نقل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته بالتوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر الوزاري حول مبادرة دعم استقرار ليبيا، وتأكيد جلالته على دعم مملكة البحرين للمساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها دولة ليبيا من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء ليبيا لخير وصالح شعبها الشقيق.جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الوزاري حول مبادرة دعم استقرار ليبيا، والذي عقد اليوم الخميس، في مدينة طرابلس، بحضور معالي السيد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا.وقد ترأس جلسات المؤتمر، معالي الدكتورة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، ومعالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وسعادة السيدة روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.وقد أعرب سعادة وزير الخارجية عن خالص التقدير لدولة ليبيا الشقيقة وقيادتها الكريمة، على هذه المبادرة الطيبة لعقد هذا المؤتمر الدولي المهم لدعم استقرار ليبيا، معبرًا عن تقدير مملكة البحرين لكافة الجهود التي تبذل لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية تلبي تطلعات شعبها الكريم للسلم والاستقرار والنماء والازدهار، وتنهي معاناته التي استمرت إلى عقد من الزمان، مشيدًا بالمساعي المتواصلة التي تبذلها الحكومة الليبية لمعالجة عدد من المسائل الشائكة، وتأكيد التزامها بتنفيذ ما تضمنته خارطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي، ومخرجات مسار برلين 1 وبرلين 2، والقرارات الدولية ذات الصلة.كما تقدم سعادته بالشكر لجهود الأمم المتحدة، ودول جوار ليبيا، والدول المعنية بالأزمة الليبية، والتي برهنت بأنها حريصة على عودة الأمن والسلم والاستقرار لهذا البلد الشقيق. داعيًا الى مواصلة هذا النهج وتقديم دعمها الكامل لاستقرار ليبيا، منوهًا بأن الوضع في دولة ليبيا الشقيقة يمثل تحديًا كبيرًا لنا جميعًا، فهي تمر بمرحلة مصيرية، إما أن تأخذها الى تحول ديمقراطي واستقرار دائم وازدهار ونماء، أو أن تقودها الى مصير مظلم معروف العواقب والنتائج التي لا نتمناها أبدًا.وأشار سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى أن الأزمة الليبية بكل أبعادها فرضت على هذا البلد الشقيق تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وزادت من معاناة شعبه الكريم، وقد آن الأوان لتحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع، وتحفظ سيادة واستقلال ليبيا واستقرارها، وتوقف التدخل في شؤونها الداخلية، وتؤدي إلى خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر، استنادًا إلى مخرجات مؤتمري برلين 1 و2، وقرارات مجلس الأمن 2570، 2571، داعيًا المجتمع الدولي ودول جوار ليبيا والدول الأوروبية على الساحل المقابل من البحر المتوسط إلى تقديم كل الدعم للحكومة الليبية لتتمكن من مواجهة استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون خطرا على دول جوار ليبيا وليس على ليبيا فقط، مضيفًا بأن الشعب الليبي الشقيق بكافة فصائله ومكوناته السياسية مطالب بتوحيد كلمته والتحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وصولاً إلى التوافق على حلول سياسية تحقق تطلعاته للسلم والأمن والاستقرار والازدهار.