن في طور التنفيذ الفعلي. وتتابع الوزارة إجراءات المرخص لهم لجمع المال بتقديم التقارير المالية والمستندات وذلك من خلال إعلام طالب الترخيص بضرورة تسليم المستندات في استمارة تقديم الطلب والذي يوقع عليها طالب الترخيص، وأن يتم توجيه طلب تسليم المستندات للمرخص له في خطاب الابلاغ بترخيص مع إصدار خطابات متابعة للمرخص له بعد انتهاء الترخيص، فضلاً عن الزيارات التي تقوم بها الوزارة والاتصالات الهاتفية أو من خلال البريد الالكتروني.
أما بخصوص الملاحظة حول عدم وجود آلية للتأكد من المستفيدين النهائيين من خارج مملكة البحرين ومدى مشروعية حاجتهم للأموال التي جمعت بموجب تراخيص وموافقات جمع المال للأغراض العامة.
o فإن الوزارة توضح أن اختصاصها لا يمتد الى خارج نطاق مملكة البحرين، إلا أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وفيما يخص التحقق من الحسابات المصرفية لجهات التحويل أو الاستلام الخارجية فيتم التحقق منها بشكل استباقي من قبل الجهات المعنية والتي بناء على دراستها ورأيها يتم منح الترخيص، كما تقوم المنظمة الأهلية التي أرسلت أموال للخارج، بعمل تقرير للتدقيق عليه ورقياً بعد إرسال الأموال، أما مسألة التأكد من استلام المرسل اليه بالخارج، فإن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص الوزارة.
وحول وجود عدد من المخالفات المرصودة بشأن جمع المال للأغراض العامة دون ترخيص لفترات تجاوزت 3 سنوات في بعض الحالات دون أن تتخذ الوزارة حيالها الإجراءات القانونية اللازمة والتي تقضي بإحالتها للنيابة العامة.
o تود الوزارة التوضيح بأنها لاحظت ورود مخالفات جمع المال في التقارير المالية لذا قامت بتدابير تمنع وقوع مثل هذه المخالفات عن طريق التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم التنسيق لمنع دخول أي مبالغ لحسابات جمع المال إلا بوجود تراخيص صادرة من الوزارة مسلمة إلى البنك. وقد أسفر هذا التدبير الوقائي عن خفض أعداد المخالفات الواردة في التقارير المالية من (49) مخالفة عام 2017 إلى (5) مخالفات فقط في 2020، حيث تؤكد الوزارة في هذا السياق على أهمية التدابير الوقائية لضبط حركة أموال المنظمات الأهلية. وقد حققت الوزارة نجاحا في هذا المجال أشادت بها التقارير الدولية.
وتؤكد الوزارة في هذا الاطار انها قامت كذلك بالعديد من الإجراءات للحد من مخالفات المنظمات الأهلية، وذلك من خلال التعاون مع القائمين على المنظمات الخيرية والأهلية، من أجل العمل على تصحيح اوضاعهم، والعمل على تقليل المشاكل التي تتعارض مع الأنظمة القانونية من خلال العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لحمايتهم من ارتكاب المخالفات القانونية، وهذا يتفق مع مبدأ التوصية الثامنة من توصيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) والتي تنص على حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيهها لتحسين الأداء فيها باعتبارها من أفضل الممارسات، ومع مرعاه الوزارة ان القائمين على الجمعيات يسعون الى تحقيق الهدف الإنساني لديهم ، ويكون هذا العمل من وجهة نظرهم أعلى بكثير من أي شيء آخر، مما يؤدى الى وقوعهم - دون قصد عمدي- في العديد من المخالفات، ودون ان يجنوا من وراء ذلك اية مصالح شخصية، حيث اتضح ضعف الخبرة والكفاءة لدى أعضاء مجالس الإدارة لدى بعض الجمعيات، ومع مراعاة إضافة الى العمل على تدريب المنظمات الأهلية على الإدارة المالية من خلال المنصة الالكترونية، حيث تم تخريج (280) متدرباً من الجمعيات الأهلية، وتم اقتراح اشتراط تعيين محاسب حاصل على شهادة في الإدارة المالية في المنظمة الأهلية. وهناك تعاون مع الجهات المعنية بالدولة في كل ما يخص مسائل جمع المال ومنها المخالفات التي ربما ترقي الى مستوى الجرائم، علماً بأن رصد المخالفات وتحويلها الى النيابة العام يأتي بعد التحقق من صحة ثبوت الأدلة وتوافر القصد الجنائي.
أما بخصوص استمرار وجود (212) منظمة أهلية متعثرة وغير فاعلة من اصل (643) منظمة كما في 29 نوفمبر 2020 أي ما نسبته 33% من اجمالي عدد المنظمات الأهلية دون ان تقوم الوزارة باستكمال تصحيح أوضاعها.
o فإن الوزارة تؤكد أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن تصحيح أوضاع المنظمات المتعثرة خلال الأعوام 2017 وحتى 2019، حيث تم تعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت الى (39) منظمة أهلية وتم حل وتصفية (10) منظمات أهلية، ويتم سنوياً تصحيح الأوضاع القانونية لعدد من المنظمات الاهلية المتعثرة والتي وصل عددها حتى العام 2021 الى (161). وتفيد الوزارة بأنه يتم سنوياً تصحيح أوضاع مجموعة من المنظمات الأهلية المتعثرة وذلك لصعوبة تصحيح جميع هذه الجمعيات المتعثرة خلال فترة وجيزة، فإجراءات التصحيح بطبيعة الحال تتطلب إجراءات إدارية في حاجة الى مدد زمنية طويلة. كما أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن حل المنظمات الأهلية المتعثرة ولكن تعذر النشر في الجريدة الرسمية وتعيين المصفي لعدم توفر ميزانية بالوزارة.
رد وزارة العدل :
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة العدل أن توضح التالي:
الملاحظة (1): عدم تفعيل الوزارة لكافة اختصاصاتها المتعلقة بجمع المال للأغراض الدينية
الرد: أشارت الملاحظة إلى عدم تفعيل الوزارة لدورها بشأن إلزام الأفراد بأخذ التراخيص والموافقات اللازمة بموجب قانون جمع المال والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بيد أن الوزارة تُمارس اختصاصاتها الكاملة في هذا الشأن وذلك منذ تأسيس مكتب جمع المال في العام ٢٠١٦، حيث يباشر دوره باستلام طلبات الأفراد بشأن الحصول على تراخيص لجمع الأموال والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات القانونية ومن ثم إصدار القرار بالموافقة من عدمه، كما يتولى المكتب الرقابة الدورية على الأفراد والتحقق من عدم مباشرتهم لأية عمليات لجمع الأموال بدون الحصول على ثمة ترخيص يخولهم ذلك.
كما قام المكتب في هذا الصدد بتنظيم حملات إعلامية بشأن حظر جمع الأموال بدون ترخيص من الجهة المختصة، فضلاً عن الحرص المستمر على تكثيف الجهود لرصد المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.
الملاحظة (2): عدم وجود آلية للتأكد من المستفيدين النهائيين خارج البحرين ومدى مشروعية حاجتهم للمال
الرد: تؤكد الوزارة على أهمية التحقق من المستفيدين النهائيين من أجل ضمان مشروعية جمع وقبول وصرف هذه الأموال ووصولها إلى الجهات المستفيدة منها، وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وطمأنينة المواطنين والمقيمين لجهة صرف الأموال المُتبرع بها، وذلك من خلال تطبيق الآلية المقررة تبعًا للاختصاص المناط بالمكتب وفقًا للقانون، حيث يتوجب على مقدمي طلبات تحويل أموال إلى خارج مملكة البحرين تقديم بيانات الجهة المرسل إليها الأموال متضمنة بياناتهم المصرفية، واشتراط تحديد الاحتياجات لغرض مساعدة الأفراد، وذلك من خلال ملء الاستمارات المعدة لذلك، هذا بالإضافة إلى المراجعة الدورية للتقارير السنوية للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات القانونية ومطابقتها مع الطلبات ذات الصلة وأيضًا مرفقات التقارير المالية، حيث نصت المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة على إلزام المرخص له بتقديم تقرير للوزارة بحصيلة المبالغ التي جمعت وأوجه الصرف منها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها.
وفي هذا الإطار، تم إصدار قرار رقم (29) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال المرخَّص له بجمْع المال للأغراض العامة وحظْر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرَجين في قوائم الإرهاب.
وفي هذا الصدد، فقد تم استلام طلب واحد لإرسال الأموال إلى الخارج، وتمت الموافقة عليه بعد تحقق الاشتراطات المحددة قانونًا ومنها تقديم ما يفيد بالمستفيدين النهائيين.
الملاحظة (3): وجود عدد من المخالفات المرصودة بشأن جمع المال بدون ترخيص لفترات تجاوزت (3) سنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالتها للنيابة العامة
الرد: تؤكد الوزارة حرصها على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات المرصودة فور اكتشافها من خلال جمع الاستيضاحات اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية واستكمال المحاضر بالنظر لطبيعة المخالفات وما قد تستغرقه من وقت وجهد، كما أنه فور إتمام أعمال الرقابة تم التصرف في كافة المخالفات بتوقيع الجزاءات الإدارية المناسبة على المخالفين مع الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
كما تنوه الوزارة إلى أنه وانطلاقًا من دعم الهدف المنشود وهو تنمية جمع المال للأغراض الدينية في إطار الضوابط القانونية، وتشجيع القائمين على أنشطة جمع المال للتقدم للحصول على ترخيص لمزاولة تلك الأنشطة لضمان تطبيق القانون بفاعلية فقد بدأ المكتب بمساعدة أولئك المعنيين في التعريف بالإجراءات والتوعية بشأن قانون جمع المال ولائحته وبالعقوبات الواردة حال لم يتم الالتزام بها.
وفي هذا الإطار، وبخصوص الحالات المذكورة، نفيد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحسب طبيعة المخالفات مع مراعاة الحاجة للجانب التوعوي في المرحلة الأولى لتطبيق القانون المعني، حيث تم توجيه تنبيه وأخذ إقرارات التعهد بحقهم، وقد تم فيما بعد تحويل جميع المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة.
• الرقابة على إدارة المخلفات
- بقاء بعض المخلفات الخاصة ببقايا الأعضاء البشرية والأدوية السامة للجينات والمخلفات الحادة في بعض المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ومجمع السلمانية الطبي لمدة تزيد عن 24 ساعة، مما يخالف المادة (8) من القرار رقم (1) لسنة 2001، كما يؤدي إلى تكدس تلك المخلفات.
- تراكم حاويات مخلفات المادة المشعة (TC-99m) المستخدمة لأغراض تشخيص الأورام بمخزن مجمع السلمانية الطبي، بالرغم من المخاطر الصحية والبيئية التي تنطوي على ذلك.
- لا يقوم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالرقابة على النواحي البيئية المتعلقة بعمليات التخلص من المخلفات بمدفن عسكر، كما لا يقوم بإجراء الاختبارات والتحاليل البيئية لقياس مستويات ونسب التلوث بمنطقة مدفن عسكر.
- قدّرت الشركة المكلفة بإدارة وتطوير مدفن عسكر في أبريل 2021 الطاقة الاستيعابية المتبقية لمدفن عسكر بحوالي 4 مليون متر مكعب من المخلفات تكفي لدفن المخلفات لمدة 3 سنوات، مما يستدعي التخطيط لإيجاد موقع جديد لدفن المخلفات وتجهيزه وفقاً للاشتراطات البيئية.
- قيام بعض المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بالتخلص من بعض المخلفات السائلة الناتجة عن تحليل عينات الدم، والتي تشتمل على محاليل كيميائية خطرة، في شبكة الصرف الصحي، الأمر الذي يخالف إرشادات استخدام تلك التحاليل.
- تدني نسبة المخلفات البلدية والتجارية التي يُعاد تدويرها واستخدامها أو تحويلها إلى طاقة، حيث لم تتجاوز 1% من إجمالي تلك المخلفات، بالرغم من إمكانية تدوير 47% منها.
- تدني نسبة المخلفات البلدية القابلة لإعادة التدوير التي يتم تجميعها من الحاويات الخاصة بالمخلفات القابلة لإعادة التدوير، حيث لم تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي تلك المخلفات.
رد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح أنه حول ما قدّرته الشركة المكلّفة بإدارة وتطوير مدفن عسكر في أبريل 2021 من أن الطاقة الاستيعابية المتبقية لمدفن عسكر تقدّر بحوالي 4 مليون متر مكعب من المخلفات تكفي لدفن المخلفات لمدة 3 سنوات، مما يستدعي التخطيط لإيجاد موقع جديد لدفن المخلفات وتجهيزه وفقا للاشتراطات البيئية، فتود الوزارة أن تبين بأنها قطعت شوطاً كبيراً في إعداد المخطط العام للموقع الجديد لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها في منطقة حفيرة، في حين يجري العمل حالياً على استكمال تحصيل جميع الموافقات اللازمة لتخصيص الأراضي. إلا أنه من المهم جداً التنويه إلى أن الوزارة ومن خلال قيامها بالتعاقد مع إحدى الشركات لإنشاء وإدارة مرفق لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم فقد أسهم ذلك في تقليل ما يتم التخلص منه في مدفن عسكر من تلك المخلفات والتي مثلت حوالي 42% من إجمالي المخلفات الواردة إلى مدفن عسكر، وهو ما انعكس إيجابياً على إطالة عمر المدفن جزئياً بسبب تقليص حجم المخلفات الواردة إليه.
أما بشأن تدني نسبة المخلفات البلدية والتجارية التي يعاد تدويرها واستخدامها أو تحويلها إلى طاقة، حيث لم تتجاوز 1% من إجمالي تلك المخلفات، بالرغم من إمكانية تدوير 47% منها، تبين الوزارة بأن مرافق إعادة التدوير التي تم إنشاؤها حالياً تتمثل في مرفق إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم عن طريق فصلها وسحقها واستخدامها في تجهيز قواعد الطرق، وكذلك مرفق التعامل مع المخلفات الزراعية (الخضراء) وإعادة تحويلها إلى أسمدة زراعية، وهو ما أسهم في تقليل نسبة المخلفات الواردة إلى المدفن وإطالة عمره جزئياً على النحو الذي تمت الإشارة إليه مسبقاً. لذلك فإن زيادة نسبة إعادة التدوير يستلزم وجود مرافق مجهزة بكافة الإمكانيات اللازمة، وهو ما تعمل الوزارة على توفيره وفقاً للإمكانيات والموارد المتاحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
لكن تدني نسبة المخلفات البلدية القابلة لإعادة التدوير التي يتم تجميعها من الحاويات الخاصة بالمخلفات القابلة لإعادة التدوير، حيث لم تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي تلك المخلفات يختلف عن الملاحظة أعلاه فهو أمر متعلق بتجميع المخلفات القابلة لإعادة التدوير من مصدر إنتاجها أو من المكان المخصص لتجميعها فيه، وهو الأمر الذي يستلزم بالدرجة الأولى زيادة نسبة الوعي لدى العموم بطرق الفرز وبأنواع المخلفات القابلة لإعادة التدوير وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الاشتراطات اللازمة لذلك وفق خطة زمنية متوسطة المدى.
وزارة الصحة - الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الصحة أن توضح بأنه حاليا يتم التعامل مع إدارة المخلفات الطبية وفق دليل السياسات والإجراءات التي تتوافق مع القوانين والنظم والقرارات المختصة في هذا الشأن، إلى جانب وجود عقود مع شركات متخصصة سواء لإدارة المخلفات أو نقلها. ولكن في حالات معدودة لعدم التزام الجهات المتعاقد معها، قد يحدث تأخير بسيط ويعالج بشكل فوري وسريع. وقد نوهت الوزارة بأنه لتفادي ذلك مستقبلا، تعمل حاليا على إجراءات مشددة، حيث ستقوم بتضمين العقود المبرمة مع الجهات المتعاقد معها لنقل المخلفات الخطرة للرعاية الصحية ببنود تحدد الغرامات والجزاءات التي ستُفرض عليها في حال عدم التزامها بنقل المخلفات في الوقت المحدد التزاما بتعليمات المادة المذكورة.
وعقبت بشأن حاويات مخلفات المواد المشعة، بأنه جار العمل لتحسين الإجراءات الحالية بما يضمن عدم تراكم الحاويات مستقبلا، وذلك عبر الاتفاق مع الموردين على استعادة الحاويات وارجاعها إلى الجهة المصنعة، وسوف يتم تضمين بند استعادة الحاويات بعد استخدام المواد المشعة في العقود القادمة كإجراء ملزم من قبل الجهة المتعاقد معها.
إلى ذلك أكدت الوزارة على أنها بصدد وضع دراسة بحسب التوصية الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة حول أمكانية معالجة المخلفات السائلة وفق أفضل الممارسات البيئية والصحية.
واختتمت الوزارة في ردها بأنها مستمرة في مراجعة الإجراءات التنظيمية والسياسات التي تضمن كفاءة حصول كافة المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية من جميع مرافق بالقطاع الحكومي، إضافة إلى أنها تتابع بشكل دوري عمل الفرق التي كلفتها لتطوير الإجراءات وتحسين الآليات الموجودة.
المجلس الأعلى للبيئة :
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، يود المجلس الأعلى للبيئة أن توضح بأن مدفن عسكر للمخلفات البلدية من المنشآت المدرجة ضمن خطة التفتيش السنوية المُعتمدة لدى المجلس الأعلى للبيئة، حيث يقوم المجلس بزيارات تفتيشية بشكل دوري للتحقق من سلامة إجراءات التخلص من المخلفات.
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة في رده على المخالفة المنشورة في الصحف المحلية والواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021 أن المجلس يقوم بإصدار التراخيص اللازمة للتخلص من المخلفات الناتجة عن القطاع الصناعي في المدفن بعد دراستها وتقييمها للتأكد من عدم خطورتها، وفي الوقت ذاته ينسق المجلس مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الشأن بصورة مستمرة ومتواصلة.
وأردف المجلس الأعلى للبيئة أنه في إطار الجهود الرقابية التي يقوم بها المجلس على هذه المنشأة، وجه لتركيب محطة لرصد جودة الهواء المحيط بمواصفات محددة من قبل المجلس ويتحصل منها المجلس على القراءات بشكل مباشر، كما أنه تم إنشاء آبار لمراقبة الملوثات في المياه الجوفية وقد تم إنشاء ثلاثة آبار لهذا الهدف وتم التوجيه لأخذ العينات بشكل دوري تحت إشراف المجلس الأعلى للبيئة.
وأضاف المجلس الأعلى للبيئة أن الجهود الرقابية جاءت من قبل المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في إطار المساعي التي تهدف لتقليل كمية المخلفات المتجهة إلى مدفن عسكر، مما يجعل المجلس على اطلاع مستمر بحجم إنتاج المخلفات ونوعها وقادر على تحليل البيانات ودراستها، وقد نجحت هذه المساعي في تحقيق عدد من المنجزات من بينها إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء واستخدامها في إنشاء الطرق وإعادة استخدام مخلفات السفع الرملي من مادة الكوبر في إنتاج الطابوق، وغيرها.
ونوه المجلس الأعلى للبيئة إلى أن التشريعات والمبادرات التي قام بها المجلس الأعلى للبيئة بشأن البلاستيك جاءت في إطار الحد من التلوث البلاستيكي في الأوساط البيئية، ومن أهم أهدافها تقليل المخلفات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في مدفن المخلفات البلدية بعسكر، مما يساهم في تقليل الآثار السلبية لهذه المخلفات على البيئة، وفي هذا الإطار، وصل المجلس الأعلى للبيئة إلى مراحل متقدمة في إصدار تشريع وطني خاص بالمخلفات الإلكترونية والكهربائية لإدارتها بشكل آمن ومستدام وهي جزء من المخلفات التي ثبت التخلص منها في مدفن المخلفات البلدية أيضا.
ويدرك المجلس الأعلى للبيئة بأن هناك الكثير من التحديات البيئية في مدفن المخلفات البلدية في عسكر والذي بدأ تشغيله في العام 1986 وتحتاج معالجتها لمزيد من الوقت، والتي يسعى المجلس الأعلى للبيئة لأخذها بعين الاعتبار في مشروع المدفن الجديد.
• الرقابة على العمليات المتعلقة بتنظيم سكن العمال
- عدم تحديد واعتماد الاشتراطات والمواصفات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في مساكن العمال الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية.
- تبين عدم وقوف أمانة العاصمة والبلديات الثلاث على أوضاع مساكن العمال الجماعية والتي تجاوز عددها 14 ألف مسكن بحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل كما في 31 يناير 2021، وذلك من خلال إصدار الموافقات على عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي.
- لم تضع أمانة العاصمة والبلديات الثلاث آلية تساعدها على التحقق من استيفاء المسكن قبل تسجيله في قاعدة بياناتها للاشتراطات بشأن المساحة المحددة لكل عامل، وارتفاع سقف الغرف في المسكن وعدد العمال في الغرفة الواحدة.
- لا تقوم أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتحقق من مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية وخلوه من مخلفات البناء قبل تسجيله، مما قد يؤدي إلى الموافقة على تسجيل مساكن متهالكة وغير صالحة للسكن، أو مساكن مخالفة للاشتراطات التنظيمية للتعمير.
- وقوع 62% من مساكن العمال التي يوفرها أصحاب العمل لعمالهم في مناطق لا يُسمح فيها بإنشاء مساكن للعمال طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير.
- عدم التزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ خطط التفتيش المعتمدة لمساكن العمال التي يخصصها أصحاب العمل لعمالهم، حيث تراوحت نسب تنفيذ تلك الخطط بين 18% و76% خلال السنوات 2018-2020.
رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية :
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن توضح التالي:
تؤكد الوزارة بأن دورها الرئيسي يقتصر على استلام إخطارات من أصحاب العمل بشأن مساكن عمالهم وتسجيل بياناتهم قبل انتقال هذه المسؤولية إلى وزارة الصحة بموجب قرار وزير الصحة رقم (76) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية في 29 نوفمبر 2020، وأنه لا يقع ضمن اختصاصات الوزارة إصدار الموافقات على عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات لغير غرض السكن العائلي، كما لا يقع ضمن اختصاصها التحقق من سلامة العقار من الناحية الإنشائية وخلوه من المخالفات، كما تجدر الإشارة إلى قيام البعض بتأجير منازلهم الخاصة كسكن عمال رغم أنها غير مرخصة لذلك، كما تؤكد الوزارة بأنها تقوم بالتفتيش على مساكن العمال المرخصة فقط من الجهات الرسمية، وانها تقوم بالتنسيق حاليًا مع وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمراجعة عناوين مساكن العمال المسجلة لدى الوزارة، وحصر المساكن المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وبشأن الملاحظة الواردة في التقرير من عدم التزام الوزارة بتنفيذ خطط التفتيش المعتمدة لمساكن العمال التي يخصصها أصحاب العمل لعمالهم، حيث تراوحت نسب تنفيذ تلك الخطط بين 18إلى 76% خلال السنوات 2018-2020، تود الوزارة التوضيح بأن القسم المعني بتفتيش مساكن العمال يقوم بإسناد مجموعة من الزيارات الخاصة بالتفتيش لكل مهندس سلامة مهنية بالوزارة وذلك ضمن الخطة التشغيلية المقررة، أي أنه يتعين على كل منهم اتمام عدد محدد من الزيارات التفتيشية حسب الخطة السنوية المعتمدة، وعلى سيبل المثال قيام كل مهندس سلامة بـ (250) زيارة تفتيشية لسنة 2021 بالحد الأدنى من مختلف مصادر التفتيش ومنها تفتيش مواقع العمل وعلى الأخص مواقع العمل الانشائية والصناعية وتفتيش مساكن العمال والتفتيش للتحقق من الشكاوى المرتبطة بالسلامة المهنية.
كما تود الوزارة التوضيح بأن العدد غير الكافي لمهندسي قسم السلامة المهنية لديها يعد تحدياً من حيث مباشرة الأولويات في عمل القسم المعني، خاصة أن مباشرة الحوادث المهنية تعتبر أولوية قصوى لا يمكن تأجيلها، حيث يتطلب الأمر الانتقال المباشر لمواقع الحوادث المهنية تمهيدا لإعداد التقرير الفني واحالته للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، علما أن متوسط الحوادث المهنية في السنوات 2018-2020 تجاوز 300 حادث مهني.
وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن توضح أن تصنيف المساكن التي يستخدمها العمال لسكنهم تصنف إلى نوعين كالتالي:
1- سكن العمال الذي يوفره صاحب العمل لعماله: وتشرف عليه كل من وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك طبقاً لأحكام المادة (82) من قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة التي تنص على أن "تلتزم الجهات الإدارية المعنية بوضع خطة تضمن أن يكون سكن العمال مطابقاً للاشتراطات والمواصفات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون العمل".
2- سكن العمال الجماعي: ويتمثل في المساكن التي يشترك فيها مجموعة من العمال، يوفرونها لأنفسهم دون تدخل من صاحب العمل، وتُعرّف المادة (34 مكرر) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات (اللائحة التنفيذية لقانون البلديات)، التي تمت إضافتها للائحة في أبريل 2015 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015، السكن الجماعي على أنه "يُعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد"، وتشرف أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية (أمانة العاصمة والبلديات الثلاث) على هذه المساكن.
أما بشأن ما ورد في التقرير من عدم تحديد واعتماد الاشتراطات والمواصفات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في مساكن العمال الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية، تود أمانة العاصمة والبلديات الثلاث التوضيح بأن الوضع القائم يتمثل في اعتماد الاستمارات ذات العلاقة من قبل كل جهة حكومية بحيث توضح تلك الجهات موافقتها أو رفضها على الطلب وهو الأمر الذي تعتمد عليه الأمانة والبلديات في منح الموافقة النهائية من عدمه، علماً بأنه يجري التنسيق مع كل من وزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية للقيام بتحديد واعتماد الاشتراطات والمواصفات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في مساكن العمال الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وعلى صعيد الملاحظة المتعلقة بعدم وقوف أمانة العاصمة والبلديات الثلاث على أوضاع مساكن العمال الجماعية والتي تجاوز عددها 14 ألف مسكن بحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل كما في 31 يناير 2021، وذلك من خلال إصدار الموافقات على عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي. فقد شرعت أمانة العاصمة والبلديات الثلاث في مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل منذ العام 2019 بهذا الخصوص كما أن كون الأمانة والبلديات عضو مشارك في اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبعضوية هيئة تنظيم سوق العمل أيضا سيساعد في تعزيز عملية التنسيق المطلوبة لتحقيق التكامل في دقة وحصر بيانات مساكن العمال.
من جانبٍ آخر، فإنه من المهم جداً التنويه بأن شروع أمانة العاصمة والبلديات الثلاث في حصر المساكن الجماعية المشتركة بالطريقة التي تمت والمتمثلة في الجولات الميدانية كانت وفقاً للتوجيهات الصادرة من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية نظراً لوجود العديد من المعوقات التي واجهتها الأمانة والبلديات منذ العام 2016 حينما شرعت في البدء بتفعيل وتطبيق نص المادة (34) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، هذا فضلاً عن أن المسئولية القانونية على عاتق البلديات حالياً تتمثل في قيامها بعملية التسجيل بعد أن يقوم ملاك العقارات بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي، الأمر الذي ستتعزز ضوابطه بناءً على نتائج الإجراءات التنسيقية لتفعيل متطلبات الفقرة (د) من المادة (6) من قانون إيجار العقارات.
وفيما يتعلق بعدم وضع أمانة العاصمة والبلديات الثلاث آلية تساعدها على التحقق من استيفاء المسكن قبل تسجيله في قاعدة بياناتها للاشتراطات بشأن المساحة المحددة لكل عامل، وارتفاع سقف الغرف في المسكن وعدد العمال في الغرفة الواحدة، تؤكد أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بأنه تم وضع المعايير والضوابط التي يتم الاعتماد عليها في الموافقة على تسجيل المساكن الجماعية، حيث شمل ذلك مساحة وارتفاع الغرفة وعدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام الغرفة للنوم من خلال لجنة خاصة لدراسة ووضع الاشتراطات الخاصة لمساكن العمال حيث سيتم العمل على تضمين ذلك في التقرير الفني الذي يتم إعداده أثناء الكشف الميداني، وستعمل أمانة العاصمة والبلديات الثلاث على إدراج هذه الإجراءات في دليل الإجراءات المتعلق بالمساكن الجماعية.
وفيما يتعلق بعدم قيام أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتحقق من مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية وخلوه من مخلفات البناء قبل تسجيله، مما قد يؤدي إلى الموافقة على تسجيل مساكن متهالكة وغير صالحة للسكن، أو مساكن مخالفة للاشتراطات التنظيمية، تود أمانة العاصمة والبلديات الثلاث أن تؤكد بأنه يتم فعلياً التأكد من سلامة المسكن من الناحية الإنشائية، وخلوّه من مخالفات البناء اثناء الكشف الميداني وهو الأمر الذي ما نص عليه دليل الإجراءات المتعلق بالمساكن الجماعية، وسيتم توثيق ذلك في التقرير الفني أثناء الكشف الميداني.
وبخصوص الملاحظة المتعلقة بوقوع 62% من مساكن العمال التي يوفرها أصحاب العمل لعمالهم في مناطق لا يسمح فيها بإنشاء مساكن للعمال طبقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير. فإن أمانة العاصمة والبلديات الثلاث لديها وجهة نظر مختلفة نوعاً ما فيما يخص السماح بإنشاء مساكن العمال طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير، إذ أن الحصر في الأماكن التي يسمح فيها بإنشاء مساكن العمال المشار إليه في نص المادة رقم (88) والمادة رقم (98) من الاشتراطات التنظيمية للتعمير وكذلك في القانون رقم (24) لسنة 2018 مختصٌ بمناطق الصناعات الخفيفة والمناطق الخدمية والمناطق الصناعية التي تنشأ فيها تلك المساكن لأغراض سكن العمال التابعين للمؤسسة الصناعية أو المشروع الصناعي وهو السكن الذي يوفره صاحب العمل لعماله، وهذا الحصر لم يرد إلا في تلك النصوص المشار إليها ولا يمكن أن يُقاس عليه أو يُتوسع فيه على اشتراطات السماح بتسجيل المساكن الجماعية المذكورة في نص المادة (34 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي يتم تأجيرها على أي فئة سواءٌ كانت عمال أم غيرهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعكف حالياً على دراسة وضع اشتراطات خاصة للمناطق التي سيسمح فيها بإنشاء المساكن المستخدمة لأغراض السكن الجماعي المشترك الأمر الذي سيتم أخذه بعين الاعتبار أثناء وضع الضوابط اللازمة لتحديث المادة رقم (34) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وكذلك ضوابط تفعيل متطلبات الفقرة (د) من المادة (6) من قانون إيجار العقارات.
والأهم من ذلك كله، هو أن فرض قيد على ملاك المساكن ومنعهم من استغلال املاكهم لأغراض السكن في حال تأجيرها أو تخصيصها كسكن جماعي أو مشترك من شأنه أن يتعارض مع أحكام المادة رقم (9) الفقرة (أ) من الدستور وكذلك أحكام المادة رقم (769) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 وفق إفادة هيئة التشريع والرأي القانوني.
• الرقابة على أداء إدارة شئون وأموال القاصرين
- وجود 2,631 تركة بلغ جميع ورثتها سن الرشد دون أن تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات الكافية لتسليمها لأصحابها، وقد مضى على 74% منها أكثر من 5 سنوات منذ بلوغ جميع الورثة سن الرشد.
- لا توجد آلية لمتابعة وكلاء القُصّر ومن في حكمهم المكلفين بإدارة عقارات التركات وما في حكمها بشكل دوري ومنتظم للتأكد من توريد أنصبة القُصّر ومن في حكمهم من إيجارات العقارات.
- لم يتم وضع خطط لاستثمار أرضين شاغرتين مملوكتين للإدارة، تبلغ مساحتهما الإجمالية 233 ألف متر مربع، وبلغ إجمالي قيمتهما العادلة حوالي 18 مليون دينار، وذلك على الرغم من مرور 23 سنة على شراء إحداهما و18 سنة على الأخرى.
رد وزارة العدل:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة العدل أن توضح التالي:
الملاحظة (1): وجود عدد (2631) تركة بلغ جميع ورثتها سن الرشد دون أن تقوم الإدارة بالإجراءات الكافية لتسليمها لأصحابها، حيث مضى على عدد (74) منها أكثر من (5) سنوات
الرد: إن إدارة شئون وأموال القاصرين تقوم بشكل دوري بمتابعة التركات التي بلغ جميع ورثتها سن الرشد وإعداد الكشوف والتواصل معهم هاتفياً وإرسال رسائل نصية لهم بضرورة استلام مستحقاتهم، بيد أنه لا يتجاوب البعض منهم، بالإضافة إلى عدم كفاية بيانات التواصل الخاصة ببعض هذه الحالات.
وقد صدر قرار من مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بشأن وضع آلية تفصيلية للوقوف بشكل دوري ومنتظم على التركات التي انتهت الولاية عليها لبلوغ جميع ورثتها سن الرشد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى الورثة، حيث تضمن القرار المواعيد الواجب التقيد بها والإجراءات اللازمة بذلها في سبيل تسليم التركات لأصحابها.
كما تقوم الإدارة بوضع خطط عمل مستمرة للتواصل مع الورثة الرشد وتسليمهم المستحقات بشكل دوري وحسب ظروف الحال باعتبار أنها عملية مستمرة ودائمة.
الملاحظة (2): لا توجد آلية لمتابعة وكلاء القصر ومن في حكمهم المكلفين بإدارة العقارات بشكل دوري ومنتظم والتأكد من توريد أنصبة القصر
الرد: تقوم إدارة شئون وأموال القاصرين بمتابعه وكلاء القصر ومن في حكمهم بشكل دوري ومتابعه تحصيل أنصبة القصر من الإيجارات المتحصلة وفي حال تخلفهم عن السداد أو توريد المبالغ في المدد المحددة يتم إحالة الأمر إلى قسم الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم بشأنها وتوجد حالات تمت احالتها للنيابة العامة أو التوصل إلى التسوية وسداد المبالغ بعد ارسال خطاب التكليف بالوفاء رسمياً.
وقد صدر قرار من مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بشأن وضع آلية تفصيلية لمتابعة وكلاء القُصّر ومن في حكمهم المكلفين بإدارة عقارات التركات، وذلك بشكل دوري ومنتظم للتأكد من التزامهم بتوريد أنصبة القُصّر ومن في حكمهم من مبالغ الإيجارات، وتضمين أدلة السياسات والإجراءات بماهية الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال المتخلفين منهم عن توريد تلك المبالغ.
الملاحظة (3): لم يتم وضع خطط لاستثمار أرضين شاغرتين بلغت مساحتهما الإجمالية حوالي (233) ألف متر مربع، كما بلغت قيمتها العادلة حوالي (18) مليون دينار، بالرغم من مرور (23) سنة على شراء إحداهما و (18) سنة على الأخرى
الرد: إن الأراضي المشار إليها في الأصل هي مشروعات عقارية استثمارية. وفي إطار تنمية استثمارات أموال القاصرين وتنويع السلة الاستثمارية وتعزيز عوائد الأرباح لصالح تركات القصر ومن في حكمهم ودعم متطلبات مستقبلهم، تقرر بالنسبة للأرض الأولى استثمارها بالبيع أو البناء لزيادة قيمتها السوقية إلى عدة أضعاف قيمتها الحالية بعد تصنيفها وتقسيمها والتصرف الأمثل فيها، إلا أن الأمر واجه بعض المتطلبات الفنية والتنظيمية والتي يتم المتابعة مع الجهات المختصة دورياً لاستصدار الموافقات اللازمة.
أما بالنسبة للأرض الثانية فإن الإدارة لم تتوان عن بذل قصارى جهدها في إخلاء الأرض من المستأجرين السابقين والتي وصلت بعضها إلى المحاكم عدة مرات إلى أن تم حسم بعضها في غضون عام 2019م بصدور أحكام بالإخلاء والطرد والتي باشرتها الإدارة بصورة مكثفة بتنسيق مستمر فور صدور الأحكام.
إلا أن طبيعة المستأجرين والغرض الذي استأجرت الأراضي من أجلها تسبب في صعوبة طردهم فوراً لوجود خيول ومواشي يتطلب التنسيق لإيجاد أماكن بديلة لعدم الإضرار بها حيث أخذ الأمر ما يقارب السنة والنصف دون نتيجة تذكر، وهو الأمر الذي دفع الإدارة إلى الاستمرار في تنفيذ أحكام الطرد في الربع الثالث في العام 2020 وبالرغم من ذلك لم تتمكن الإدارة من استكمال اخراج المستأجرين الذين صدرت عليهم احكام إلا في يونيو 2021م.
وبعد أن قامت الإدارة بتنظيف وتسوية الأرض بالتنسيق مع المستأجرين السابقين فإنه جاري العمل على وضع خطط استثمارية مضمونة لحين استكمال عملية تخطيط وتقسيم الأرض وذلك للجزء الذي تم اخلاءه من الأرض، مع مراعاة وجود جزء لا يزال شاغله مستأجر انتهى عقده في 9 أغسطس 2021 وتمت إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالطرد والاخلاء، ولا زالت منظورة أمام المحاكم.
• تقرير حول الإجراءات التنظيمية والإدارية الحكومية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
- لم تقم اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع خطط زمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددت منظمة الأمم المتحدة قيم كمية مستهدفة لمؤشرات قياس الغايات الخاصة بها، والبالغ عددها 86 مؤشر، بحيث تحدد تلك الخطط القيمة الكمية المستهدفة سنوياً لكل مؤشر وصولاً للعام 2030.
- لا تقوم اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بقياس 149 مؤشر من إجمالي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 247 مؤشر، أي بنسبة 60%، ولم تقم بقياس جميع المؤشرات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة الحالي، وحصر المؤشرات الخاصة بالغايات والأهداف التي من المخطط تنفيذها في برامج عمل الحكومة المقبلة، وكذلك المؤشرات التي لن يتم قياسها باعتبار أنها تخص غايات وأهداف لا تتناسب مع مملكة البحرين.
الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود الجهات المعنية أن توضح أنه تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين بديوان الرقابة المالية والادارية لتوضيح مهام وطبيعة عمل اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان والافادة بأن وضع الخطط الزمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليست من اختصاصات وصلاحيات اللجنة إذ أن قرار رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم (19) لسنة 2019 حدد مهام اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان في الآتي:
• اقتراح السياسات الوطنية للسكان
• ضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة مؤشراتها بما في ذلك البرامج المتعلقة بالسكان ووضع الآليات الكفيلة بذلك
• اعتماد كافة المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسؤولة عن انتاجها قبل تزويد المنظمات الدولية بها
• ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والاحصائيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها وأية مؤشرات أخري ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة والحكومة الإلكترونية
• وضع الاجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية
• مراجعة وتقييم اداء القاعدة المعلوماتية لتحسين جودة المعلومات الواردة فيها
علما بأنه يتم وضع الخطط الزمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار برامج الحكومة بينما يتركز عمل اللجنة في الإشراف على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وربطها ببرنامج الحكومة واعتماد المعلومات والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسؤولة عن انتاجها ومواقيت نشرها دوريا والاشراف على اعداد واصدار التقارير التي ترصد التقدم المحرز في تنفيذ هذه الأهداف.
وعليه فقد وضعت الحكومة السياسات والآليات المطلوبة لضمان مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية المضمنة في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وربطها ببرنامج الحكومة على مستوي الغايات والإجراءات التنفيذية في مختلف المجالات المعنية ومتابعة تنفيذها.
وقد قامت اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية عند اعداد برنامج الحكومة 2019-2022 حيث تم الاسترشاد بمتطلبات التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية وتم ارسال استبيان خاص بتحديد اولويات مقاصد التنمية المستدامة الي أعضاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان لضمان ربط المقاصد ببرنامج الحكومة وتسهيل مهمة رصد التقدم المحرز في تنفيذ هذه المقاصد.
وقد تضمن برنامج الحكومة الحالي تسعة أهداف عامة تسعي الحكومة الموقرة لتحقيقها خلال الأعوام الأربعة من 2019 وحتى 2022 وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية تتقاطع مع المجالات الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة (انظر المرفق). وتتمثل هذه المحاور في تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية الي جانب تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة. وكلف مجلس الوزراء الموقر كل وزارة وهيئة حكومية بموائمة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج الحكومة الحالي مع أهداف التنمية المستدامة.
وعليه فقد تم تنزيل أهداف التنمية المستدامة للوزارات والجهات الحكومية كل فيما يليه لمواءمة السياسات مع الأهداف ولترجمتها في إطار برامج الحكومة الي برامج ومشروعات. كما تم تحديد الجهات المختصة لكل مؤشر كما هو مذكور في الموقع الإلكتروني المخصص لأهداف التنمية المستدامة. وتتبع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المنهجيات الدولية للتحقق من صحة المؤشرات
جدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة عبارة عن مجموعة من سبعة عشر هدفا مترابطا و169 غاية تشكل خارطة طريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية. وتتسم الأهداف باتساع نطاقها وبعد مداها وتغطيتها لمعظم عناصر السياسة العامة للدولة وتقديم الخدمات العامة كما تتضمن مشاركة مختلف أصحاب المصلحة.
وعليه فيتم، عند العمل على تنفيذ هذه الأهداف، مراعاة الظروف الموضوعية في كل دولة والقدرات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية وتعمل كل دولة علي وضع أهدافها الوطنية وتقرر كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط وعند وضع السياسات والاستراتيجيات.
وتجدر الاشارة الي أن العديد من الدول قد تبنت رؤي طويلة الأجل في وضع الاستراتيجيات وخطط التنفيذ لأهداف التنمية المستدامة فعلي سبيل المثال فقد تبنت بلجيكا وفنلندا وسلوفينيا رؤي طويلة الأجل ذات جداول زمنية تمتد لعام 2050 وفي ايرلندا يندرج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن مشروع ايرلندا 2040 بينما تسترشد جهود الدول الأفريقية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة القارة لعام 2063.
- لا تقوم اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بقياس 149 مؤشر من إجمالي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 247 مؤشر، أي بنسبة 60%، ولم تقم بقياس جميع المؤشرات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة الحالي، وحصر المؤشرات الخاصة بالغايات والأهداف التي من المخطط تنفيذها في برامج عمل الحكومة المقبلة، وكذلك المؤشرات التي لن يتم قياسها باعتبار أنها تخص غايات وأهداف لا تتناسب مع مملكة البحرين.
بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة قامت اللجنة باستكمال بيانات 119 مؤشر (بنسبة 48% من إجمالي المؤشرات)، كما أن هناك 10 مؤشرات لا تتابعها مملكة البحرين باعتبارها تخص غايات وأهداف لا تتناسب مع مملكة البحرين، في حين أن هناك 118 مؤشر تتطلب إجراء مسوح وطنية أو أن يتم استنباطها من السجلات الإدارية للجهات الوطنية المنتجة للبيانات ويتم حاليا التنسيق للعمل عليها.
- لم تقم اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع خطط زمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددت منظمة الأمم المتحدة قيم كمية مستهدفة لمؤشرات قياس الغايات الخاصة بها، والبالغ عددها 86 مؤشر، بحيث تحدد تلك الخطط القيمة الكمية المستهدفة سنوياً لكل مؤشر وصولاً للعام 2030.
تقوم اللجنة الوطنية للمعلومات بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول للقيمة الكمية المستهدفة سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة من خلال بناء القدرات بالجهات الوطنية المعنية والعمل على ربط القيم بالأهداف الموضوعة في برنامج الحكومة على المستوى الوطني وهو ما يتوافق مع منهجية الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يحق للدول وضع القيم المستهدفة على مستوى وطني.
• نسبة تنفيذ توصيات الديوان
تابع الديوان خلال السنة المهنية 20202021 نتائج تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره الرقابية التي أصدرها سابقاً، وقد أسفرت أعمال المتابعة المذكورة عن تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 84% تقريباً من إجمالي تلك التوصيات، وذلك بزيادة بلغت 4% بالمقارنة مع نسبة تنفيذ توصيات الديوان خلال السنة المهنية 20192020، و18% بالمقارنة مع نسبة التنفيذ خلال السنة المهنية 20182019، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الجهات الحكومية للجهات المشمولة برقابة الديوان لمعالجة أوجه القصور التي تم الوقوف عليها وتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية على عملياتها، ويعد مؤشراً إيجابياً على اهتمام وحسن تعامل الجهات مع ملاحظات وتوصيات الديوان، ونجاحها في تنفيذ ما من شأنه اتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية وشفافية لتحقيق أقصى درجات الرقابة على المال العام وضمان حسن إدارته بالطريقة الأمثل، ويسعى الديوان من خلال ذلك إلى زيادة نسبة تنفيذ الجهات المشمولة برقابته للتوصيات، وذلك بما يسهم إيجابياً في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وتطوير كافة عناصر العمل الحكومي.
