عدم استناد الوزارة إلى دراسات أو أسس واضحة لتحديد عدد الوحدات السكنية والمشاريع الإسكانية التي يتم تضمينها في خططها الاستراتيجية، وذلك بما يمكنها من وضع أهداف واقعية تتلاءم مع احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية ومع موارد الوزارة المتاحة.
رد وزارة الإسكان على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الإسكان أن توضح أن آلية تحديد مواقع المشاريع الإسكانية وعدد وحداتها المدرجة ضمن خطتها الإستراتيجية لتنفيذ أهداف برنامج الحكومة، ترتكز على عدة معايير فنية وديموغرافية، مستمدة من المعلومات التي توفرها قاعدة البيانات بالوزارة، بالإضافة إلى مبادرات قياس رضا المنتفعين.
وأوضحت الوزارة أن الوزارة لديها منظومة معلومات توضح كثافة الطلبات الإسكانية على مستوى المملكة، ومن خلال هذه المنظومة يتم تحديد حاجة كل محافظة من المشاريع وعدد الوحدات السكنية التي تسهم في تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير آلاف الوحدات السكنية في مختلف محافظات ومناطق وقرى المملكة خلال السنوات الأخيرة، بناء على كثافة الطلبات التي أوضحتها قاعدة البيانات.
وأفادت أن الخبرات التراكمية عبر تنفيذ 8 مدن إسكانية والعشرات من مشاريع المجمعات السكنية، والدراسات المستمرة لتطوير مكونات الوحدة السكنية أسفر عن اختيار عدة نماذج ، بما يحقق التوازن ما بين الاحتياجات الأساسية للأسر البحرينية، وبين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الاسكانية، منوهة إلى أن نماذج الوحدات السكنية تشهد تطوراً مستمراً من حيث المساحة والمكونات منذ بدء المسيرة الإسكانية بالمملكة، ووفق أسس فنية وهندسية، حيث قدمت الوزارة العشرات من التصاميم المختلفة، والتي كانت تحاكي احتياجات الأسر في كل حقبة زمنية مختلفة.
وأردفت أن تصاميم الوحدات السكنية أخذت بالاعتبار إمكانية التوسع بنسبة تصل إلى 30% في بعض النماذج، الأمر الذي يمنح المواطن المرونة اللازمة للتوسع وفق الاحتياجات المستقبلية لكل مواطن، كما أكدت الوزارة بأن المساحات الأساسية وحجم الأرض للوحدات السكنية المعتمدة أصبحت بمثابة معيار أو مقياس لعدد كبير من مشاريع القطاع الخاص.
كما أفادت الوزارة بأنها تستعين بقاعدة البيانات المتوفرة لإعداد دراسات لتنفيذ الخطط والبرامج وفق أسس واضحة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمخزون الأراضي المتاحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية في كل محافظة، من حيث العدد والمساحة، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية أكبر عدد من الطلبات.
وأضافت أن التقارير والاحصائيات الدورية الرسمية التي تصدر عن الجهة المعنية بالتعداد السكاني يتم الاستعانة بها كمصدر أساسي للمعلومات، والتي توضح متوسط عدد أفراد الأسرة، وأعمارها، ومعدل النمو السكاني في عمل دراسات الجدوى والدراسات المعنية لتنفيذ المشاريع الاسكانية، بما يحقق الكفاءة المطلوبة لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية.
وأشارت الوزارة إلى أن منهجية تنفيذ المشاريع الاسكانية مستمدة كذلك من مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الإسكانية بالتعاون مع إدارات متخصصة بالأمم المتحدة، والتي تم الانتهاء منها في عام 2002، أو مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الاسكانية في عام 2017، والتي أوصت باستقراء احتياجات المواطنين في تصاميم الوحدات السكنية، وكيفية الاستغلال الأمثل لموارد المملكة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة تعد الإدارة المختصة بتحديث الخطط والدراسات الاسكانية، تقوم باستطلاع آراء المواطنين، وتحديد احتياجاتهم من خلال الدراسات والاستطلاعات الدورية، والتي تجريها تلك الإدارة بهدف تجويد الخدمات الإسكانية، كما تعمل على التأكد من خلال الدراسات والاستطلاعات أن تنفيذ المشاريع والبرامج يتم وفقاً للخطط الإسكانية الموضوعة.
رد وزارة الإسكان على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة الإسكان أن توضح أن آلية تحديد مواقع المشاريع الإسكانية وعدد وحداتها المدرجة ضمن خطتها الإستراتيجية لتنفيذ أهداف برنامج الحكومة، ترتكز على عدة معايير فنية وديموغرافية، مستمدة من المعلومات التي توفرها قاعدة البيانات بالوزارة، بالإضافة إلى مبادرات قياس رضا المنتفعين.
وأوضحت الوزارة أن الوزارة لديها منظومة معلومات توضح كثافة الطلبات الإسكانية على مستوى المملكة، ومن خلال هذه المنظومة يتم تحديد حاجة كل محافظة من المشاريع وعدد الوحدات السكنية التي تسهم في تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير آلاف الوحدات السكنية في مختلف محافظات ومناطق وقرى المملكة خلال السنوات الأخيرة، بناء على كثافة الطلبات التي أوضحتها قاعدة البيانات.
وأفادت أن الخبرات التراكمية عبر تنفيذ 8 مدن إسكانية والعشرات من مشاريع المجمعات السكنية، والدراسات المستمرة لتطوير مكونات الوحدة السكنية أسفر عن اختيار عدة نماذج ، بما يحقق التوازن ما بين الاحتياجات الأساسية للأسر البحرينية، وبين تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الاسكانية، منوهة إلى أن نماذج الوحدات السكنية تشهد تطوراً مستمراً من حيث المساحة والمكونات منذ بدء المسيرة الإسكانية بالمملكة، ووفق أسس فنية وهندسية، حيث قدمت الوزارة العشرات من التصاميم المختلفة، والتي كانت تحاكي احتياجات الأسر في كل حقبة زمنية مختلفة.
وأردفت أن تصاميم الوحدات السكنية أخذت بالاعتبار إمكانية التوسع بنسبة تصل إلى 30% في بعض النماذج، الأمر الذي يمنح المواطن المرونة اللازمة للتوسع وفق الاحتياجات المستقبلية لكل مواطن، كما أكدت الوزارة بأن المساحات الأساسية وحجم الأرض للوحدات السكنية المعتمدة أصبحت بمثابة معيار أو مقياس لعدد كبير من مشاريع القطاع الخاص.
كما أفادت الوزارة بأنها تستعين بقاعدة البيانات المتوفرة لإعداد دراسات لتنفيذ الخطط والبرامج وفق أسس واضحة تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمخزون الأراضي المتاحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية في كل محافظة، من حيث العدد والمساحة، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية أكبر عدد من الطلبات.
وأضافت أن التقارير والاحصائيات الدورية الرسمية التي تصدر عن الجهة المعنية بالتعداد السكاني يتم الاستعانة بها كمصدر أساسي للمعلومات، والتي توضح متوسط عدد أفراد الأسرة، وأعمارها، ومعدل النمو السكاني في عمل دراسات الجدوى والدراسات المعنية لتنفيذ المشاريع الاسكانية، بما يحقق الكفاءة المطلوبة لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية.
وأشارت الوزارة إلى أن منهجية تنفيذ المشاريع الاسكانية مستمدة كذلك من مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الإسكانية بالتعاون مع إدارات متخصصة بالأمم المتحدة، والتي تم الانتهاء منها في عام 2002، أو مخرجات الدراسات المتعلقة بالسياسات الاسكانية في عام 2017، والتي أوصت باستقراء احتياجات المواطنين في تصاميم الوحدات السكنية، وكيفية الاستغلال الأمثل لموارد المملكة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة تعد الإدارة المختصة بتحديث الخطط والدراسات الاسكانية، تقوم باستطلاع آراء المواطنين، وتحديد احتياجاتهم من خلال الدراسات والاستطلاعات الدورية، والتي تجريها تلك الإدارة بهدف تجويد الخدمات الإسكانية، كما تعمل على التأكد من خلال الدراسات والاستطلاعات أن تنفيذ المشاريع والبرامج يتم وفقاً للخطط الإسكانية الموضوعة.
