ذكر التقرير السنوي للرقابة المالية والإدارية تدني ربحية شركة إدامة طيلة الفترة الممتدة منذ تأسيسها في مايو 2006 وحتى سبتمبر 2020 مقارنةً بالقيمة المالية لأصولها، إذ تراوحت نسبة العائد السنوي على الأصول (Return on Assets) ما بين (0.16%) و1.68%، ولم تحقق الشركة تقدم ملموس في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها بالرغم من مضي أكثر من 14 سنة على تأسيسها.
وعدم وجود 25 أرض غير مستغلة على الرغم من مضي فترات على انتقال ملكيتها للشركة أو شغورها وصلت في بعض الحالات إلى 13 سنة، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 2.2 مليون متر مربع، وتمثل 38% من المساحة الإجمالية للأراضي المملوكة للشركة، وتبلغ قيمتها الدفترية حوالي 78 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2020..
فيما بلغ إجمالي الإيجارات المستحقة عن العقارات المملوكة للشركة حوالي 1.1 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2020، وتشكل المتأخرات التي تجاوز عمرها السنة 52% منها.
رد شركة إدامة:
فيما يتعلق بتدني الربحية مقارنة بالقيمة المالية لأصولها، تود الشركة الإشارة إلى أن العائد على أصولها المدرة للدخل يتراوح ما بين نسبة 4% إلى 5% خلال الفترة من 2017 وحتى 2020، كما شهدت إيرادات الشركة وعوائد الإيجارات المحصلة تطوراً ملحوظاً ما بين العام 2017 وحتى 2020 بزيادة بلغت نسبتها 42%، حيث قام مجلس إدارة الشركة الجديد ومنذ توليه مهامه في ديسمبر 2017 بدراسة الوضع المالي والتشغيلي للشركة ووضع الأطر الاستراتيجية لعمل الشركة والنهوض بأدائها والتي تم ترجمتها لواقع ملموس، وبناءً على ذلك قامت الشركة منذ تولي مجلس الإدارة لمهامه بزيادة وتيرة وسرعة تنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية، حيث تم الانتهاء من بعض المشاريع والشروع في تطوير عدد آخر منها خلال هذه الفترة الوجيزة، كما قامت الشركة بالاستحواذ على نسبة من بعض الشركات وتأسيس عدد من الشركات التابعة والمتخصصة بما يحقق رؤيتها ضمن الاستراتيجية الجديدة للشركة وصولاً للأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها.
أما بشأن عدم استغلال بعض الأراضي المملوكة للشركة، فتود شركة إدامة التأكيد على عدم وجود أي أراضي في محفظتها العقارية من دون خطة شاملة لاستغلالها بالشكل الأمثل لدعم أهدافها الاستراتيجية، حيث قامت بحصر ومراجعة جميع الأراضي غير المستغلة لتسخيرها والانتفاع بها بما يخدم التوجه الاستراتيجي للشركة، وعليه قامت الشركة بعدد من المشاورات والدراسات الدقيقة مع أفضل الشركات الاستشارية في المجال العقاري والموظفين المتخصصين لدى الشركة، وارتأت التوجه لبيع الأراضي المدفونة غير المستغلة والتي لا تتماشى مع استراتيجية الشركة في التركيز على المشاريع الاستثمارية الضخمة، وذلك كحل عملي وواقعي لتمويل البنى التحتية للمشاريع الاستراتيجية دون الحاجة للاقتراض من البنوك لتأمين التمويلات اللازمة لمثل تلك المشاريع التي تتطلب مبالغ كبيرة لتنفيذها بما يتفق مع الرؤية التي تنتهجها شركة إدامة للاضطلاع بدورها كذراع عقاري لصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين.
وتجدر الإشارة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأراضي (Land Bank) التي تبقيها الشركة لمشاريعها المستقبلية يتضمن أراضي غير مدفونة وجزر تحتاج لعمليات دفن وردم، وعليه فإن هذه الأراضي تحتاج لسيولة ضخمة لتهيئتها للاستثمار، ولا يمكن البدء في استغلالها إلا ضمن خطة استراتيجية في ضوء توافر الاعتمادات المالية اللازمة لها، حيث تم خلال المرحلة الراهنة تحديد أولوية المشاريع التي ستنفذها الشركة خلال الخمس سنوات القادمة ووضع حلول تمويلية ابتكارية لها تسهم في تقليل التزامات الشركة وزيادة فاعلية أصولها ومواردها المالية.
وفيما يخص الإيجارات المستحقة عن العقارات المملوكة للشركة، فإن جزء من هذه المتأخرات يتمثل بشكل أساسي في مبالغ ناتجة عن عقود قديمة قد اتخذت الشركة إجراءات قانونية من أجل تحصيلها وهي في طور التسوية أمام المحاكم المختصة، أما الجزء الآخر من المتأخرات ناتج عن عدد من المستأجرين الذين تأثروا من التداعيات السلبية لفايروس كورونا (كوفيد19) بما حد من قدرتهم على السداد، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية لشركة إدامة بروح فريق البحرين الواحد لمواجهة تحديات هذه الجائحة، قامت الشركة بإعادة جدولة وتقسيط المبالغ المتأخرة وتأجيل فترات السداد وذلك بعد دراسة الأوضاع المالية والتشغيلية وحجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الجائحة لجميع المستأجرين لدى الشركة كل على حِدة بحسب طبيعة النشاط التجاري وبما يحقق التوزان بين مصلحة الشركة والمستأجرين.
هذا وتحرص شركة إدامة بشكل دائم على المتابعة الحثيثة لعملية تحصيل إيراداتها عن طريق إرسال اشعارات دورية، والسعي للوصول إلى تسويات ودية في حال تعذر السداد بعد دراسة قدرة المتعثر المالية ومدى إمكانية سداده للمتأخرات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد جميع المدينين المتخلفين عن السداد في حال تعذر المساعي الودية لتسوية المتأخرات المستحقة عليهم.
{{ article.visit_count }}
وعدم وجود 25 أرض غير مستغلة على الرغم من مضي فترات على انتقال ملكيتها للشركة أو شغورها وصلت في بعض الحالات إلى 13 سنة، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 2.2 مليون متر مربع، وتمثل 38% من المساحة الإجمالية للأراضي المملوكة للشركة، وتبلغ قيمتها الدفترية حوالي 78 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2020..
فيما بلغ إجمالي الإيجارات المستحقة عن العقارات المملوكة للشركة حوالي 1.1 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2020، وتشكل المتأخرات التي تجاوز عمرها السنة 52% منها.
رد شركة إدامة:
فيما يتعلق بتدني الربحية مقارنة بالقيمة المالية لأصولها، تود الشركة الإشارة إلى أن العائد على أصولها المدرة للدخل يتراوح ما بين نسبة 4% إلى 5% خلال الفترة من 2017 وحتى 2020، كما شهدت إيرادات الشركة وعوائد الإيجارات المحصلة تطوراً ملحوظاً ما بين العام 2017 وحتى 2020 بزيادة بلغت نسبتها 42%، حيث قام مجلس إدارة الشركة الجديد ومنذ توليه مهامه في ديسمبر 2017 بدراسة الوضع المالي والتشغيلي للشركة ووضع الأطر الاستراتيجية لعمل الشركة والنهوض بأدائها والتي تم ترجمتها لواقع ملموس، وبناءً على ذلك قامت الشركة منذ تولي مجلس الإدارة لمهامه بزيادة وتيرة وسرعة تنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية، حيث تم الانتهاء من بعض المشاريع والشروع في تطوير عدد آخر منها خلال هذه الفترة الوجيزة، كما قامت الشركة بالاستحواذ على نسبة من بعض الشركات وتأسيس عدد من الشركات التابعة والمتخصصة بما يحقق رؤيتها ضمن الاستراتيجية الجديدة للشركة وصولاً للأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها.
أما بشأن عدم استغلال بعض الأراضي المملوكة للشركة، فتود شركة إدامة التأكيد على عدم وجود أي أراضي في محفظتها العقارية من دون خطة شاملة لاستغلالها بالشكل الأمثل لدعم أهدافها الاستراتيجية، حيث قامت بحصر ومراجعة جميع الأراضي غير المستغلة لتسخيرها والانتفاع بها بما يخدم التوجه الاستراتيجي للشركة، وعليه قامت الشركة بعدد من المشاورات والدراسات الدقيقة مع أفضل الشركات الاستشارية في المجال العقاري والموظفين المتخصصين لدى الشركة، وارتأت التوجه لبيع الأراضي المدفونة غير المستغلة والتي لا تتماشى مع استراتيجية الشركة في التركيز على المشاريع الاستثمارية الضخمة، وذلك كحل عملي وواقعي لتمويل البنى التحتية للمشاريع الاستراتيجية دون الحاجة للاقتراض من البنوك لتأمين التمويلات اللازمة لمثل تلك المشاريع التي تتطلب مبالغ كبيرة لتنفيذها بما يتفق مع الرؤية التي تنتهجها شركة إدامة للاضطلاع بدورها كذراع عقاري لصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين.
وتجدر الإشارة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأراضي (Land Bank) التي تبقيها الشركة لمشاريعها المستقبلية يتضمن أراضي غير مدفونة وجزر تحتاج لعمليات دفن وردم، وعليه فإن هذه الأراضي تحتاج لسيولة ضخمة لتهيئتها للاستثمار، ولا يمكن البدء في استغلالها إلا ضمن خطة استراتيجية في ضوء توافر الاعتمادات المالية اللازمة لها، حيث تم خلال المرحلة الراهنة تحديد أولوية المشاريع التي ستنفذها الشركة خلال الخمس سنوات القادمة ووضع حلول تمويلية ابتكارية لها تسهم في تقليل التزامات الشركة وزيادة فاعلية أصولها ومواردها المالية.
وفيما يخص الإيجارات المستحقة عن العقارات المملوكة للشركة، فإن جزء من هذه المتأخرات يتمثل بشكل أساسي في مبالغ ناتجة عن عقود قديمة قد اتخذت الشركة إجراءات قانونية من أجل تحصيلها وهي في طور التسوية أمام المحاكم المختصة، أما الجزء الآخر من المتأخرات ناتج عن عدد من المستأجرين الذين تأثروا من التداعيات السلبية لفايروس كورونا (كوفيد19) بما حد من قدرتهم على السداد، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية لشركة إدامة بروح فريق البحرين الواحد لمواجهة تحديات هذه الجائحة، قامت الشركة بإعادة جدولة وتقسيط المبالغ المتأخرة وتأجيل فترات السداد وذلك بعد دراسة الأوضاع المالية والتشغيلية وحجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الجائحة لجميع المستأجرين لدى الشركة كل على حِدة بحسب طبيعة النشاط التجاري وبما يحقق التوزان بين مصلحة الشركة والمستأجرين.
هذا وتحرص شركة إدامة بشكل دائم على المتابعة الحثيثة لعملية تحصيل إيراداتها عن طريق إرسال اشعارات دورية، والسعي للوصول إلى تسويات ودية في حال تعذر السداد بعد دراسة قدرة المتعثر المالية ومدى إمكانية سداده للمتأخرات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد جميع المدينين المتخلفين عن السداد في حال تعذر المساعي الودية لتسوية المتأخرات المستحقة عليهم.
