• الرقابة على العمليات المتعلقة بالمنظمات الأهلية وجمع المال
- عدم تفعيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لكافة اختصاصاتها المتعلقة بتنظيم جمع المال للأغراض الدينية، وعدم قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع آلية وإجراءات لتنظيم تراخيص جمع المال من قبل الأفراد للأغراض العامة (غير الدينية) ومن قبل الشخصيات الاعتبارية غير المسجلة من قبلها.
- عدم متابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية المرخص لها بجمع المال للأغراض العامة لتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة خلال الفترات المحددة لها لفترات وصلت في إحدى الحالات إلى 1,283 يوم.
- استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منح تراخيص جمع المال للمنظمات الأهلية على الرغم من عدم التزامها بتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة، والمتعلقة بتراخيص جمع المال للأغراض العامة.
- عدم وجود آلية للتأكد من المستفيدين النهائيين من خارج مملكة البحرين، ومدى مشروعية حاجتهم للأموال التي جمعت بموجب تراخيص وموافقات جمع المال للأغراض العامة.
- وجود عدد من المخالفات المرصودة بشأن جمع المال للأغراض العامة دون ترخيص لفترات تجاوزت 3 سنوات في بعض الحالات، دون أن تتخذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حيالها الإجراءات القانونية اللازمة والتي تقضي بإحالتها للنيابة العامة.
- تبين استمرار وجود 212 منظمة أهلية مُتعثرة وغير فاعلة من أصل 643 منظمة كما في 29 نوفمبر 2020، أي ما نسبته 33% من إجمالي عدد المنظمات الأهلية، دون أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال تصحيح أوضاعها.
رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن توضح التالي:
بالنسبة للملاحظة الخاصة بعدم قيام الوزارة بوضع آلية وإجراءات لتنظيم تراخيص جمع المال من قبل الأفراد للأغراض العامة (غير الدينية) ومن قبل الشخصيات الاعتبارية غير المسجلة من قبلها.
فإن الوزارة تؤكد أنها قامت بالفعل بوضع آلية لتنظيم جمع المال للأفراد من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها وضع الاستمارات على موقع الوزارة الإلكتروني منذ صدور اللائحة التنفيذية في العام 2015م، حيث سمحت للشخصيات الطبيعية (الأفراد) والشخصيات الاعتبارية بأنواعها بالتقدم للحصول على تراخيص جمع المال للأغراض العامة، إضافة الى قيام الوزارة بتحديد مكتب لاستلام الطلبات، فضلاً عن القيام بحملات إعلامية لتعزيز توعية المواطنين بضرورة الحصول على تراخيص جمع المال. وأفادت الوزارة بأن العديد من الجمعيات الثقافية قد تفاعلت مع هذه الاجراءات وتقدمت بطلب ترخيص لجمع المال، كما بادرت الوزارة بالاجتماع مع مصرف البحرين المركزي والمؤسسات الخاصة ذات العلاقة لتطوير آليات وإجراءات وضوابط ترخيص جمع المال من قبل الافراد للأغراض العامة.
وفيما يتعلق بملاحظة عدم متابعة الوزارة للمنظمات الأهلية المرخص لها بجمع المال للأغراض العامة لتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة خلال الفترات المحددة لها لفترات وصلت الى 1283 يوماً، وكذلك الاستمرار في منح تراخيص جمع المال للمنظمات الأهلية على الرغم من عدم التزامها بتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة، والمتعلقة بتراخيص جمع المال للأغراض العامة.
أن المدة المشار اليها لا تمثل الواقع العملي، وإنما تتصل بمجموعة من معاملات الجمعيات غير مستوفيه الشروط، والتي لم يتقدم أصحابها بالمستندات والتقارير اللازمة وفقاً لقانون جمع المال ولائحته التنفيذية خلال المدد المحددة، نظراً للمتطلبات التي تم النص عليها بكل من القانون واللائحة التنفيذية، الامر الذي أدى إلى تأخر البعض من هذه الجمعيات في استيفاء المستندات والتقارير اللازمة، خاصة الجمعيات التي لها العديد من الأنشطة المتعلقة بالأعمال الخيرية والانسانية، حيث يتطلب الامر ضرورة توفير كافة المستندات الى الادارة المعنية بالوزارة للتدقيق عليها ومراجعتها، ومن منطلق التعاون مع الجمعيات، فقد بادرت الوزارة بالقيام بزيارات تفتيشية الى مقر الجمعيات للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة من قبل موظفي الوزارة على المستندات المطلوبة في مقر الجمعية، وفي ذات الوقت تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون جمع المال.
ولإيضاح مدى الكم المطلوب من المستندات والتقارير للمراجعة والتدقيق، نذكر ان الوزارة قد أصدرت اثناء نطاق عمل تقرير الديوان فقط (من 2017 – الى 2020) ما يقارب من 2593 ترخيصاً، ما بين جمع مال وتلقي وإرسال أموال سواء بالداخل او الخارج. و تلتزم الوزارة بالتعامل مع هذا الكم من التراخيص وفق المتطلبات القانونية والإدارية التي اشير اليها (توفير الاوراق والمستندات والتقارير عن كل ترخيص يصدر)، لذا فقد عملت الوزارة على تطوير الإجراءات المتبعة لمواجهة الاتساع في نطاق عملها في ظل الكادر الوظيفي الحالي بالإدارة، بالإضافة الى عمل ورش عمل للجمعيات للحد من التأخير في المعاملات.
كما قامت الوزارة بإعداد نموذج مالي خاص للمرخص لهم بجمع المال وفقاً لمقتضيات المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون جمع المال، وهو الآن في طور التنفيذ الفعلي. وتتابع الوزارة إجراءات المرخص لهم لجمع المال بتقديم التقارير المالية والمستندات وذلك من خلال إعلام طالب الترخيص بضرورة تسليم المستندات في استمارة تقديم الطلب والذي يوقع عليها طالب الترخيص، وأن يتم توجيه طلب تسليم المستندات للمرخص له في خطاب الابلاغ بترخيص مع إصدار خطابات متابعة للمرخص له بعد انتهاء الترخيص، فضلاً عن الزيارات التي تقوم بها الوزارة والاتصالات الهاتفية أو من خلال البريد الالكتروني.
أما بخصوص الملاحظة حول عدم وجود آلية للتأكد من المستفيدين النهائيين من خارج مملكة البحرين ومدى مشروعية حاجتهم للأموال التي جمعت بموجب تراخيص وموافقات جمع المال للأغراض العامة.
فإن الوزارة توضح أن اختصاصها لا يمتد الى خارج نطاق مملكة البحرين، إلا أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وفيما يخص التحقق من الحسابات المصرفية لجهات التحويل أو الاستلام الخارجية فيتم التحقق منها بشكل استباقي من قبل الجهات المعنية والتي بناء على دراستها ورأيها يتم منح الترخيص، كما تقوم المنظمة الأهلية التي أرسلت أموال للخارج، بعمل تقرير للتدقيق عليه ورقياً بعد إرسال الأموال، أما مسألة التأكد من استلام المرسل اليه بالخارج، فإن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص الوزارة.
وحول وجود عدد من المخالفات المرصودة بشأن جمع المال للأغراض العامة دون ترخيص لفترات تجاوزت 3 سنوات في بعض الحالات دون أن تتخذ الوزارة حيالها الإجراءات القانونية اللازمة والتي تقضي بإحالتها للنيابة العامة.
تود الوزارة التوضيح بأنها لاحظت ورود مخالفات جمع المال في التقارير المالية لذا قامت بتدابير تمنع وقوع مثل هذه المخالفات عن طريق التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم التنسيق لمنع دخول أي مبالغ لحسابات جمع المال إلا بوجود تراخيص صادرة من الوزارة مسلمة إلى البنك. وقد أسفر هذا التدبير الوقائي عن خفض أعداد المخالفات الواردة في التقارير المالية من (49) مخالفة عام 2017 إلى (5) مخالفات فقط في 2020، حيث تؤكد الوزارة في هذا السياق على أهمية التدابير الوقائية لضبط حركة أموال المنظمات الأهلية. وقد حققت الوزارة نجاحا في هذا المجال أشادت بها التقارير الدولية.
وتؤكد الوزارة في هذا الاطار انها قامت كذلك بالعديد من الإجراءات للحد من مخالفات المنظمات الأهلية، وذلك من خلال التعاون مع القائمين على المنظمات الخيرية والأهلية، من أجل العمل على تصحيح اوضاعهم، والعمل على تقليل المشاكل التي تتعارض مع الأنظمة القانونية من خلال العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لحمايتهم من ارتكاب المخالفات القانونية، وهذا يتفق مع مبدأ التوصية الثامنة من توصيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) والتي تنص على حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيهها لتحسين الأداء فيها باعتبارها من أفضل الممارسات، ومع مرعاه الوزارة ان القائمين على الجمعيات يسعون الى تحقيق الهدف الإنساني لديهم ، ويكون هذا العمل من وجهة نظرهم أعلى بكثير من أي شيء آخر، مما يؤدى الى وقوعهم - دون قصد عمدي- في العديد من المخالفات، ودون ان يجنوا من وراء ذلك اية مصالح شخصية، حيث اتضح ضعف الخبرة والكفاءة لدى أعضاء مجالس الإدارة لدى بعض الجمعيات، ومع مراعاة إضافة الى العمل على تدريب المنظمات الأهلية على الإدارة المالية من خلال المنصة الالكترونية، حيث تم تخريج (280) متدرباً من الجمعيات الأهلية، وتم اقتراح اشتراط تعيين محاسب حاصل على شهادة في الإدارة المالية في المنظمة الأهلية. وهناك تعاون مع الجهات المعنية بالدولة في كل ما يخص مسائل جمع المال ومنها المخالفات التي ربما ترقي الى مستوى الجرائم، علماً بأن رصد المخالفات وتحويلها الى النيابة العام يأتي بعد التحقق من صحة ثبوت الأدلة وتوافر القصد الجنائي.
أما بخصوص استمرار وجود (212) منظمة أهلية متعثرة وغير فاعلة من اصل (643) منظمة كما في 29 نوفمبر 2020 أي ما نسبته 33% من اجمالي عدد المنظمات الأهلية دون ان تقوم الوزارة باستكمال تصحيح أوضاعها.
فإن الوزارة تؤكد أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن تصحيح أوضاع المنظمات المتعثرة خلال الأعوام 2017 وحتى 2019، حيث تم تعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت الى (39) منظمة أهلية وتم حل وتصفية (10) منظمات أهلية، ويتم سنوياً تصحيح الأوضاع القانونية لعدد من المنظمات الاهلية المتعثرة والتي وصل عددها حتى العام 2021 الى (161). وتفيد الوزارة بأنه يتم سنوياً تصحيح أوضاع مجموعة من المنظمات الأهلية المتعثرة وذلك لصعوبة تصحيح جميع هذه الجمعيات المتعثرة خلال فترة وجيزة، فإجراءات التصحيح بطبيعة الحال تتطلب إجراءات إدارية في حاجة الى مدد زمنية طويلة. كما أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن حل المنظمات الأهلية المتعثرة ولكن تعذر النشر في الجريدة الرسمية وتعيين المصفي لعدم توفر ميزانية بالوزارة.
رد وزارة العدل على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة العدل أن توضح التالي:
الملاحظة (1): عدم تفعيل الوزارة لكافة اختصاصاتها المتعلقة بجمع المال للأغراض الدينية
الرد: أشارت الملاحظة إلى عدم تفعيل الوزارة لدورها بشأن إلزام الأفراد بأخذ التراخيص والموافقات اللازمة بموجب قانون جمع المال والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بيد أن الوزارة تُمارس اختصاصاتها الكاملة في هذا الشأن وذلك منذ تأسيس مكتب جمع المال في العام ٢٠١٦، حيث يباشر دوره باستلام طلبات الأفراد بشأن الحصول على تراخيص لجمع الأموال والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات القانونية ومن ثم إصدار القرار بالموافقة من عدمه، كما يتولى المكتب الرقابة الدورية على الأفراد والتحقق من عدم مباشرتهم لأية عمليات لجمع الأموال بدون الحصول على ثمة ترخيص يخولهم ذلك.
كما قام المكتب في هذا الصدد بتنظيم حملات إعلامية بشأن حظر جمع الأموال بدون ترخيص من الجهة المختصة، فضلاً عن الحرص المستمر على تكثيف الجهود لرصد المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.
الملاحظة (2): عدم وجود آلية للتأكد من المستفيدين النهائيين خارج البحرين ومدى مشروعية حاجتهم للمال
الرد: تؤكد الوزارة على أهمية التحقق من المستفيدين النهائيين من أجل ضمان مشروعية جمع وقبول وصرف هذه الأموال ووصولها إلى الجهات المستفيدة منها، وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وطمأنينة المواطنين والمقيمين لجهة صرف الأموال المُتبرع بها، وذلك من خلال تطبيق الآلية المقررة تبعًا للاختصاص المناط بالمكتب وفقًا للقانون، حيث يتوجب على مقدمي طلبات تحويل أموال إلى خارج مملكة البحرين تقديم بيانات الجهة المرسل إليها الأموال متضمنة بياناتهم المصرفية، واشتراط تحديد الاحتياجات لغرض مساعدة الأفراد، وذلك من خلال ملء الاستمارات المعدة لذلك، هذا بالإضافة إلى المراجعة الدورية للتقارير السنوية للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات القانونية ومطابقتها مع الطلبات ذات الصلة وأيضًا مرفقات التقارير المالية، حيث نصت المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة على إلزام المرخص له بتقديم تقرير للوزارة بحصيلة المبالغ التي جمعت وأوجه الصرف منها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها.
وفي هذا الإطار، تم إصدار قرار رقم (29) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال المرخَّص له بجمْع المال للأغراض العامة وحظْر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرَجين في قوائم الإرهاب.
وفي هذا الصدد، فقد تم استلام طلب واحد لإرسال الأموال إلى الخارج، وتمت الموافقة عليه بعد تحقق الاشتراطات المحددة قانونًا ومنها تقديم ما يفيد بالمستفيدين النهائيين.
الملاحظة (3): وجود عدد من المخالفات المرصودة بشأن جمع المال بدون ترخيص لفترات تجاوزت (3) سنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالتها للنيابة العامة
الرد: تؤكد الوزارة حرصها على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات المرصودة فور اكتشافها من خلال جمع الاستيضاحات اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية واستكمال المحاضر بالنظر لطبيعة المخالفات وما قد تستغرقه من وقت وجهد، كما أنه فور إتمام أعمال الرقابة تم التصرف في كافة المخالفات بتوقيع الجزاءات الإدارية المناسبة على المخالفين مع الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
كما تنوه الوزارة إلى أنه وانطلاقًا من دعم الهدف المنشود وهو تنمية جمع المال للأغراض الدينية في إطار الضوابط القانونية، وتشجيع القائمين على أنشطة جمع المال للتقدم للحصول على ترخيص لمزاولة تلك الأنشطة لضمان تطبيق القانون بفاعلية فقد بدأ المكتب بمساعدة أولئك المعنيين في التعريف بالإجراءات والتوعية بشأن قانون جمع المال ولائحته وبالعقوبات الواردة حال لم يتم الالتزام بها.
وفي هذا الإطار، وبخصوص الحالات المذكورة، نفيد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحسب طبيعة المخالفات مع مراعاة الحاجة للجانب التوعوي في المرحلة الأولى لتطبيق القانون المعني، حيث تم توجيه تنبيه وأخذ إقرارات التعهد بحقهم، وقد تم فيما بعد تحويل جميع المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة.
{{ article.visit_count }}
- عدم تفعيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لكافة اختصاصاتها المتعلقة بتنظيم جمع المال للأغراض الدينية، وعدم قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع آلية وإجراءات لتنظيم تراخيص جمع المال من قبل الأفراد للأغراض العامة (غير الدينية) ومن قبل الشخصيات الاعتبارية غير المسجلة من قبلها.
- عدم متابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية المرخص لها بجمع المال للأغراض العامة لتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة خلال الفترات المحددة لها لفترات وصلت في إحدى الحالات إلى 1,283 يوم.
- استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منح تراخيص جمع المال للمنظمات الأهلية على الرغم من عدم التزامها بتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة، والمتعلقة بتراخيص جمع المال للأغراض العامة.
- عدم وجود آلية للتأكد من المستفيدين النهائيين من خارج مملكة البحرين، ومدى مشروعية حاجتهم للأموال التي جمعت بموجب تراخيص وموافقات جمع المال للأغراض العامة.
- وجود عدد من المخالفات المرصودة بشأن جمع المال للأغراض العامة دون ترخيص لفترات تجاوزت 3 سنوات في بعض الحالات، دون أن تتخذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حيالها الإجراءات القانونية اللازمة والتي تقضي بإحالتها للنيابة العامة.
- تبين استمرار وجود 212 منظمة أهلية مُتعثرة وغير فاعلة من أصل 643 منظمة كما في 29 نوفمبر 2020، أي ما نسبته 33% من إجمالي عدد المنظمات الأهلية، دون أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال تصحيح أوضاعها.
رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن توضح التالي:
بالنسبة للملاحظة الخاصة بعدم قيام الوزارة بوضع آلية وإجراءات لتنظيم تراخيص جمع المال من قبل الأفراد للأغراض العامة (غير الدينية) ومن قبل الشخصيات الاعتبارية غير المسجلة من قبلها.
فإن الوزارة تؤكد أنها قامت بالفعل بوضع آلية لتنظيم جمع المال للأفراد من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها وضع الاستمارات على موقع الوزارة الإلكتروني منذ صدور اللائحة التنفيذية في العام 2015م، حيث سمحت للشخصيات الطبيعية (الأفراد) والشخصيات الاعتبارية بأنواعها بالتقدم للحصول على تراخيص جمع المال للأغراض العامة، إضافة الى قيام الوزارة بتحديد مكتب لاستلام الطلبات، فضلاً عن القيام بحملات إعلامية لتعزيز توعية المواطنين بضرورة الحصول على تراخيص جمع المال. وأفادت الوزارة بأن العديد من الجمعيات الثقافية قد تفاعلت مع هذه الاجراءات وتقدمت بطلب ترخيص لجمع المال، كما بادرت الوزارة بالاجتماع مع مصرف البحرين المركزي والمؤسسات الخاصة ذات العلاقة لتطوير آليات وإجراءات وضوابط ترخيص جمع المال من قبل الافراد للأغراض العامة.
وفيما يتعلق بملاحظة عدم متابعة الوزارة للمنظمات الأهلية المرخص لها بجمع المال للأغراض العامة لتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة خلال الفترات المحددة لها لفترات وصلت الى 1283 يوماً، وكذلك الاستمرار في منح تراخيص جمع المال للمنظمات الأهلية على الرغم من عدم التزامها بتقديم التقارير المالية والمستندات والوثائق المطلوبة، والمتعلقة بتراخيص جمع المال للأغراض العامة.
أن المدة المشار اليها لا تمثل الواقع العملي، وإنما تتصل بمجموعة من معاملات الجمعيات غير مستوفيه الشروط، والتي لم يتقدم أصحابها بالمستندات والتقارير اللازمة وفقاً لقانون جمع المال ولائحته التنفيذية خلال المدد المحددة، نظراً للمتطلبات التي تم النص عليها بكل من القانون واللائحة التنفيذية، الامر الذي أدى إلى تأخر البعض من هذه الجمعيات في استيفاء المستندات والتقارير اللازمة، خاصة الجمعيات التي لها العديد من الأنشطة المتعلقة بالأعمال الخيرية والانسانية، حيث يتطلب الامر ضرورة توفير كافة المستندات الى الادارة المعنية بالوزارة للتدقيق عليها ومراجعتها، ومن منطلق التعاون مع الجمعيات، فقد بادرت الوزارة بالقيام بزيارات تفتيشية الى مقر الجمعيات للقيام بأعمال التدقيق والمراجعة من قبل موظفي الوزارة على المستندات المطلوبة في مقر الجمعية، وفي ذات الوقت تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون جمع المال.
ولإيضاح مدى الكم المطلوب من المستندات والتقارير للمراجعة والتدقيق، نذكر ان الوزارة قد أصدرت اثناء نطاق عمل تقرير الديوان فقط (من 2017 – الى 2020) ما يقارب من 2593 ترخيصاً، ما بين جمع مال وتلقي وإرسال أموال سواء بالداخل او الخارج. و تلتزم الوزارة بالتعامل مع هذا الكم من التراخيص وفق المتطلبات القانونية والإدارية التي اشير اليها (توفير الاوراق والمستندات والتقارير عن كل ترخيص يصدر)، لذا فقد عملت الوزارة على تطوير الإجراءات المتبعة لمواجهة الاتساع في نطاق عملها في ظل الكادر الوظيفي الحالي بالإدارة، بالإضافة الى عمل ورش عمل للجمعيات للحد من التأخير في المعاملات.
كما قامت الوزارة بإعداد نموذج مالي خاص للمرخص لهم بجمع المال وفقاً لمقتضيات المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون جمع المال، وهو الآن في طور التنفيذ الفعلي. وتتابع الوزارة إجراءات المرخص لهم لجمع المال بتقديم التقارير المالية والمستندات وذلك من خلال إعلام طالب الترخيص بضرورة تسليم المستندات في استمارة تقديم الطلب والذي يوقع عليها طالب الترخيص، وأن يتم توجيه طلب تسليم المستندات للمرخص له في خطاب الابلاغ بترخيص مع إصدار خطابات متابعة للمرخص له بعد انتهاء الترخيص، فضلاً عن الزيارات التي تقوم بها الوزارة والاتصالات الهاتفية أو من خلال البريد الالكتروني.
أما بخصوص الملاحظة حول عدم وجود آلية للتأكد من المستفيدين النهائيين من خارج مملكة البحرين ومدى مشروعية حاجتهم للأموال التي جمعت بموجب تراخيص وموافقات جمع المال للأغراض العامة.
فإن الوزارة توضح أن اختصاصها لا يمتد الى خارج نطاق مملكة البحرين، إلا أنها تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وفيما يخص التحقق من الحسابات المصرفية لجهات التحويل أو الاستلام الخارجية فيتم التحقق منها بشكل استباقي من قبل الجهات المعنية والتي بناء على دراستها ورأيها يتم منح الترخيص، كما تقوم المنظمة الأهلية التي أرسلت أموال للخارج، بعمل تقرير للتدقيق عليه ورقياً بعد إرسال الأموال، أما مسألة التأكد من استلام المرسل اليه بالخارج، فإن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص الوزارة.
وحول وجود عدد من المخالفات المرصودة بشأن جمع المال للأغراض العامة دون ترخيص لفترات تجاوزت 3 سنوات في بعض الحالات دون أن تتخذ الوزارة حيالها الإجراءات القانونية اللازمة والتي تقضي بإحالتها للنيابة العامة.
تود الوزارة التوضيح بأنها لاحظت ورود مخالفات جمع المال في التقارير المالية لذا قامت بتدابير تمنع وقوع مثل هذه المخالفات عن طريق التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم التنسيق لمنع دخول أي مبالغ لحسابات جمع المال إلا بوجود تراخيص صادرة من الوزارة مسلمة إلى البنك. وقد أسفر هذا التدبير الوقائي عن خفض أعداد المخالفات الواردة في التقارير المالية من (49) مخالفة عام 2017 إلى (5) مخالفات فقط في 2020، حيث تؤكد الوزارة في هذا السياق على أهمية التدابير الوقائية لضبط حركة أموال المنظمات الأهلية. وقد حققت الوزارة نجاحا في هذا المجال أشادت بها التقارير الدولية.
وتؤكد الوزارة في هذا الاطار انها قامت كذلك بالعديد من الإجراءات للحد من مخالفات المنظمات الأهلية، وذلك من خلال التعاون مع القائمين على المنظمات الخيرية والأهلية، من أجل العمل على تصحيح اوضاعهم، والعمل على تقليل المشاكل التي تتعارض مع الأنظمة القانونية من خلال العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لحمايتهم من ارتكاب المخالفات القانونية، وهذا يتفق مع مبدأ التوصية الثامنة من توصيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) والتي تنص على حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيهها لتحسين الأداء فيها باعتبارها من أفضل الممارسات، ومع مرعاه الوزارة ان القائمين على الجمعيات يسعون الى تحقيق الهدف الإنساني لديهم ، ويكون هذا العمل من وجهة نظرهم أعلى بكثير من أي شيء آخر، مما يؤدى الى وقوعهم - دون قصد عمدي- في العديد من المخالفات، ودون ان يجنوا من وراء ذلك اية مصالح شخصية، حيث اتضح ضعف الخبرة والكفاءة لدى أعضاء مجالس الإدارة لدى بعض الجمعيات، ومع مراعاة إضافة الى العمل على تدريب المنظمات الأهلية على الإدارة المالية من خلال المنصة الالكترونية، حيث تم تخريج (280) متدرباً من الجمعيات الأهلية، وتم اقتراح اشتراط تعيين محاسب حاصل على شهادة في الإدارة المالية في المنظمة الأهلية. وهناك تعاون مع الجهات المعنية بالدولة في كل ما يخص مسائل جمع المال ومنها المخالفات التي ربما ترقي الى مستوى الجرائم، علماً بأن رصد المخالفات وتحويلها الى النيابة العام يأتي بعد التحقق من صحة ثبوت الأدلة وتوافر القصد الجنائي.
أما بخصوص استمرار وجود (212) منظمة أهلية متعثرة وغير فاعلة من اصل (643) منظمة كما في 29 نوفمبر 2020 أي ما نسبته 33% من اجمالي عدد المنظمات الأهلية دون ان تقوم الوزارة باستكمال تصحيح أوضاعها.
فإن الوزارة تؤكد أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن تصحيح أوضاع المنظمات المتعثرة خلال الأعوام 2017 وحتى 2019، حيث تم تعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت الى (39) منظمة أهلية وتم حل وتصفية (10) منظمات أهلية، ويتم سنوياً تصحيح الأوضاع القانونية لعدد من المنظمات الاهلية المتعثرة والتي وصل عددها حتى العام 2021 الى (161). وتفيد الوزارة بأنه يتم سنوياً تصحيح أوضاع مجموعة من المنظمات الأهلية المتعثرة وذلك لصعوبة تصحيح جميع هذه الجمعيات المتعثرة خلال فترة وجيزة، فإجراءات التصحيح بطبيعة الحال تتطلب إجراءات إدارية في حاجة الى مدد زمنية طويلة. كما أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن حل المنظمات الأهلية المتعثرة ولكن تعذر النشر في الجريدة الرسمية وتعيين المصفي لعدم توفر ميزانية بالوزارة.
رد وزارة العدل على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود وزارة العدل أن توضح التالي:
الملاحظة (1): عدم تفعيل الوزارة لكافة اختصاصاتها المتعلقة بجمع المال للأغراض الدينية
الرد: أشارت الملاحظة إلى عدم تفعيل الوزارة لدورها بشأن إلزام الأفراد بأخذ التراخيص والموافقات اللازمة بموجب قانون جمع المال والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بيد أن الوزارة تُمارس اختصاصاتها الكاملة في هذا الشأن وذلك منذ تأسيس مكتب جمع المال في العام ٢٠١٦، حيث يباشر دوره باستلام طلبات الأفراد بشأن الحصول على تراخيص لجمع الأموال والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات القانونية ومن ثم إصدار القرار بالموافقة من عدمه، كما يتولى المكتب الرقابة الدورية على الأفراد والتحقق من عدم مباشرتهم لأية عمليات لجمع الأموال بدون الحصول على ثمة ترخيص يخولهم ذلك.
كما قام المكتب في هذا الصدد بتنظيم حملات إعلامية بشأن حظر جمع الأموال بدون ترخيص من الجهة المختصة، فضلاً عن الحرص المستمر على تكثيف الجهود لرصد المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.
الملاحظة (2): عدم وجود آلية للتأكد من المستفيدين النهائيين خارج البحرين ومدى مشروعية حاجتهم للمال
الرد: تؤكد الوزارة على أهمية التحقق من المستفيدين النهائيين من أجل ضمان مشروعية جمع وقبول وصرف هذه الأموال ووصولها إلى الجهات المستفيدة منها، وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية وطمأنينة المواطنين والمقيمين لجهة صرف الأموال المُتبرع بها، وذلك من خلال تطبيق الآلية المقررة تبعًا للاختصاص المناط بالمكتب وفقًا للقانون، حيث يتوجب على مقدمي طلبات تحويل أموال إلى خارج مملكة البحرين تقديم بيانات الجهة المرسل إليها الأموال متضمنة بياناتهم المصرفية، واشتراط تحديد الاحتياجات لغرض مساعدة الأفراد، وذلك من خلال ملء الاستمارات المعدة لذلك، هذا بالإضافة إلى المراجعة الدورية للتقارير السنوية للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات القانونية ومطابقتها مع الطلبات ذات الصلة وأيضًا مرفقات التقارير المالية، حيث نصت المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة على إلزام المرخص له بتقديم تقرير للوزارة بحصيلة المبالغ التي جمعت وأوجه الصرف منها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها.
وفي هذا الإطار، تم إصدار قرار رقم (29) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال المرخَّص له بجمْع المال للأغراض العامة وحظْر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرَجين في قوائم الإرهاب.
وفي هذا الصدد، فقد تم استلام طلب واحد لإرسال الأموال إلى الخارج، وتمت الموافقة عليه بعد تحقق الاشتراطات المحددة قانونًا ومنها تقديم ما يفيد بالمستفيدين النهائيين.
الملاحظة (3): وجود عدد من المخالفات المرصودة بشأن جمع المال بدون ترخيص لفترات تجاوزت (3) سنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالتها للنيابة العامة
الرد: تؤكد الوزارة حرصها على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات المرصودة فور اكتشافها من خلال جمع الاستيضاحات اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية واستكمال المحاضر بالنظر لطبيعة المخالفات وما قد تستغرقه من وقت وجهد، كما أنه فور إتمام أعمال الرقابة تم التصرف في كافة المخالفات بتوقيع الجزاءات الإدارية المناسبة على المخالفين مع الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
كما تنوه الوزارة إلى أنه وانطلاقًا من دعم الهدف المنشود وهو تنمية جمع المال للأغراض الدينية في إطار الضوابط القانونية، وتشجيع القائمين على أنشطة جمع المال للتقدم للحصول على ترخيص لمزاولة تلك الأنشطة لضمان تطبيق القانون بفاعلية فقد بدأ المكتب بمساعدة أولئك المعنيين في التعريف بالإجراءات والتوعية بشأن قانون جمع المال ولائحته وبالعقوبات الواردة حال لم يتم الالتزام بها.
وفي هذا الإطار، وبخصوص الحالات المذكورة، نفيد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بحسب طبيعة المخالفات مع مراعاة الحاجة للجانب التوعوي في المرحلة الأولى لتطبيق القانون المعني، حيث تم توجيه تنبيه وأخذ إقرارات التعهد بحقهم، وقد تم فيما بعد تحويل جميع المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة.
