ثبت في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية وجود سجلات تجارية لدى مؤسسة التنظيم العقاري نشطة تمارس أنشطة التثمين العقاري والوساطة العقارية وإدارة وتشغيل العقارات، تم إصدارها قبل إنشاء المؤسسة ولم يتم تسوية أوضاع أصحابها من خلال الحصول على تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ عدد ما أمكن حصره منها 1,220 سجل. كما توجد سجلات تجارية نشطة تمارس الأنشطة سالفة الذكر صدرت بعد تاريخ بدء العمل بقانون التنظيم العقاري ولا توجد لها تراخيص من المؤسسة، وقد بلغ ما أمكن حصره منها 322 سجل، ولم المؤسسة بعض القرارات المنظمة للعديد من الجوانب المتعلقة بالقطاع العقاري والتي نص قانون التنظيم العقاري على إصدارها.
ووجود موظفين يعملون في مؤسسات القطاع الخاص يزاولون مهن عقارية بالرغم من أنهم لا يمتلكون تراخيص من المؤسسة لمزاولة تلك المهن ، بالاضافة إلى قيام المؤسسة في بعض الحالات بإصدار تراخيص أو تجديدها بالرغم من عدم استيفاء طالبي الترخيص لبعض الاشتراطات المنصوص عليها في القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة.
كما لم تقم المؤسسة بمتابعة 515 مرخص له من أصل 636 من المرخص لهم الذين مضت سنة على ترخيصهم، أي بنسبة 81%، ولم يستجيبوا لطلب المؤسسة لتقديم تقرير سنوي يتضمن تفاصيل كافة عمليات البيع النقدي المشبوهة التي تمت خلال السنة، الأمر الذي لا يساعد المؤسسة على رصد كافة العمليات المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
لا تقوم المؤسسة بفرض رسوم مقابل بعض التراخيص التي تصدرها بالرغم من تعدد الإجراءات المطلوبة لإنجازها.
لا تقوم المؤسسة في بعض الحالات بإصدار فواتير لرسوم معاملات تسجيل عقود بيع وحدات بمشاريع البيع على الخريطة، وبالتالي لا يتم تحصيل الرسوم الخاصة بها.
رد مؤسسة التنظيم العقاري:
- اصدرت مؤسسة التنظيم العقاري 60 قراراً تنظيمياً من القرارات الواجب اصدارها بحسب قانون التنظيم العقاري وذلك منذ دخول القانون حيز النفاذ في مارس 2018 )ما يقارب 80% من القرارات اللازم إصدارها) كما و قامت المؤسسة بإعداد كافة القرارات المتبقية وجاري العمل لإصدارها حسب الاجراءات القانونية اللازمة ومنها/ على سبيل المثال لا الحصر التشاور مع أصحاب المصلحة العاملين في القطاع العقاري ودراسة مدى مطابقتها مع أفضل الممارسات العالمية وذلك بما يتوافق مع السوق العقاري بمملكة البحرين. كما وقامت المؤسسة بتعديل عدد من القرارات السابقة وذلك بما يتماشى مع متطلبات القطاع العقاري.
فضلاً عن قيام المؤسسة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة في اصدار مجموعة من القرارات المكملة حسب القانون.
- وبخصوص السجلات غير المرخصة قامت المؤسسة بالتعاون مع الوزارة المعنية بالسجلات التجاريةمنذ تزويدها بصلاحية اضافة مخالفات على السجلات التجارية وتمكن أصحاب الاختصاص بالمؤسسة على وضع المخالفات بالسجلات التجارية بما يقارب 700 مخالفة في السجلات التجارية علماً بأن عدد من أصحاب تلك السجلات لا تمارس أي من أنشطة القطاع العقاري والتي يتوجب الترخيص لها حسب أنظمة المؤسسة وقد بادروا بإلغاء النشاط لعدم ممارستهم ذلك النشاط، والجدير بالذكر بأن نشاط التثمين العقاري يقع تحت النشاط التجاري: أنشطة التقييم والتثمين، والذي يشمل كافة أنواع أنشطة التثمين وليست محصورة فقط على التثمين العقاري، كما وقامت المؤسسة بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة المباشرة بعملية التثمين العقاري مثل المجلس الأعلى للقضاء ومصرف البحرين المركزي وغيرها بضرورة عدم قبول أي تقارير تثمين عقارية من أي شخص غير مرخص من قبل المؤسسة. وذلك حيث أن التثمين العقاري لم يكن منظم قبل إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، علماً بأن المؤسسة مستمرة شهرياً بحصر السجلات التجارية المخالفة.
- تؤكد مؤسسة التنظيم العقاري بان قانون 27 لسنة 2017 و القرارات التنظيمية لا يفرضون على المؤسسة بالتنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعي بما يتعلق بموظفين القطاع الخاص الذين لا يملكون الترخيص وكما أن المؤسسة منذ أن باشرت اعمالها في مارس 2018 بحملات توعوية وتثقيفية لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وحثهم على ضرورة التعامل مع مزاولي مهن عقارية مرخص لهم من قبل المؤسسة وذلك من خلال كافة الوسائل الاعلامية و وسائل التواصل الاجتماعي في سبيل رفع مستوى الوعي لدى الجمهور عند اجراء أية معاملات عقارية كما وقد تم شن حملات تفتيشية على المنشآت المعنية بالقطاع العقاري والتي أثمرت برصد مجموعة من المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحسب ما نص عليه القانون.
- سعت المؤسسة بشكل حثيث بضم أكبر عدد من مزاولي المهن العقارية تحت مظلتها ومساعدتهم في توفيق أوضاعهم من خلال الحصول على الترخيص اللازم من أجل تحقيق المصلحة العامة، وبدايةً تم التعامل مع جميع حالات الترخيص بمرونة وذلك بهدف تيسير عملية توفيق الاوضاع لفترة تستوعب جميع العاملين في السوق العقاري واستجابتهم للمتطلبات التي تستغرق وقتاً وجهداً دون المساس بمكتسباتهم خصوصاً مع غياب تنظيمات وتشريعات سابقة لعدد من الممارسات والمهن العقارية التي استحدثها القانون رقم 27 لسنة 2017، هذا وتقوم المؤسسة حالياً بإلزام جميع المرخصين بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص وتجديدها.
- تنوه المؤسسة بأنها تقوم برصد العمليات المشبوهة من خلال إلزام المرخص لهم وبموجب القرارات التنظيمية الصادرة من قبل المؤسسة وفي حال العمليات المشبوهة أو غير العادية أو محاولة التعامل فيها بإبلاغ المؤسسة بشكل فوري وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ العملية من خلال ملئ نموذج معد من قبل المؤسسة والذي تم تعميمه على جميع المرخص لهم وتحميله على موقع المؤسسة الالكتروني.
هذا وقد قامت المؤسسة باتخاذ إجراءات حيال عدد من المرخص لهم والذين لم يتجاوبوا بتقديم التقارير السنوية المطلوبة ومن ثم قاموا بدورهم بتوفيق أوضاعهم كما انه قد قامت المؤسسة بتشديد الرقابة على الرخص الأكثر خطورة في التعاملات المالية المشبوهة وبالأخص المطورون العقاريون وقد انتهت المؤسسة من التدقيق على المطورين العقارين وجاري العمل مع باقي المرخصين وفقاً لي معدل خطورتها.
- قامت المؤسسة بإرسال مسودة الرسوم المراد فرضها وذلك بعد الحصول على تكلفة معظم الرسوم بالتعاون مع قسم تنمية الإيرادات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني و في انتظار استلام النسخة النهائية للرسوم حتى تتمكن المؤسسة من عرضها على مجلس الإدارة و في حال الموافقة عليها سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر للاعتماد.
كما قامت المؤسسة بحسب القانون اقترحت مؤسسة التنظيم العقاري مقترح لاستحصال رسوم مقابل التراخيص والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتم عرض ذلك المقترح على مجلس الادارة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص والصادرة في 2018 والذي على أثر ذلك صدر القرار رقم 5 لسنة 2018 من رئيس مجلس الوزراء الموقر والذي نص باستمرارية العمل بالرسوم المحددة في القرارات السابقة المتعلقة بالتراخيص وأنشطة القطاع العقاري. وعليه ولا يجوز للمؤسسة استحصال رسوم مقابل خدمات لم يتم تنظيمها في تشريعات سابقة حيث ان القرار نص السالف الذكر على (الاستمرارية).
- قامت المؤسسة بإعداد نظام إلكتروني بإصدار فواتير بجميع الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة كما وتعمل على تحصيل على تحصيل رسوم تسجيل عقود البيع، وتقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن السداد.
ستقوم المؤسسة بوضع آلية لمتابعة تسجيل كافة عقود الوحدات المباعة من قبل المطور والتأكد من إصدار الفواتير الخاصة لكل مشروع وكما ستقوم المؤسسة بوضع آلية لمتابعة التحصيل للتأكد من استلام مبالغ الفواتير واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الاستجابة للإشعارات الصادرة.
