• تقرير حول الإجراءات التنظيمية والإدارية الحكومية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
- لم تقم اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع خطط زمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددت منظمة الأمم المتحدة قيم كمية مستهدفة لمؤشرات قياس الغايات الخاصة بها، والبالغ عددها 86 مؤشر، بحيث تحدد تلك الخطط القيمة الكمية المستهدفة سنوياً لكل مؤشر وصولاً للعام 2030.
- لا تقوم اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بقياس 149 مؤشر من إجمالي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 247 مؤشر، أي بنسبة 60%، ولم تقم بقياس جميع المؤشرات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة الحالي، وحصر المؤشرات الخاصة بالغايات والأهداف التي من المخطط تنفيذها في برامج عمل الحكومة المقبلة، وكذلك المؤشرات التي لن يتم قياسها باعتبار أنها تخص غايات وأهداف لا تتناسب مع مملكة البحرين.
الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود الجهات المعنية أن توضح أنه تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين بديوان الرقابة المالية والادارية لتوضيح مهام وطبيعة عمل اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان والافادة بأن وضع الخطط الزمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليست من اختصاصات وصلاحيات اللجنة إذ أن قرار رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم (19) لسنة 2019 حدد مهام اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان في الآتي:
• اقتراح السياسات الوطنية للسكان
• ضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة مؤشراتها بما في ذلك البرامج المتعلقة بالسكان ووضع الآليات الكفيلة بذلك
• اعتماد كافة المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسؤولة عن انتاجها قبل تزويد المنظمات الدولية بها
• ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والاحصائيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها وأية مؤشرات أخري ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة والحكومة الإلكترونية
• وضع الاجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية
• مراجعة وتقييم اداء القاعدة المعلوماتية لتحسين جودة المعلومات الواردة فيها
علما بأنه يتم وضع الخطط الزمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار برامج الحكومة بينما يتركز عمل اللجنة في الإشراف على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وربطها ببرنامج الحكومة واعتماد المعلومات والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسؤولة عن انتاجها ومواقيت نشرها دوريا والاشراف على اعداد واصدار التقارير التي ترصد التقدم المحرز في تنفيذ هذه الأهداف.
وعليه فقد وضعت الحكومة السياسات والآليات المطلوبة لضمان مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية المضمنة في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وربطها ببرنامج الحكومة على مستوي الغايات والإجراءات التنفيذية في مختلف المجالات المعنية ومتابعة تنفيذها.
وقد قامت اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية عند اعداد برنامج الحكومة 2019-2022 حيث تم الاسترشاد بمتطلبات التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية وتم ارسال استبيان خاص بتحديد اولويات مقاصد التنمية المستدامة الي أعضاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان لضمان ربط المقاصد ببرنامج الحكومة وتسهيل مهمة رصد التقدم المحرز في تنفيذ هذه المقاصد.
وقد تضمن برنامج الحكومة الحالي تسعة أهداف عامة تسعي الحكومة الموقرة لتحقيقها خلال الأعوام الأربعة من 2019 وحتى 2022 وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية تتقاطع مع المجالات الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة (انظر المرفق). وتتمثل هذه المحاور في تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية الي جانب تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة. وكلف مجلس الوزراء الموقر كل وزارة وهيئة حكومية بموائمة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج الحكومة الحالي مع أهداف التنمية المستدامة.
وعليه فقد تم تنزيل أهداف التنمية المستدامة للوزارات والجهات الحكومية كل فيما يليه لمواءمة السياسات مع الأهداف ولترجمتها في إطار برامج الحكومة الي برامج ومشروعات. كما تم تحديد الجهات المختصة لكل مؤشر كما هو مذكور في الموقع الإلكتروني المخصص لأهداف التنمية المستدامة. وتتبع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المنهجيات الدولية للتحقق من صحة المؤشرات
جدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة عبارة عن مجموعة من سبعة عشر هدفا مترابطا و169 غاية تشكل خارطة طريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية. وتتسم الأهداف باتساع نطاقها وبعد مداها وتغطيتها لمعظم عناصر السياسة العامة للدولة وتقديم الخدمات العامة كما تتضمن مشاركة مختلف أصحاب المصلحة.
وعليه فيتم، عند العمل على تنفيذ هذه الأهداف، مراعاة الظروف الموضوعية في كل دولة والقدرات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية وتعمل كل دولة علي وضع أهدافها الوطنية وتقرر كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط وعند وضع السياسات والاستراتيجيات.
وتجدر الاشارة الي أن العديد من الدول قد تبنت رؤي طويلة الأجل في وضع الاستراتيجيات وخطط التنفيذ لأهداف التنمية المستدامة فعلي سبيل المثال فقد تبنت بلجيكا وفنلندا وسلوفينيا رؤي طويلة الأجل ذات جداول زمنية تمتد لعام 2050 وفي ايرلندا يندرج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن مشروع ايرلندا 2040 بينما تسترشد جهود الدول الأفريقية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة القارة لعام 2063.
-لا تقوم اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بقياس 149 مؤشر من إجمالي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 247 مؤشر، أي بنسبة 60%، ولم تقم بقياس جميع المؤشرات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة الحالي، وحصر المؤشرات الخاصة بالغايات والأهداف التي من المخطط تنفيذها في برامج عمل الحكومة المقبلة، وكذلك المؤشرات التي لن يتم قياسها باعتبار أنها تخص غايات وأهداف لا تتناسب مع مملكة البحرين.
بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة قامت اللجنة باستكمال بيانات 119 مؤشر (بنسبة 48% من إجمالي المؤشرات)، كما أن هناك 10 مؤشرات لا تتابعها مملكة البحرين باعتبارها تخص غايات وأهداف لا تتناسب مع مملكة البحرين، في حين أن هناك 118 مؤشر تتطلب إجراء مسوح وطنية أو أن يتم استنباطها من السجلات الإدارية للجهات الوطنية المنتجة للبيانات ويتم حاليا التنسيق للعمل عليها.
-لم تقم اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع خطط زمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددت منظمة الأمم المتحدة قيم كمية مستهدفة لمؤشرات قياس الغايات الخاصة بها، والبالغ عددها 86 مؤشر، بحيث تحدد تلك الخطط القيمة الكمية المستهدفة سنوياً لكل مؤشر وصولاً للعام 2030.
تقوم اللجنة الوطنية للمعلومات بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول للقيمة الكمية المستهدفة سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة من خلال بناء القدرات بالجهات الوطنية المعنية والعمل على ربط القيم بالأهداف الموضوعة في برنامج الحكومة على المستوى الوطني وهو ما يتوافق مع منهجية الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يحق للدول وضع القيم المستهدفة على مستوى وطني.
• نسبة تنفيذ توصيات الديوان
تابع الديوان خلال السنة المهنية 20202021 نتائج تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره الرقابية التي أصدرها سابقاً، وقد أسفرت أعمال المتابعة المذكورة عن تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 84% تقريباً من إجمالي تلك التوصيات، وذلك بزيادة بلغت 4% بالمقارنة مع نسبة تنفيذ توصيات الديوان خلال السنة المهنية 20192020، و18% بالمقارنة مع نسبة التنفيذ خلال السنة المهنية 20182019، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الجهات الحكومية للجهات المشمولة برقابة الديوان لمعالجة أوجه القصور التي تم الوقوف عليها وتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية على عملياتها، ويعد مؤشراً إيجابياً على اهتمام وحسن تعامل الجهات مع ملاحظات وتوصيات الديوان، ونجاحها في تنفيذ ما من شأنه اتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية وشفافية لتحقيق أقصى درجات الرقابة على المال العام وضمان حسن إدارته بالطريقة الأمثل، ويسعى الديوان من خلال ذلك إلى زيادة نسبة تنفيذ الجهات المشمولة برقابته للتوصيات، وذلك بما يسهم إيجابياً في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وتطوير كافة عناصر العمل الحكومي.
- لم تقم اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع خطط زمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددت منظمة الأمم المتحدة قيم كمية مستهدفة لمؤشرات قياس الغايات الخاصة بها، والبالغ عددها 86 مؤشر، بحيث تحدد تلك الخطط القيمة الكمية المستهدفة سنوياً لكل مؤشر وصولاً للعام 2030.
- لا تقوم اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بقياس 149 مؤشر من إجمالي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 247 مؤشر، أي بنسبة 60%، ولم تقم بقياس جميع المؤشرات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة الحالي، وحصر المؤشرات الخاصة بالغايات والأهداف التي من المخطط تنفيذها في برامج عمل الحكومة المقبلة، وكذلك المؤشرات التي لن يتم قياسها باعتبار أنها تخص غايات وأهداف لا تتناسب مع مملكة البحرين.
الرد على الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021:
بالإشارة إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية 2020-2021، تود الجهات المعنية أن توضح أنه تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين بديوان الرقابة المالية والادارية لتوضيح مهام وطبيعة عمل اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان والافادة بأن وضع الخطط الزمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليست من اختصاصات وصلاحيات اللجنة إذ أن قرار رئيس مجلس الوزراء الموقر رقم (19) لسنة 2019 حدد مهام اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان في الآتي:
• اقتراح السياسات الوطنية للسكان
• ضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة مؤشراتها بما في ذلك البرامج المتعلقة بالسكان ووضع الآليات الكفيلة بذلك
• اعتماد كافة المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسؤولة عن انتاجها قبل تزويد المنظمات الدولية بها
• ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات والاحصائيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها وأية مؤشرات أخري ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة والحكومة الإلكترونية
• وضع الاجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية
• مراجعة وتقييم اداء القاعدة المعلوماتية لتحسين جودة المعلومات الواردة فيها
علما بأنه يتم وضع الخطط الزمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار برامج الحكومة بينما يتركز عمل اللجنة في الإشراف على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وربطها ببرنامج الحكومة واعتماد المعلومات والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسؤولة عن انتاجها ومواقيت نشرها دوريا والاشراف على اعداد واصدار التقارير التي ترصد التقدم المحرز في تنفيذ هذه الأهداف.
وعليه فقد وضعت الحكومة السياسات والآليات المطلوبة لضمان مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأولويات الوطنية المضمنة في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وربطها ببرنامج الحكومة على مستوي الغايات والإجراءات التنفيذية في مختلف المجالات المعنية ومتابعة تنفيذها.
وقد قامت اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية عند اعداد برنامج الحكومة 2019-2022 حيث تم الاسترشاد بمتطلبات التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية وتم ارسال استبيان خاص بتحديد اولويات مقاصد التنمية المستدامة الي أعضاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان لضمان ربط المقاصد ببرنامج الحكومة وتسهيل مهمة رصد التقدم المحرز في تنفيذ هذه المقاصد.
وقد تضمن برنامج الحكومة الحالي تسعة أهداف عامة تسعي الحكومة الموقرة لتحقيقها خلال الأعوام الأربعة من 2019 وحتى 2022 وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية تتقاطع مع المجالات الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة (انظر المرفق). وتتمثل هذه المحاور في تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية الي جانب تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة. وكلف مجلس الوزراء الموقر كل وزارة وهيئة حكومية بموائمة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج الحكومة الحالي مع أهداف التنمية المستدامة.
وعليه فقد تم تنزيل أهداف التنمية المستدامة للوزارات والجهات الحكومية كل فيما يليه لمواءمة السياسات مع الأهداف ولترجمتها في إطار برامج الحكومة الي برامج ومشروعات. كما تم تحديد الجهات المختصة لكل مؤشر كما هو مذكور في الموقع الإلكتروني المخصص لأهداف التنمية المستدامة. وتتبع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المنهجيات الدولية للتحقق من صحة المؤشرات
جدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة عبارة عن مجموعة من سبعة عشر هدفا مترابطا و169 غاية تشكل خارطة طريق لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية. وتتسم الأهداف باتساع نطاقها وبعد مداها وتغطيتها لمعظم عناصر السياسة العامة للدولة وتقديم الخدمات العامة كما تتضمن مشاركة مختلف أصحاب المصلحة.
وعليه فيتم، عند العمل على تنفيذ هذه الأهداف، مراعاة الظروف الموضوعية في كل دولة والقدرات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية وتعمل كل دولة علي وضع أهدافها الوطنية وتقرر كيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط وعند وضع السياسات والاستراتيجيات.
وتجدر الاشارة الي أن العديد من الدول قد تبنت رؤي طويلة الأجل في وضع الاستراتيجيات وخطط التنفيذ لأهداف التنمية المستدامة فعلي سبيل المثال فقد تبنت بلجيكا وفنلندا وسلوفينيا رؤي طويلة الأجل ذات جداول زمنية تمتد لعام 2050 وفي ايرلندا يندرج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن مشروع ايرلندا 2040 بينما تسترشد جهود الدول الأفريقية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار أجندة القارة لعام 2063.
-لا تقوم اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بقياس 149 مؤشر من إجمالي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 247 مؤشر، أي بنسبة 60%، ولم تقم بقياس جميع المؤشرات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة الحالي، وحصر المؤشرات الخاصة بالغايات والأهداف التي من المخطط تنفيذها في برامج عمل الحكومة المقبلة، وكذلك المؤشرات التي لن يتم قياسها باعتبار أنها تخص غايات وأهداف لا تتناسب مع مملكة البحرين.
بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة قامت اللجنة باستكمال بيانات 119 مؤشر (بنسبة 48% من إجمالي المؤشرات)، كما أن هناك 10 مؤشرات لا تتابعها مملكة البحرين باعتبارها تخص غايات وأهداف لا تتناسب مع مملكة البحرين، في حين أن هناك 118 مؤشر تتطلب إجراء مسوح وطنية أو أن يتم استنباطها من السجلات الإدارية للجهات الوطنية المنتجة للبيانات ويتم حاليا التنسيق للعمل عليها.
-لم تقم اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع خطط زمنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددت منظمة الأمم المتحدة قيم كمية مستهدفة لمؤشرات قياس الغايات الخاصة بها، والبالغ عددها 86 مؤشر، بحيث تحدد تلك الخطط القيمة الكمية المستهدفة سنوياً لكل مؤشر وصولاً للعام 2030.
تقوم اللجنة الوطنية للمعلومات بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول للقيمة الكمية المستهدفة سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة من خلال بناء القدرات بالجهات الوطنية المعنية والعمل على ربط القيم بالأهداف الموضوعة في برنامج الحكومة على المستوى الوطني وهو ما يتوافق مع منهجية الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يحق للدول وضع القيم المستهدفة على مستوى وطني.
• نسبة تنفيذ توصيات الديوان
تابع الديوان خلال السنة المهنية 20202021 نتائج تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره الرقابية التي أصدرها سابقاً، وقد أسفرت أعمال المتابعة المذكورة عن تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابته (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 84% تقريباً من إجمالي تلك التوصيات، وذلك بزيادة بلغت 4% بالمقارنة مع نسبة تنفيذ توصيات الديوان خلال السنة المهنية 20192020، و18% بالمقارنة مع نسبة التنفيذ خلال السنة المهنية 20182019، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الجهات الحكومية للجهات المشمولة برقابة الديوان لمعالجة أوجه القصور التي تم الوقوف عليها وتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية على عملياتها، ويعد مؤشراً إيجابياً على اهتمام وحسن تعامل الجهات مع ملاحظات وتوصيات الديوان، ونجاحها في تنفيذ ما من شأنه اتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية وشفافية لتحقيق أقصى درجات الرقابة على المال العام وضمان حسن إدارته بالطريقة الأمثل، ويسعى الديوان من خلال ذلك إلى زيادة نسبة تنفيذ الجهات المشمولة برقابته للتوصيات، وذلك بما يسهم إيجابياً في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وتطوير كافة عناصر العمل الحكومي.
