تطرقت أبرز ملاحظات تقرير لرقابة المالية والإدارية إلى عدم دقة واكتمال البيانات التي تم الاستناد إليها في احتساب الكميات المُراد تخزينها من السلع الغذائية ضمن مشروع المخزون الاستراتيجي، وبالتالي فإن الكميات التي تم توفيرها ضمن المشروع قد لا تلبي احتياجات السوق المحلي خاصة في حال الأزمات والكوارث.

رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة :

تم جمع البيانات في بداية الجائحة في مارس 2020 لبناء تصور تقديري عن الوضع الحالي للمخزون المتواجد والمتوقع وصوله خلال فترة اقل من 6 شهور وقد تم تنفيذ المشروع في ظروف استثنائية طارئة بسبب غلق حدود أغلب الدول ووقف عمليات الشحن والتصدير للخارج من قبل بعض الدول المصدرة للأغذية، وقد تم تحليل البيانات بناءً على بيانات الاستهلاك العام لمملكة البحرين خلال فترة ستة أشهر وكذلك المخزون لدى الموردين الاساسين للسلع الاستراتيجية الأساسية والثانوية والمتضمنة في لوحة مؤشرات الأمن الغذائي. ونظرا لحساسية وجسامة الموضوع فقد قامت الوزارة بالتوصية بنقل هذا المشروع ليصبح من ضمن اختصاصات الفريق القائم على الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.