قيام وزارة الصحة بشراء بعض الأدوية من الوكلاء المحليين المعتمدين عن طريق مناقصات محلية، بالرغم من أنها من ضمن الأدوية التي شملتها مناقصة الشراء الخليجي الموحد، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة شرائها بنسب تراوحت ما بين 221% إلى 1,062% مقارنةً بأسعارها في مناقصة الشراء الخليجي الموحد.
رد وزارة الصحة
علما بأن لدى المخازن الرئيسية بوزارة الصحة مخزون يضم عددا من أصناف الأدوية كبدائل تعمل بمثل مستوى الكفاءة والفاعلية للأدوية التي قد تكون غير متوفرة.
كذلك هناك إجراء تكاملي متبع يتم من خلاله الاستعانة بتوفير الأدوية أو المواد التي على وشك الوصول للحد الأدنى من المخزون، من خلال التنسيق لتوفيرها سواء من مستشفى الخدمات الطبية الملكية او مستشفى الملك حمد الجامعي أو عبر الطلب من الصيدليات المحلية سواء في القطاع الخاص أو العام.
ومما يجدر ذكره بأن جميع قرارات الموافقة على طلبات الشراء تتخذ عبر اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية. وتوجد عدد من الإجراءات التنظيمية لاستيفاء الطلبات من خلال المناقصات الوطنية. وفي حال تأخر البت والحصول على النتائج النهائية يتم توفير الاعتمادات المالية ومنح الصلاحية لوزارة الصحة بإجراءات الشراء المباشر للأدوية، وبالتالي إعادة جدولة مواعيد شحن وتوريد معظم الأدوية التي قد تسبب بعض الفروقات في الأسعار.
رد وزارة الصحة
علما بأن لدى المخازن الرئيسية بوزارة الصحة مخزون يضم عددا من أصناف الأدوية كبدائل تعمل بمثل مستوى الكفاءة والفاعلية للأدوية التي قد تكون غير متوفرة.
كذلك هناك إجراء تكاملي متبع يتم من خلاله الاستعانة بتوفير الأدوية أو المواد التي على وشك الوصول للحد الأدنى من المخزون، من خلال التنسيق لتوفيرها سواء من مستشفى الخدمات الطبية الملكية او مستشفى الملك حمد الجامعي أو عبر الطلب من الصيدليات المحلية سواء في القطاع الخاص أو العام.
ومما يجدر ذكره بأن جميع قرارات الموافقة على طلبات الشراء تتخذ عبر اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية. وتوجد عدد من الإجراءات التنظيمية لاستيفاء الطلبات من خلال المناقصات الوطنية. وفي حال تأخر البت والحصول على النتائج النهائية يتم توفير الاعتمادات المالية ومنح الصلاحية لوزارة الصحة بإجراءات الشراء المباشر للأدوية، وبالتالي إعادة جدولة مواعيد شحن وتوريد معظم الأدوية التي قد تسبب بعض الفروقات في الأسعار.
